اليمين المتطرف يحدد مصير الحكومة السويدية المقبلة

كتلتا اليسار واليمين فشلتا في الحصول على غالبية

تواجه السويد معضلة سياسية بعد أن حقّق اليمين المتطرف مكاسب في الانتخابات التشريعية، ما يؤدي إلى تعليق مسألة تشكيل الحكومة في البلد الاسكندينافي.
وعادة ما يكون رئيس الوزراء هو زعيم الحزب الذي يحصل على معظم الأصوات في الانتخابات، ولكن الساحة السياسية المنقسمة في السويد بعد انتخابات أول من أمس تجعل من المستحيل التنبؤ بمن سيشكل الحكومة كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكما كان متوقعا، لم تحصل كتلة اليسار الوسط أو اليمين الوسط على الغالبية. وعزّز حزب «ديمقراطيو السويد» اليميني المتطرف مكانته كثالث أكبر حزب والعامل الحاسم في تشكيل الحكومة، رغم أنه حصل على نسبة أقل مما كان متوقعا. وكسبت أحزاب اليمين المتطرف قوة في الانتخابات في السنوات الأخيرة في الكثير من الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا وإيطاليا.
بهذا الصدد، قالت صحيفة «سفينسكا داغبلادت» اليومية إن السياسيين في السويد «سيحتاجون الآن إلى الكثير من الخيال». فيما كتبت صحيفة «داغينز نايهيتر» في مقالها الافتتاحي أنه «مهما كانت نتيجة المعركة الدرامية بين الكتل، يبدو أنه سيكون من الصعب أن تحظى السويد بحكومة فاعلة».
وتمتلك كتلة «الأحمر - الأخضر» اليسارية بزعامة رئيس الوزراء ستيفان لوفن غالبية ضئيلة هي مقعد واحد، تتقدم بها على «التحالف» من يمين الوسط المعارض. ويفصل بين الكتلتين أقل من 30 ألف صوت، ولا يزال يتعين فرز نحو 200 ألف صوت ضمنها تلك التي تمّ الإدلاء بها مبكرا أو في الخارج.
وفاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 28.4 في المائة من الأصوات، بانخفاض 2.8 نقطة من انتخابات 2014. وهي أسوأ نتيجة يحصل عليها منذ قرن. وقال لوفن: «مع ذلك، فقد اختار الناخبون الحزب الاشتراكي الديمقراطي كأكبر أحزاب السويد».
وقدم دعوة للمعارضة في مسعى لحل مشكلة تشكيل الحكومة. وقال لأنصار الحزب: «نحتاج إلى التعاون بين الكتل». والتقى لوفان أمس الرئيس التنفيذي للحزب لمناقشة الخطط المستقبلية. إلا أن «التحالف» الذي يضم أربعة أحزاب رفض عرض لوفان، ودعاه إلى التنحي وإخلاء الطريق لهم لتشكيل حكومة.
وقال أولف كريتيرسون لأنصار حزبه المحافظ «موديريت»، إن «هذه الحكومة أخذت فرصتها، وعليها الاستقالة».
ويسعى لوفان للحصول على ولاية جديدة مدتها أربع سنوات، لكنه سيواجه صعوبة في تشكيل حكومة مستقرة. وقد استبعد مثل جميع الأحزاب الأخرى أي تعاون مع اليمين المتطرف.
ويمكن للوفان أن يحاول بناء حكومة مماثلة لتلك التي تشكلت عام 2014، أي ائتلاف أقلية مع الخضر يعتمد على دعم غير رسمي في البرلمان من حزب «اليسار» الشيوعي السابق. لكن تلك الحكومة ستكون تحت تهديد دائم من «ديمقراطيو السويد»، الذين سيسعون إلى الإطاحة بها في أول فرصة تتاح لهم. وهم مستعدون لوقف كل محاولة لتمرير القوانين مثل مشروع قانون الموازنة في الخريف. كما يمكن أن يلجأ لوفان إلى دعوة أحزاب الوسط والأحزاب الليبرالية إلى طاولة التفاوض.
وقال ميكائيل غيليام، أستاذ العلوم السياسية للإذاعة السويدية العامة: «إذا كانت كتلة اليسار والخضر أكبر، فإن الليبراليين لديهم المفتاح وليس جيمي أكيسون»، زعيم حزب «ديمقراطيو السويد».
وهناك كتلة الوسط واللبراليين، وهم جزء من «التحالف»، إضافة إلى «موديريت» والمسيحيين الديمقراطيين. ورغم الاختلافات بينهما خاصة بشأن سياسة الهجرة، فإن أحزاب «التحالف» التي حكمت السويد من 2006 حتى 2014 اتفقت على محاولة تشكيل حكومة معا. ولكن هذه المهمة لن تكون سهلة. فالتحالف سيحتاج إلى دعم اليمين المتطرف للحصول على الغالبية. وعليه إما أن يقدم تنازلات في السياسات مقابل الحصول على دعم «ديمقراطيو السويد»، أو أن يعرض عليهم مناصب مهمة في اللجان البرلمانية التي تصوغ القوانين.
فاز «ديمقراطيو السويد» بنسبة 17.6 في المائة من الأصوات بزيادة نسبتها 5 في المائة قياسا مع الانتخابات السابقة. وصرّح أكيسون لإذاعة السويد العامة، أمس، أنه يتوقع أن يحصل على نفوذ كبير. وأضاف: «إن من يفهم أولا أن بإمكانه أن يتحدث معي سيكون من الأسهل عليه تشكيل حكومة وقيادة هذه البلاد للسنوات الأربع المقبلة». إلا أنه صرح لوكالة «تي تي» بقوله: «لدينا قائمة طويلة من المطالب التي سنطرحها في المفاوضات».
ولتجنّب هذا الوضع، يبدو أن كريتيرسون يفضّل نوعا من أشكال التعاون الواسع من مختلف الكتل مع الاشتراكيين الديمقراطيين. وخلال الفترة الرئاسية السابقة، وقع الاثنان 26 اتفاقا لتمرير قوانين خاصة بالنسبة للهجرة والطاقة والمناخ.
وقال ديفيد أهلين المسؤول في شركة «ايبسوس» لأبحاث السوق، إن «الوضع الأكثر ترجيحا سيكون أن يشكل التحالف حكومة ائتلاف ومحاولة السعي إلى دعم من مختلف الكتل». وأظهرت الأرقام أن مشاركة الناخبين التي عادة ما تكون مرتفعة في السويد، بلغت 84.4 في المائة.