الروبل الروسي ينخفض إلى أدنى مستوياته في عامين

TT

الروبل الروسي ينخفض إلى أدنى مستوياته في عامين

منذ الساعات الأولى لعمل بورصة موسكو يوم أمس الاثنين، واصلت العملة الروسية تراجعها أمام العملات الرئيسية، لليوم الثالث على التوالي، وتخطت في هبوطها أمام الدولار واليورو مؤشرات ما قبل عامين ونصف. وعلى الرغم من أن قيمة الروبل الروسي بدأت تتراجع بشكل مستمر منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، حرص المسؤولون الروس، في الكرملين ووزارة المالية، على التقليل من شأن هذا الوضع، ووصفوا ما يجري بأنه حالة لا تدعو للقلق، وأحالوا الهبوط إلى هروب رؤوس الأموال من سوق السندات الروسية، وهو ما أكدته تقارير عن مؤسسات مالية دولية. وقال خبراء ماليون روس إن العملة الوطنية تبقى عرضة لتأثير جملة من العوامل، ورجحوا خسائر إضافية للروبل في الفترة القادمة.
ومع جلسات التداول الصباحية في بورصة موسكو أمس، تقلبت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية، وتخطت بداية عتبة 70 روبلا أمام الدولار، الذي عزز موقفه وارتفع في الساعات الأولى حتى 70.16 روبل للدولار الواحد، أي بزيادة 25 كوبيك (الروبل 100 كوبيك) عن سعر الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي. وفي منتصف النهار تحسن وضع الروبل قليلا وعاد حتى مؤشر 69.7 روبل لكل دولار، إلا أنه سرعان ما تراجع مجدداً حتى 70.18 روبل للدولار الواحد. وبالنسبة لليورو، فقد تراجع قليلا في الساعات الأولى صباح أمس، حتى 80.52 روبل لليورو الواحد، أي بخسارة 27.25 كوبيكا عن سعر الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي. إلا أن الوضع تغير بعد الظهر، وعوض اليورو خسائره الصباحية وارتفع حتى 81.25 روبلا لليورو الواحد، أي بزيادة 45 كوبيكا عن سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي.
وبهذا يكون الروبل قد تراجع أمام الدولار واليورو حتى مستويات ربيع عام 2016، فضلا عن ذلك فإن سعر الروبل أمس أمام الدولار يمثل عتبة جديدة تجاوزها «الأخضر»، بعد أن تجاوز في أبريل (نيسان) الماضي عتبة 60 روبلا لكل دولار (كان عند مؤشر 57.2 روبل في 3 أبريل وارتفع حتى 64.06 روبل للدولار في 12 أبريل). كما أن ارتفاع اليورو حتى أكثر من 80 روبلا للدولار، عتبة جديدة تجاوزها «الأوروبي» أمام الروبل، بعد أن تجاوز في مارس (آذار) الماضي عتبة 70 روبلا لليورو الواحد (كان عند مؤشر 68.90 روبل في 1 مارس وارتفع حتى 71.33 روبل لليورو في 29 مارس).
وفي تعليقه على تقلبات الروبل أمس، كان أندريه بيلاأوسوف، معاون الرئيس الروسي حريصاً على طمأنه السوق وكبح حالة القلق، وقال إن هبوط العملة الوطنية «لا يشكل بعد» موضوعا يثير القلق، وعبر عن قناعته بأن ما يجري «ليس سوى مسألة ظروف متصلة بالأحداث السياسية المعروفة»، ويرجح أنه يقصد بذلك التدهور الأخير في العلاقات بين روسيا والغرب، على خلفية تحديد لندن هوية المتهمين في قضية تسمم الضابط سابقاً في الاستخبارات الروسية سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا.
وكذلك كانت وزارة المالية الروسية حريصة على كبح القلق، واعتبرت أن ما يجري في السوق حالة مؤقتة. وقال فلاديمير كوليتشيف، نائب وزير المالية الروسي، إن «التقلبات التي نراها الآن ليست منهجية ولا هيكلية الطابع، وهي على الأرجح حالة ظرفية مؤقتة، مرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال بشكل عام من البلدان النامية إلى الدول المتقدمة». وأوضح أن روسيا لا تعيش في فراغ وفي معزل عما يجري في العالم، وأنه من الطبيعي أن تتأثر بالوضع في الأسواق الناشئة، وعبر عن قناعته بأن السوق الروسية ستستقر عندما تنتهي الأزمات في تلك الأسواق.
وحسب معطيات منصة «إي بي إف آر»، والتقديرات بناء على تقرير «بنك أوف أميركا - ميرل لينش»، بلغ حجم الأموال الهاربة من الصناديق التي تتعامل مع السندات الروسية نحو 25 مليون دولار، خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 5 سبتمبر (أيلول) الجاري، وذلك على خلفية تراجع الاهتمام بأسواق الدول الناشئة، والتصعيد نحو روسيا بسبب قضية «سكريبال».
وإذ تتوافق وجهات نظر الخبراء الروس مع الربط في التصريحات الرسمية بين هروب رؤوس الأموال وهبوط الروبل، إلا أن توقعاتهم لم تعكس ذلك المستوى من «التفاؤل الرسمي» حول الوضع في الفترة القادمة. وقال الخبير فلاديمير روجانكوفسكي من «المركز المالي الدولي» في موسكو إن «الروبل الروسي الذي انخفض منذ مطلع العام بنسبة 24 في المائة، وعلى الرغم من أن ما يجري يبدو كارثياً، لكن وضعه (الروبل) ليس سيئا بقدر ما يجري لليرة التركية، التي انخفضت خلال الفترة ذاتها بنسبة 73 في المائة، أو العملة الأرجنتينية التي انخفضت بنسبة 114 في المائة». وعبر عن قناعته بأن انخفاض الروبل حصيلة تجمع جملة عوامل تأثير ترتبط بالمضاربات وتحسن موقف الدولار، وهروب المستثمرين. وقال إنه يصعب تحديد الفترة التي سيبقى فيها الروبل على حاله هذه.
من جانبه رجح الخبير المالي مارك غويخمان استمرار الضغط على الروبل، وانخفاضه لاحقا حتى فوق عتبة 71.5 روبل للدولار، و81.8 روبل لليورو.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.