الأسد يؤدي اليمين الدستورية اليوم.. وخطاب القسم يحدد «الخطوط العريضة» لولايته

محللون يتوقعون أن يقدم نفسه «خشبة الخلاص» بمواجهة تطرف «داعش»

الأسد يؤدي اليمين الدستورية اليوم.. وخطاب القسم يحدد «الخطوط العريضة» لولايته
TT

الأسد يؤدي اليمين الدستورية اليوم.. وخطاب القسم يحدد «الخطوط العريضة» لولايته

الأسد يؤدي اليمين الدستورية اليوم.. وخطاب القسم يحدد «الخطوط العريضة» لولايته

يؤدي الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم (الأربعاء)، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، بعد إعادة انتخابه في الثالث من شهر يونيو (حزيران) الماضي، لولاية جديدة تمتد إلى سبع سنوات. ومن المتوقع أن يحدد خطاب القسم الذي سيلقيه الأسد في دمشق، اليوم، من دون أن يحدد مكانه وزمانه بعد لأسباب أمنية، «الخطوط العريضة» لولايته الجديدة، التي تتزامن مع تقدم ميداني كبير تحرزه التنظيمات المتشددة، وفي مقدمها «الدولة الإسلامية»، على حساب تراجع «الجيش الحر».
وأوردت صفحة الرئاسة السورية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس أن خطاب الأسد المرتقب «سيحدد ملامح المرحلة المقبلة لسبع سنوات مقبلة بتوجهاتها وخطوطها الأساسية سياسيا واقتصاديا». وأشارت إلى أن «التفاصيل تتم بالتعاون مع المؤسسات فيما بعد وفي مراحل متتابعة».
وفي سياق متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر سوري قريب من السلطات، قوله إن الأسد «سيؤدي اليمين أمام عدد كبير من الشخصيات الأربعاء (اليوم)، ثم يلقي خطاب القسم الذي سيحدد فيه الخطوط العريضة لولايته الجديدة المؤلفة من سبع سنوات».
ويجمع محللون وخبراء على أن الأسد في المرحلة المقبلة سيعمل على تسويق صورته كرئيس منتخب من الشعب السوري ويقدم نفسه من جديد «حصنا ضد الإرهاب»، خصوصا مع المحاذير التي يثيرها تصاعد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
ويتوقع الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية سامي نادر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن يقدم الأسد نفسه «خشبة الخلاص بمواجهة التنظيمات الإسلامية المتطرفة، برغم أن المسؤول عن ولادة التطرف الإسلامي ونموه هو نظام الأسد ذاته، الذي لم يتردد في فبركة هؤلاء المتطرفين بعد إطلاقهم من سجونه ومن سجون العراق». ويعتبر نادر، المواكب للشأن السوري، أن الأسد «يريد أن يستغل تصاعد نفوذ (داعش) ليقدم نفسه على أنه الوجه المناقض والحل الأوحد للتصدي لموجة التطرف»، وعدّ أن «ذلك فخ ساهم المجتمع الدولي بتكريسه نتيجة تقاعسه عن الدعم الفعلي للمعارضة السورية».
ويرى نادر أن «التحدي الأكبر اليوم هو أن يدرك المجتمع الدولي أن المعارضة الديمقراطية المعتدلة والإسلام الديمقراطي المعتدل، يشكلان الرادع الحقيقي لنمو التطرف»، مشددا على أن «كل من يراهن على أنه بإمكان الأسد أن يكون الحصن المنيع في وجه التطرف هو مخطئ وكمن ينفخ في النار». ويضيف: «الديكتاتور هو من ينفخ في نار التطرف، ولا حل إلا بدعم نقيضه، أي الإسلام المعتدل والديمقراطي»، آملا أن «يعي المجتمع الغربي الذي بدل تحالفاته وأولوياته وعدل بسياساته، أن رهانه على أنظمة قمعية تحت غطاء العلمنة لمواجهة التمدد الإسلامي هو رهان خاطئ».
