الاتفاق التجاري الأوروبي ـ الأميركي... طبخ على نار هادئة

الحوار مستمر في بروكسل

TT

الاتفاق التجاري الأوروبي ـ الأميركي... طبخ على نار هادئة

يحاول مسؤولو التجارة الأوروبية والأميركية خلال لقاء في بروكسل رسم الملامح الأولى لاتفاق تجاري مفترض، ساهم الإعلان الصاخب عنه في تهدئة التوتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال ماغريتس شيناس، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن «المحادثات ترسل إشارة واضحة على أن هناك حوارا بين الجانبين، من خلال مشاورات رفيعة المستوى، وذلك للعمل على تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجانبين في يوليو (تموز) الماضي».
وردا على سؤال بشأن اعتبار الأمر بداية للعمل على تسوية بعض الموضوعات التي كانت مصدر خلاف، قال: «علينا أن ننتظر، ونحتاج إلى مزيد من الوقت لنرى مزيدا من النتائج لهذه المشاورات وهذا الحوار... ولا نريد أن نتحدث الآن عن توقعات».
وحول وجود ملفات تتعلق بالقضايا الزراعية على طاولة الحوار والمشاورات بين الجانبين، قال المتحدث: «أستطيع أن أؤكد على أن هذه المحادثات تعمل من أجل التأكد من الالتزام بتنفيذ ما جرى الاتفاق بشأنه بين الرئيس ترمب ورئيس المفوضية. والتباحث والمشاورات هو حدث إيجابي من أجل تقريب وجهات النظر».
ويأتي اللقاء الذي جرى أمس إثر زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر نهاية يوليو إلى واشنطن، والتي توجت بشكل مفاجئ بـ«إعلان مشترك» مع دونالد ترمب الذي كان حتى ذلك الحين منخرطا في حرب حمائية شرسة.
وتعهد يونكر وترمب بـ«العمل معا على إلغاء الرسوم الجمركية» على المنتجات الصناعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، باستثناء قطاع صناعة السيارات. وأتاح ذلك الإعلان «هدنة» في النزاع التجاري بين الكتلتين، في وقت كان ترمب يهدد بفرض رسوم على السيارات الأوروبية، وذلك بعد أن فرض رسوما على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية.
وضم اجتماع بروكسل أمس الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ونظيرته الأوروبية مفوضة التجارة سيسيليا مالمستروم بهدف وضع صياغة إعلان مشترك. وقال مصدر أوروبي إن «الهدف هو أن تتفق المفوضية والولايات المتحدة على وثيقة إطارية قبل نهاية العام». وأضاف المصدر أن «ترمب ويونكر توصلا إلى اتفاق، لكن في الحقيقة لم يتم التوصل بشكل كامل إلى اتفاق حول مجال المباحثات».
ويرفض الأوروبيون قطعياً، بخلاف الأميركيين، إدراج الزراعة في المباحثات حول اتفاق تجاري. لكنهم يقبلون الاتفاق بشأن قطاع السيارات. وهدف مالمستروم ولايتهايزر هو التفاهم على شكل المفاوضات المستقبلية وجدولها الزمني.
ويبدو الأوروبيون غير مستعجلين، حتى إن لم يصرحوا بذلك. فقد حصلوا في يوليو على ما كانوا ينشدونه وهو إنهاء التهديد الأميركي - على الأقل آنيا - لسياراتهم، وهذا قطاع حساس خصوصا لألمانيا.
وتعبيرا عن نيته الحسنة، كثف الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة الإشارات الإيجابية تجاه الولايات المتحدة، وتوفير فرص سياسية لترمب ليعلن نصرا دون أدنى ثمن من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقال الأوروبيون مثلا إنهم على استعداد لأن يضمنوا لواشنطن جزءا من حصة لحم البقر «من النوعية الممتازة» الموردة من الاتحاد الأوروبي، وهو مقترح يستجيب لطلب أميركي قديم. كما أشادوا بالارتفاع الفجائي لواردات الاتحاد الأوروبي من الصويا الأميركية في يوليو (زيادة بنحو 283 في المائة)، في حين أن هذا الارتفاع الهائل لا صلة له بالمباحثات الجارية؛ فقد انخفضت أسعار الصويا الأميركية لأن المزارعين المحليين يبحثون عن أسواق جديدة منذ أن فرضت عليه الصين رسوما جمركية عالية، ردا على إجراء مماثل من ترمب.
وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لقناة «سي أن بي سي» الأميركية الجمعة: «نحن متفائلون، هناك بعض الصفقات على الطاولة مثل الصويا ولحم البقر». وأضاف أن «العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تتعزز. أرى نوايا حسنة».
وإذا كانت الدول الأعضاء تقف في جبهة واحدة خلف المفوضية الأوروبية، فإنها تتساءل عن مصداقية ترمب، في وقت يجد نفسه أمام محطة انتخابية مهمة هي انتخابات منتصف الولاية في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقد ينزع الرئيس الأميركي مجددا إلى لعب ورقة الحمائية أثناء الحملة الانتخابية مع ما ينطوي عليه ذلك من ضرب الهدنة الهشة مع الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن «عودة الحوار أمر إيجابي؛ لكن ليس لدينا أدنى وهم، حيث إننا ما زلنا بعيدين جدا عن حل دائم. وسنحكم بناء على الوقائع».
وإزاء هذه الضبابية أعدت المفوضية الأوروبية خطة بديلة، حيث وضعت صيف 2018 لائحة بمنتجات أميركية تفرض عليها رسوم أوروبية، وذلك في حالة فرض رسوم أميركية على السيارات الأوروبية.



