أنقرة تواصل إرسال تعزيزات عسكرية إلى حدود سوريا

المعارضة التركية تطالب إردوغان بالتفاوض مع دمشق

TT

أنقرة تواصل إرسال تعزيزات عسكرية إلى حدود سوريا

واصل الجيش التركي الدفع بتعزيزات جديدة إلى الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا في ظل الضربات التي تتعرض لها إدلب واستعداد جيش النظام السوري للهجوم عليها. ووصلت أمس، قافلة تعزيزات إلى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا ضمت شاحنات محملة بمدفعية ودبابات، فضلاً عن ناقلات جنود مدرعة.
وعقب وصولها إلى قضاء ريحانلي في هطاي، توجهت القافلة إلى الشريط الحدودي مع سوريا وسط تدابير أمنية مشددة.
وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية دفع الجيش التركي بالمزيد من التعزيزات العسكرية التي دخلت لتحصين نقاط المراقبة في منطقة خفض التصعيد في إدلب وعددها اثنتا عشرة نقطة أنشأها الجيش التركي بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا وإيران تم التوصل إليه خلال مباحثات أستانة.
كما اتخذت تركيا تدابير مشددة على الحدود مع سوريا تحسباً لاحتمال موجة نزوح كبيرة من إدلب التي يقطنها 3.5 مليون نسمة في ظل تقارير دولية تشير إلى نزوح 30 ألفاً من المدينة عقب الضربات الجوية السورية العنيفة السبت الماضي.
ورفع الجيش التركي من مستوى تعزيزاته على الحدود الجنوبية، مع تواتر الأنباء عن هجوم محتمل للنظام وروسيا على إدلب التي تخضع لسيطرة فصائل من المعارضة السورية وجماعات متشددة.
وجاءت هذه التحركات في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عقد قمة رباعية في مدينة إسطنبول التركية بشأن الأوضاع في سوريا.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن إردوغان قوله إن ممثلين عن روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا سوف يجتمعون، في 14 من سبتمبر (أيلول) الجاري في تركيا لإجراء تحضيرات لقمة على مستوى رؤساء الدول.
كان إردوغان قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي، أن بلاده تعتزم استضافة قمة رباعية بمشاركة فرنسا وألمانيا وروسيا، في إسطنبول، لبحث المسائل الإقليمية وعلى رأسها الوضع في سوريا. لكن هذه الدول لم تصدر أي تأكيد حول إجراء المباحثات في تركيا.
والجمعة الماضية، عُقدت قمة ثلاثية لرؤساء الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة (روسيا، تركيا، إيران) في العاصمة الإيرانية طهران لبحث آخر التطورات على الساحة السورية، لكنها عكست تباينات كبيرة بين الأطراف، ورفض الرئيس الروسي خلالها وقف إطلاق النار الفوري في إدلب، الذي اقترحه إردوغان، وانتهت دون أي قرارات واضحة بشأن مصير إدلب شمال، وقال إردوغان بعدها إنه سيعمل على لقاء بوتين عقب زيارته التي يقوم بها لألمانيا في 27 سبتمبر الجاري لإجراء مزيد من المباحثات حول إدلب.
وتخشى تركيا من وقوع «كارثة إنسانية»، حال شن الهجوم على محافظة إدلب ونشوء موجة لجوء إلى تركيا والدول الأوروبية.
وعقب قمة طهران، توالت ضغوط المعارضة التركية على إردوغان وتصاعدت المطالبات بإجراء مفاوضات بين تركيا ورئيس النظام السوري بشار الأسد مباشرة.
وقال كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا، في بيان الجمعة الماضية، حول آخر المستجدات الحاصلة في سوريا، إن الحل الوحيد للأزمة السورية يكمن في التفاوض مع نظام الأسد والجلوس معه إلى طاولة الحوار.
وأضاف: «في ما يخص الأزمة الحاصلة في محافظة إدلب شمال سوريا، على حكومة إردوغان الجلوس إلى طاولة الحوار مع (حكومة دمشق) دون تضييع مزيد من الوقت، فالأسد ربح الحرب الداخلية في بلاده، والحديث معه سيحقق منافع كبيرة لتركيا».
وتابع كليتشدار أوغلو: «على تركيا التخلي عن معاداة الأسد والتواصل معه بشأن الأزمة الحاصلة في إدلب، العالم بما فيه الولايات المتحدة يتواصل مع النظام السوري، فما المانع في أن تتواصل تركيا معه، إن وحدة الأراضي السورية مهمة جداً بالنسبة إلى تركيا».
ويتبنى حزب الشعب الجمهوري توجهاً يقوم على ضرورة إعادة تركيا العلاقات مع إدارة الأسد والتي تم قطعها من قِبل أنقرة على خلفية اندلاع الحرب الداخلية في سوريا عام 2011.
وطرح الحزب على إردوغان، ما قال إنه «خريطة طريق» لتسوية قضية إدلب، ومن أبرز مقترحاتها إعادة التواصل مع نظام بشار الأسد. واعتبر نائب رئيس الحزب أونال شفيق أوز، أن قمة طهران لم تكن كافية لإزالة مخاوف تركيا بشأن إدلب.
وأضاف أن البيان الختامي لقمة طهران لم يتضمن ضمانات لاستمرار نظام وقف إطلاق النار في إدلب، مؤكداً أن هذا الوضع لم يقض على احتمالية وقوع مأساة إنسانية هناك.
وتضمنت خريطة الطريق دعوة كل الدول والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لإجلاء سكان المنطقة والجماعات غير الإرهابية من إدلب داخل حدود سوريا، والعمل بطريقة مناسبة لتحقيق هذا، ومطالبة تركيا كل الجماعات المسلحة في إدلب بترك سلاحها وبذل جهود مكثفة لتحقيق ذلك.
وأضافت أنه يجب أن لا تقتصر اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي حول سوريا على منبج والمشكلات المتعلقة بـ«حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، وتوسيع إطار اللقاءات بمشاركة معلومات عن اجتماع طهران الأخير ومباحثات أستانة وسوتشي مع الولايات المتحدة.
ودعت الخريطة إلى إبراز البعد الإنساني للأمر خلال اللقاءات مع الاتحاد الأوروبي بهدف عرقلة حدوث مشكلة لاجئين جديدة، ويجب على تركيا تكثيف تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في أعمال إقرار الأمن والاستقرار في سوريا بإبلاغ الاتحاد الأوروبي بإصرار أن قضية إدلب تشكل تهديداً لأمنها القومي.
وطالب الحزب تركيا بفرض رقابة مشددة على الجماعات التي قد تحرض نظام الأسد على شن هجمات، وذلك لضمان عدم تعرض القوات التركية المتمركزة في إدلب في إطار أعمال مراقبة وقف إطلاق النار، لأي اعتداءات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة جنودها.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.