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس - الجنوب، خطار أبو دياب، قوله إن الأسد «يريد أن يعزز موقعه كمنتصر أمام حليفيه الإيراني والروسي»، وعدّ أن قسم اليمين «سيكون أيضا عرض قوة في مواجهة الدول التي طالبت برحيله» منذ عام 2011. تاريخ اندلاع الحركة الاحتجاجية ضده. وتوقع أن «يحاول الأسد استغلال مراسيم القسم من أجل تأكيد شرعية مشكوك بها من الخارج، وسيتوجه إلى القاعدة الوفية له (في الداخل) لتأكيد ضرورة استمراره حيث هو».
ويقول مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية في دمشق بسام أبو عبد الله أن مسألة تنحي الأسد «باتت موضوعا منتهيا وساقطا. حتى الحديث الأميركي في هذا الموضوع انتهى، رغم أن الولايات المتحدة كانت الأكثر تكرارا لهذا الحديث. (...) في السعودية وقطر انتهى أيضا هذا الحديث. الجميع في انتظار تسويات كبرى في المنطقة».
وفي حين يحمل معارضون سوريون على استمرار الأسد بالتصرف وكأنه رئيس شرعي، برغم أعداد القتلى والدمار واللاجئين، من خلال تمسكه بمظاهر الشرعية كالانتخابات وأداء القسم، يوضح الأستاذ الجامعي سامي نادر في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن إطلالة الأسد تأتي عقب جمود المساعي للحل السلمي. ويقول إن الأسد، الذي سيحدد في خطاب القسم شروط نجاح أي حل مقبل لأزمة سوريا، تزامنا مع تعيين مبعوث أممي جديد، سيبدو وكأنه «يتكلم لوحده ولا أحد يصغي إليه، في حين أن المعارضة المتمسكة بمقررات (جنيف 2) لم تتمكن من فرض وجودها، والدليل جمود التسوية السلمية».
ويرى نادر أن «المسار التفاوضي معلق منذ فشل مؤتمر (جنيف 2). وبالتالي كل طرف يغني على ليلاه ولا مساحة لحوار ثنائي»، خصوصا في ظل تصاعد قضايا دولية أخرى فرضت نفسها على قائمة أولويات المجتمع الدولي، بدءا من أوكرانيا مرورا بتطورات الملف العراقي وانهيار الحدود، وصولا إلى غزة». ويستنتج أن «الملف السوري لم يعد بحد ذاته أولوية اليوم، بل بات جزءا من ملف المشرق ويتطلب تسوية كبرى، تبدو أفقها مسدودة حتى اللحظة».
وتتزامن تجديد ولاية الأسد مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي مع خسارة كتائب المعارضة معاقل مهمة لها في حمص (وسط) وريف دمشق (القلمون خصوصا) وشرق مدينة حلب (شمال) ومحافظة دير الزور، مقابل تقدم سريع لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي أعلن إقامة «الخلافة الإسلامية» واستولى على مساحات شاسعة في شمال وغرب العراق الحدودي مع شرق سوريا.
ويرى الباحث في العلاقات الدولية والاستراتيجية في معهد «ايريس» الفرنسي كريم بيطار أن «الأسد سيستثمر مسألة الخوف من الجهاديين، ويواصل عملياته العسكرية». ويقول، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الصحافة الفرنسية أمس، إن الأسد «يأمل بأن تجاوزات الدولة الإسلامية ستساهم في جعله يكسب ود أناس تعبوا من ثلاث سنوات من الحرب، وسيواصل الاستثمار في الهاجس الغربي تجاه التطرف الإسلامي ويطرح نفسه شريكا في مكافحة الدولة الإسلامية».
لكن بيطار يشير إلى أن الأسد «سيواصل في الوقت نفسه استراتيجيته في قمع الانتفاضة ضده، عبر تعزيز وجوده وقوته على محاور الطرق الرئيسة والمدن، مع احتمال أن يتخلى عن شرق البلاد»، الذي بات في الجزء الأكبر منه تحت سيطرة «الدولة الإسلامية».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.