«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

أعلن بنك «جي بي مورغان»، يوم الأربعاء، عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وذلك اعتباراً من 29 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وسيشمل هذا الإدراج الصكوك السيادية السعودية المقوّمة بالريال، والسندات الحكومية الفلبينية المقوّمة بالبيزو، حيث ستدخل كلاهما ضمن سلسلة مؤشرات (GBI-EM) التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين الدوليين.

الأوزان النسبية والجدول الزمني

أوضح البنك أن إدخال أوزان البلدين في المؤشر سيتم بشكل تدريجي؛ ومن المتوقع أن يصل وزن السعودية إلى 2.52 في المائة، بينما سيبلغ وزن الفلبين 1.78 في المائة عند اكتمال عملية الدمج الكلي.

تعديلات هيكلية في المؤشر

يأتي هذا التحديث كجزء من تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض «سقف الدولة» - وهو الحد الأقصى للوزن أو الحصة التي يمكن لأي دولة منفردة امتلاكها في المؤشر «المتنوع» - من 10 في المائة إلى 9 في المائة.

ونتيجة لهذا القرار، ستشهد الأسواق الكبرى مثل الصين، والهند، والمكسيك، وماليزيا، وإندونيسيا تقليص أوزانها لتتماشى مع الحد الأقصى الجديد.

قيمة الأصول المؤهلة

بناءً على معايير الأهلية الحالية، أشار «جي بي مورغان» إلى إمكانية إدراج نحو ثمانية إصدارات من الصكوك السيادية السعودية بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار.

أما بالنسبة للفلبين، فيجري النظر في تسعة سندات حكومية مؤهلة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 49 مليار دولار.


تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح بعد موجة صعود قادتها شركات التكنولوجيا. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، تزامناً مع حالة من عدم اليقين المحيطة بوقف إطلاق النار الهش في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» بنسبة 0.7 في المائة بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسياً عند 831.56 نقطة.

وقفز مؤشر «نيكي» الياباني إلى قمة تاريخية جديدة لليوم الثاني قبل أن يهبط بأكثر من 1 في المائة، ولحق به في هذا المسار مؤشرا تايوان وكوريا الجنوبية اللذان تراجعا بعد بلوغ مستويات قياسية.

فيما انخفضت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.3 في المائة، بينما خسر مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.9 في المائة.

تأثير أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية

لعب ارتفاع أسعار الطاقة دوراً محورياً في هذا التراجع؛ حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 103.18 دولار للبرميل، بعد أن قفزت بنسبة 3.5 في المائة ليلة الأربعاء متجاوزة حاجز الـ100 دولار.

