الاتفاق التجاري الأوروبي ـ الأميركي... طبخ على نار هادئة

الحوار مستمر في بروكسل

TT

الاتفاق التجاري الأوروبي ـ الأميركي... طبخ على نار هادئة

يحاول مسؤولو التجارة الأوروبية والأميركية خلال لقاء في بروكسل رسم الملامح الأولى لاتفاق تجاري مفترض، ساهم الإعلان الصاخب عنه في تهدئة التوتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال ماغريتس شيناس، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن «المحادثات ترسل إشارة واضحة على أن هناك حوارا بين الجانبين، من خلال مشاورات رفيعة المستوى، وذلك للعمل على تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجانبين في يوليو (تموز) الماضي».
وردا على سؤال بشأن اعتبار الأمر بداية للعمل على تسوية بعض الموضوعات التي كانت مصدر خلاف، قال: «علينا أن ننتظر، ونحتاج إلى مزيد من الوقت لنرى مزيدا من النتائج لهذه المشاورات وهذا الحوار... ولا نريد أن نتحدث الآن عن توقعات».
وحول وجود ملفات تتعلق بالقضايا الزراعية على طاولة الحوار والمشاورات بين الجانبين، قال المتحدث: «أستطيع أن أؤكد على أن هذه المحادثات تعمل من أجل التأكد من الالتزام بتنفيذ ما جرى الاتفاق بشأنه بين الرئيس ترمب ورئيس المفوضية. والتباحث والمشاورات هو حدث إيجابي من أجل تقريب وجهات النظر».
ويأتي اللقاء الذي جرى أمس إثر زيارة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر نهاية يوليو إلى واشنطن، والتي توجت بشكل مفاجئ بـ«إعلان مشترك» مع دونالد ترمب الذي كان حتى ذلك الحين منخرطا في حرب حمائية شرسة.
وتعهد يونكر وترمب بـ«العمل معا على إلغاء الرسوم الجمركية» على المنتجات الصناعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، باستثناء قطاع صناعة السيارات. وأتاح ذلك الإعلان «هدنة» في النزاع التجاري بين الكتلتين، في وقت كان ترمب يهدد بفرض رسوم على السيارات الأوروبية، وذلك بعد أن فرض رسوما على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية.
وضم اجتماع بروكسل أمس الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر ونظيرته الأوروبية مفوضة التجارة سيسيليا مالمستروم بهدف وضع صياغة إعلان مشترك. وقال مصدر أوروبي إن «الهدف هو أن تتفق المفوضية والولايات المتحدة على وثيقة إطارية قبل نهاية العام». وأضاف المصدر أن «ترمب ويونكر توصلا إلى اتفاق، لكن في الحقيقة لم يتم التوصل بشكل كامل إلى اتفاق حول مجال المباحثات».
ويرفض الأوروبيون قطعياً، بخلاف الأميركيين، إدراج الزراعة في المباحثات حول اتفاق تجاري. لكنهم يقبلون الاتفاق بشأن قطاع السيارات. وهدف مالمستروم ولايتهايزر هو التفاهم على شكل المفاوضات المستقبلية وجدولها الزمني.
ويبدو الأوروبيون غير مستعجلين، حتى إن لم يصرحوا بذلك. فقد حصلوا في يوليو على ما كانوا ينشدونه وهو إنهاء التهديد الأميركي - على الأقل آنيا - لسياراتهم، وهذا قطاع حساس خصوصا لألمانيا.
وتعبيرا عن نيته الحسنة، كثف الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة الإشارات الإيجابية تجاه الولايات المتحدة، وتوفير فرص سياسية لترمب ليعلن نصرا دون أدنى ثمن من جانب الاتحاد الأوروبي.
وقال الأوروبيون مثلا إنهم على استعداد لأن يضمنوا لواشنطن جزءا من حصة لحم البقر «من النوعية الممتازة» الموردة من الاتحاد الأوروبي، وهو مقترح يستجيب لطلب أميركي قديم. كما أشادوا بالارتفاع الفجائي لواردات الاتحاد الأوروبي من الصويا الأميركية في يوليو (زيادة بنحو 283 في المائة)، في حين أن هذا الارتفاع الهائل لا صلة له بالمباحثات الجارية؛ فقد انخفضت أسعار الصويا الأميركية لأن المزارعين المحليين يبحثون عن أسواق جديدة منذ أن فرضت عليه الصين رسوما جمركية عالية، ردا على إجراء مماثل من ترمب.
وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لقناة «سي أن بي سي» الأميركية الجمعة: «نحن متفائلون، هناك بعض الصفقات على الطاولة مثل الصويا ولحم البقر». وأضاف أن «العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تتعزز. أرى نوايا حسنة».
وإذا كانت الدول الأعضاء تقف في جبهة واحدة خلف المفوضية الأوروبية، فإنها تتساءل عن مصداقية ترمب، في وقت يجد نفسه أمام محطة انتخابية مهمة هي انتخابات منتصف الولاية في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقد ينزع الرئيس الأميركي مجددا إلى لعب ورقة الحمائية أثناء الحملة الانتخابية مع ما ينطوي عليه ذلك من ضرب الهدنة الهشة مع الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن «عودة الحوار أمر إيجابي؛ لكن ليس لدينا أدنى وهم، حيث إننا ما زلنا بعيدين جدا عن حل دائم. وسنحكم بناء على الوقائع».
وإزاء هذه الضبابية أعدت المفوضية الأوروبية خطة بديلة، حيث وضعت صيف 2018 لائحة بمنتجات أميركية تفرض عليها رسوم أوروبية، وذلك في حالة فرض رسوم أميركية على السيارات الأوروبية.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.