صراع الصلاحيات يفتح الجدل مجدداً على «الطائف»

TT

صراع الصلاحيات يفتح الجدل مجدداً على «الطائف»

جنحت النقاشات والسجالات السياسية في لبنان والتي كانت تتمحور حول عملية تشكيل الحكومة المتعثرة منذ أكثر من مائة يوم، باتجاه صراع على صلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة، ما دفع تلقائيا الفرقاء لوضع اتفاق «الطائف» مجددا على طاولة البحث، من خلال حث قسم منهم على وجوب الالتزام بما ورد به حرفيا وبالتحديد بما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية بعملية تأليف الحكومة، وتنبيه قسم آخر من أن القفز فوقه قد يؤدي لإعادة النظر بالنظام السياسي القائم ككل وبالتالي بمبدأ المناصفة ما بين المسلمين والمسيحيين.
وإن كانت كل القوى السياسية تؤكد، أقله بالعلن، تمسكها بهذا الاتفاق، يعود النقاش بإمكانية تعديله أو صياغة نظام جديد عند كل أزمة سياسية تمر بها البلاد، وآخرها الشغور الرئاسي الذي استمر عامين ونصف، وحاليا الأزمة الحكومية. وارتفعت بعض الأصوات مؤخرا التي تنبه من السعي للعودة إلى «زمن المارونية السياسية» بإشارة إلى مرحلة ما قبل «الطائف» حين كانت السلطات الإجرائية بين يدي رئيس الجمهورية، وهو ما أشار إليه مؤخرا وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، معتبرا أن «التيار الوطني الحر» ورئيسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ومن خلفه رئيس الجمهورية ميشال عون، «يحاولان إعادتنا إلى زمن المارونية السياسية»، ذاهبا أبعد من ذلك بالدعوة إلى إلغاء المناصفة (بين المسلمين والمسيحيين في السلطة) وتطبيق الديمقراطية العددية.
وبدا موقف المرعبي الذي أكد أنه يعبر عن رأيه الشخصي وليس عن موقف تيار «المستقبل» قريبا مما أدلى القيادي في التيار الذي يرأسه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مصطفى علوش، الذي نبه مؤخرا من أن «إصرار التيار الوطني الحر على الثلث المعطل وبالتالي على حكومة لا تخدم سوى سياسته ومشاريعه وتطلعاته، سيؤدي حكما إلى تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر بالنظام اللبناني ومن ضمنه مسألة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين».
وقبل «اتفاق الطائف» الذي تم توقيعه في العام 1989 ووضع حدا للحرب الأهلية، كان رئيس الجمهورية وبحسب الدستور اللبناني، هو الذي يعين الوزراء ويسمي من بينهم رئيسا للحكومة، لكن التعديلات التي أقرت في العام 1989 قلصت صلاحياته ووضعت السلطات الإجرائية بين يدي مجلس الوزراء مجتمعا، كما جعلت رئيس البلاد شريكا للرئيس المكلف في عملية تشكيل الحكومة، لا مقررا، إذ نصت المادة 53 من الدستور على أن «يُصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف مرسوم تشكيل الحكومة بعد أن يكون الأخير قدم تشكيلة حكومية، يحق لرئيس الجمهورية رفضها أو قبولها، على أن يصدر مرسوم أي حكومة مذيلا بتوقيعي الرئيسين».
ويعتبر الوزير السابق البروفسور إبراهيم نجار أن «من يتابع مسار ومواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ «اتفاق الطائف» حتى اليوم، يُدرك بأنه سعى دوما للتميز من خلال رفضه الرضوخ للتعديلات الجوهرية التي أتت بالاتفاق»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الرئيس عون «يحاول اليوم أن يستعيد صلاحيات مفقودة من خلال استخدام ما تبقى له من صلاحيات بطريقة تؤدي للاستفادة منها بعملية تشكيل الحكومة».
ولا يوافق رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية الدكتور بول مرقص، على ما ذهب إليه البروفسور نجار، إذ يشدد على أن ما يقوم به رئيس الجمهورية اليوم هو «ممارسة صلاحياته المقلصة بعد الطائف كاملة، وهو ما لم يقم به ربما من سبقوه إلى سدة الرئاسة بعد «الطائف»، فقلصوا ممارسة الصلاحيات المقلصة أصلا». ويعتبر مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ليس بين يدي الرئيس حاليا أسلحة دستورية بوجه الرئيس المكلف إلا الضغط السياسي والمعنوي لتقديم صيغ حكومية جديدة»، لافتا إلى أن «رؤساء الجمهورية قبل الطائف لم يكونوا أصلا يطبقون صلاحياتهم الموسعة بشكل كامل وتام، لأنهم كانوا يراعون إلى حد بعيد التوازنات الوطنية وبشكل خاص تمثيل الطائفة السنية».
ويتفق نجار ومرقص على أن إعادة النظر بـ«اتفاق الطائف» غير ممكنة، فيعتبر الأول أن هذا الاتفاق «تاريخي»، «وقد لحظ الديمقراطية التعددية بديلا عن الديمقراطية العددية، لكن ذلك لا يعني سعي البعض لـ«تغطية السماوات بالقبوات»، فرغم إصرارنا وتمسكنا بالمناصفة إلا أن ذلك لا يتوجب أن يتحول إلى ما يشبه استفزاز الآخر». أما الثاني فينبه من أن «البحث بنظام سياسي جديد سيفتح شهية أكثر من طرف للدفع باتجاه إقرار تعديلات دستورية تحلو له، أضف أننا قد نفتح هذا الباب لكننا على الأرجح لن نكون قادرين على إغلاقه، مع التذكير بأن كل حرف من اتفاق «الطائف» كلف قطرات كثيرة من الدم والحروب والمآسي». ويضيف مرقص: «المشكلة أصلا ليست بالنصوص إنما في النفوس، وهو ما يحصل حين يتناوب بعض الفرقاء على اتخاذ الدستور رهينة من خلال لعبة التعطيل لفرض مكاسب سياسية معينة».



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.