ويراقب المستثمرون بحذر مدى صمود وقف إطلاق النار، خاصة بعد قيام إيران باحتجاز سفينتي حاويات كانتا تحاولان الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز يوم الأربعاء، مما زاد من مخاوف الأسواق بشأن إغلاق هذا الممر المائي الحيوي وتضاؤل آمال محادثات السلام.

«وول ستريت»: تباين بين التفاؤل والواقع

رغم التراجع الآسيوي، أغلقت المؤشرات الأميركية ليلة الأربعاء عند مستويات قياسية؛ إذ قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة و«ناسداك» بنسبة 1.6 في المائة ، مدعومين ببداية قوية لموسم الأرباح خففت من القلق بشأن الإنفاق الاستهلاكي.

وكان أداء أبرز الشركات كالتالي:

  • «جنرال إلكتريك فيرنوفا»: قفزت بنسبة 13.75 في المائة بعد رفع توقعاتها للإيرادات السنوية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.
  • «بوينغ»: ارتفعت بأكثر من 5 في المائة بعد تسجيل خسائر فصلية أقل من المتوقع.
  • «تسلا»: تراجعت أسهمها بنسبة 2 في المائة بعد إغلاق السوق؛ فرغم تحقيق تدفق نقدي إيجابي، إلا أن خططها لزيادة الإنفاق على الروبوتات والذكاء الاصطناعي قوبلت بتشكيك من المستثمرين.

السندات والعملات: هدوء حذر

شهدت عوائد السندات الأميركية ارتفاعاً طفيفاً، حيث وصل عائد السندات لأجل عامين إلى 3.8106 في المائة، وعائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.3174 في المائة.

«أما في سوق العملات، فقد حافظ الدولار على مكاسبه المحدودة، بينما استقر اليورو عند 1.17 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته في عشرة أيام.

ويرى الخبراء أن الأسواق كانت فعالة جداً في تجاهل المخاطر خلال الفترة الماضية، ولكن مع تزايد قائمة الأزمات دون حلول واضحة، قد يصل السوق إلى نقطة لا يمكن فيها استمرار هذا الانفصال عن الواقع الجيوسياسي.


الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
TT

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، في حين يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات السلام الأمريكية الإيرانية المتعثرة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4705.37 دولار للأونصة، حتى الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.7 في المائة إلى 4720.90 دولار.

واستقرت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بعد سحب مخزونات البنزين والمشتقات النفطية في الولايات المتحدة بكميات أكبر من المتوقع، وتزامن ذلك مع تعثر مفاوضات السلام.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «إن عودة أسعار خام برنت إلى مستويات قياسية تُبقي المخاوف من التضخم في صدارة الاهتمام، وتُضعف موقف الذهب اليوم».

يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبية المعدن النفيس.

استولت إيران على سفينتين في مضيق هرمز يوم الأربعاء، مُحكمةً سيطرتها على هذا الممر المائي الاستراتيجي بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهجمات دون أي مؤشر على استئناف محادثات السلام.

وأبقى ترمب على الحصار البحري الأميركي المفروض على التجارة البحرية الإيرانية، وصرح رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، بأن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

وقال واترير: «يخشى المستثمرون من أن يستمر الوضع الراهن المتمثل في وقف إطلاق النار مع الحصار لأشهر، ما قد يحول الارتفاع الحاد قصير الأجل إلى عبئ تضخمي طويل الأجل، وهو ما سيؤثر سلباً على عائد الذهب».

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرجح على الأرجح الانتظار ستة أشهر على الأقل قبل خفض أسعار الفائدة هذا العام، نظراً لتأثير صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب على التضخم المرتفع أصلًا.

ويرى المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 26 في المائة لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول). قبل الحرب، كانت التوقعات تشير إلى خفضين خلال هذا العام.

كذلك، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 2 في المائة إلى 76.17 دولار للأونصة، وتراجع سعر البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 2037 دولاراً، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 1.2 في المائة إلى 1526.50 دولار.