«الوزاري العربي» ينطلق اليوم.... ودعم {أونروا} على جدول المناقشات

أبو الغيط يتعهد مساعدة الوكالة.... وكرينبول يقول إن مصيرها لا تحدده دولة

الأمين العام للجامعة العربية لدى استقباله المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الأمين العام للجامعة العربية لدى استقباله المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

«الوزاري العربي» ينطلق اليوم.... ودعم {أونروا} على جدول المناقشات

الأمين العام للجامعة العربية لدى استقباله المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
الأمين العام للجامعة العربية لدى استقباله المفوض العام لـ«الأونروا» في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

في حين تنطلق في القاهرة، اليوم، اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ150 على المستوى الوزاري برئاسة السودان، أكد الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أن الدول العربية لن تسمح بتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وتشغل مسألة الدعم العربي للوكالة الدولية، التي أوقف الولايات المتحدة الأميركية، أخيراً، تقديم مساهمتها المالية لتمويل أنشطتها، مساحة بارزة على جدول أعمال «الوزاري العربي»، وبدا ذلك واضحاً في استقبال، أبو الغيط، أمس، بيير كرينبول المفوض العام لـ«الأونروا»، بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
وأكد أبو الغيط، أن الهدف النهائي للسياسة الأميركية هو النيل من شرعية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وتقويض التفويض الأممي الممنوح لها، توطئة لتصفية قضية اللاجئين.
وشدد على أن «الدول العربية متنبهة تماماً لهذا الأمر، ولن تسمح بتفكيك الوكالة أو الاستعاضة عنها بكيانات بديلة، كما تسعى إلى ذلك إسرائيل والولايات المتحدة خلال الفترة الحالية».
وأطلع كرينبول الأمين العام للجامعة العربية، على مستجدات الأزمة التي تواجهها الوكالة في أعقاب قرار الولايات المتحدة وقف مساهمتها في تمويلها.
وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط عبرّ لكرينبول عن دعمه الكامل لمهمته، مُعرباً عن تقديره الخاص لقيادته للوكالة في هذه الظروف الصعبة، وإصراره على الاستمرار في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف عفيفي أن الأمين العام استعرض مع مفوض «الأونروا» سُبل تعويض الإسهامات المالية الأميركية، وسد العجز الذي تُعاني منه الوكالة حرصاً على استمرار عملياتها في المرحلة المقبلة، وبخاصة ما يتعلق بالمدارس التي تخدم نحو نصف مليون طفل فلسطيني.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اجتماعاً وزارياً سيعقد اليوم (الثلاثاء) لمناقشة كيفية دعم «الأونروا» سياسياً ومالياً، وذلك على هامش اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
وعشية انطلاق الاجتماع الوزاري العربي، عقد المفوض العام لـ«الأونروا» مؤتمراً صحافياً، بمقر مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، أوضح فيه أنه يستهدف بزيارته لمصر التواصل مع المسؤولين المعنيين سواء عربياً أو محلياً لبحث سبل مواجهة أزمة تمويل أنشطة الوكالة.
وشدد كرينبول، على النأي بـ«الأونروا» عن الضغوط السياسية، وعدّ أن قطع التمويل الأميركي «لا يعود لأسباب إدارية أو مالية، بل في إطار الضغوط السياسية التي يجب أن تظل الوكالة بعيدة عنها».
ومع إقراره بصعوبة الأوضاع التي تواجهها الوكالة، قال «كرينبول» إن مستقبل عملها لا يمكن أن تقرره دولة واحدة، في إشارة لأميركا.
وعبر المسؤول الأممي عن امتنانه للالتزامات التي أعلنتها دول عربية مختلفة، منها السعودية والإمارات والكويت لتمويل «الأونروا» مالياً، بخلاف مساعدتهم السابقة.
وشرح كرينبول، أن العجز في ميزانية الوكالة يقدر بنحو 200 مليون دولار، تحتاج لسدها، معرباً عن أمله في أن تؤدي مساعدات أخرى، من دول مثل السويد، والصين، خلال الشهرين القادمين في أن تواصل «الأونروا» عملها.
إلى ذلك، واصل المندوبون الدائمون بالجامعة العربية الأعمال واللقاءات التحضيرية لاجتماع المجلس الوزاري العربي، وانتهوا من مناقشة غالبية بنود جدول الأعمال المدرجة على أجندة المجلس، ومشروعات القرارات الخاصة بها، خاصة البند المتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، والذي يتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وتفعيل مبادرة السلام العربية، ورفض القانون العنصري الإسرائيلي الذي يعرف إسرائيل بـ«الدولة القومية للشعب اليهودي»، وآثاره على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، ودعم موازنة دولة فلسطين.
ومن المقرر أن يتضمن جدول المناقشات كذلك البند المتعلق بالشؤون العربية والأمن القومي العربي التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وبحث تطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان.
كما انتهى المندوبون الدائمون من مناقشة القضايا السياسية الدولية خاصة المتعلقة بـ«التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية ومنها العلاقات العربية - الأفريقية ومع الصين والهند ومنتدى التعاون العربي - الروسي، والعلاقات مع دول جزر الباسفيك ودول أميركا الجنوبية، والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».