السعودية تسعى لنقل 20 مليون طن عبر خطوطها الحديدية

قطارات الشحن أزاحت نصف مليون شاحنة من الطرق

وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي («الشرق الأوسط»)
وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسعى لنقل 20 مليون طن عبر خطوطها الحديدية

وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي («الشرق الأوسط»)
وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي («الشرق الأوسط»)

ذكر وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العامودي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الحديدية «سار»، أن قطاع سكك الحديد أثبت كفاءته في شحن الحاويات والمعادن، مواكبةً للنمو الاقتصادي النوعي الذي تقوده رؤية السعودية وأهدافها الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية والتي تتحقق من خلال حلول مبتكرة للشحن تتكامل مع أنظمة النقل الأخرى، إضافة إلى تعزيز فعالية سلاسل الإمداد بما يتوافق مع طموح المملكة للتحوّل إلى منصة لوجيستية عالمية.
وتطرق الوزير خلال ملتقى حلول الشحن بالقطارات الذي أقيم في الرياض، أمس، بمشاركة 90 جهة معنية بحلول الشحن من القطاعين الحكومي والخاص، إلى أهمية العمل على إنشاء وتطوير أداء المراكز اللوجيستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل التي تخدم الأسواق السعودية والتصدير إلى الخارج. وكشف الدكتور بشار المالك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن نقل الخطوط الحديدية أكثر من 12.5 مليون طن خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن العمل يجري على رفع الكفاءة التشغيلية لنقل نحو 20 مليون طن بحلول عام 2025.وأضاف المالك أن لقطارات الشحن دوراً بيئياً مهماً لأنها أزاحت أكثر من نصف مليون شاحنة من طرق السعودية.
وأكد استمرار وتيرة النمو في عمليات نقل المعادن، إذ وصل مجموع ما تم نقله منذ بداية هذا العام حتى شهر أغسطس (آب) الماضي، إلى ما يقارب 7 ملايين طن من مختلف المواد والمنتجات التعدينية، بزيادة 20% عن العام الماضي، لافتاً إلى أن «سار» حققت هذا العام رقماً قياسياً في نقل الفوسفات بلغ 461,855 طن خلال شهر أغسطس الماضي بزيادة نحو 10 آلاف طن عن الشهر ذاته من العام الماضي.
وعن شبكة الشمال، أوضح المالك أن تصميمها راعى إنشاء مناطق وساحات للشحن في محطاتها، وتسهم حالياً في تحقيق «رؤية المملكة 2030» من خلال تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين عبر ربط المدن الاقتصادية والتجمعات الصناعية بشبكة يبلغ طولها 2750 كيلومتراً، تقدم خدمات النقل للفوسفات والبوكسايت ونقل حمض الفسفوريك إلى جانب نقل الكبريت المصهور، وفق المعايير والشروط الفنية الخاصة بنقل هذه المواد والتي تتسم بالأمان والموثوقية.
ويُطلع الملتقى الحضور على خدمات الشحن الحالية والمستحدثة التي تقدمها «سار» لعملائها، مع عرض نماذج من مقطورات النقل لأغراض مختلفة تشمل المواد التعدينية والكيميائية بأنواعها والمشتقات البترولية، ومقطورات نقل المعدات العسكرية والثقيلة، إضافة إلى عربات الشحن المسطحة والمخصصة لنقل الشاحنات بحاوياتها.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.