الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية

أكد أنها بيعة باطلة لا تلزم إلا أصحابها

الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية
TT

الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية

الداعية الأردني المتشدد «أبو قتادة» ينتقد إعلان الخلافة الإسلامية

انتقد الداعية الإسلامي الأردني المتشدد عمر محمود عثمان (أبو قتادة) إعلان دولة «الخلافة الإسلامية»، مؤكدا أنها بيعة «باطلة» و«لا تلزم إلا أصحابها» لأن ذلك لا يكون «إلا باتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى».
وقال أبو قتادة، في رسالة رمضانية، عنوانها «ثياب الخليفة»، وجهها من سجنه في الأردن وتناقلتها مواقع إلكترونية أمس، إن تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)» دخل فيه الانحراف من جهتين: «أولاهما، من أفراخ جماعة الخلافة، وهي جماعة قدمت في الجهل، إن من الشر من حيث زعموا أن الخلافة (الإمامة العظمى) حقيقتها تكون بأن يبايع واحد من المسلمين واحدا من آل البيت، لتكون الحقيقة الشرعية لهذا المسمى العظيم. أما مصدر الانحراف الثاني في جماعة (الدولة) فهي بقايا جماعات التوقف والتبين، وبقايا جماعات الغلو ممن يطلق عليهم جماعات التكفير، وقد نفر بعض هؤلاء إلى الجهاد في بداية أمره، وأعلم بعض أسمائهم، وقد أحدث هؤلاء من الشر في رؤوس البعض، كما أنه صار لكلامهم أثر كبير في رؤوس الشباب».
وكشف «أبو قتادة» في رسالته عن أنه تحدث مع أبو بكر البغدادي، «وآخر كلام لي مع الخليفة المزعوم أن قلت له إن طريقكم يجمع بين ضلال الروافض والخوارج». وقال إن هدف إعلان الخلافة اجتذاب مجموعات جهادية من دول أخرى، «فحقيقة دعوة الخلافة هذه موجهة لجماعات الجهاد العاملة في الأرض، من اليمن والصومال والجزائر والقوقاز وأفغانستان ومصر وعموم بلاد الشام، وليست إلى عموم المسلمين». وأضاف: «ابتداء، فإني أخبر إخواني ممن يسمع النصح ويبتغي الحق أن هذا الإعلان لا يغير من واقع المواجهة مع الجاهلية؛ فهو لن يزيد قوة جماعة البغدادي والعدناني ومن معهما، كما لن يضعف صف الجاهلية».
وتابع قائلا في رسالته: «ما أراده البغدادي إن كان هو صاحب الأمر حقا في هذا التنظيم - مع أني في شكٍّ من ذلك - فإن الكثير من الإشارات تدل أن الرجل حاله مع غيره كحال محمد بن عبد الله القحطاني (المهدي المزعوم) مع جهيمان، حيث الضعف النفسي الذي يحقق سلاسة القيادة لمثل العدناني وغيره ممن وصلني عنهم هذه الأخبار ومعانيها، أقول إن ما أراده البغدادي بإعلان الخلافة قطع الطريق على الخلاف الشديد على إمرة الجهاد في بلاد الشام، الواقع بينهم وبين (جماعة النصرة)، وخاصة بعد أن تبين كذب دعواهم أن لا بيعة في أعناقهم للدكتور أيمن الظواهري».
وكان «أبو قتادة» قد غرد على حسابه الشخصي في موقع «تويتر»، فقال: «ما أعلنته جماعة الدولة الإسلامية في العراق بأنها دولة الخلافة الإسلامية باطل من وجوده، فأمر الإمامة لا يكون إلا عن رضا، ولا يحصل إلا باتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى، وهم المجاهدون في سبيل الله في الأرض من سوريا الشام واليمن وأفغانستان والشيشان والصومال والجزائر وليبيا، وغيرهم من أهل النكاية في أعداء الله، وقد عقد أمر الخلافة بعيدا عن هؤلاء». وأوضح أن لا ولاية لهذه الجماعة على المسلمين، «فهي جماعة من المسلمين، لا جماعة المسلمين التي تقال لها الخلافة والإمامة العظمى، وهذه بيعة في الطاعة لا تلزم إلا أصحابها.



​اتهامات للحوثيين بتشويه سمعة السجناء وانتهاك خصوصياتهم

إجراءات مشددة فرضها الحوثيون على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن (أ.ف.ب)
إجراءات مشددة فرضها الحوثيون على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن (أ.ف.ب)
TT

​اتهامات للحوثيين بتشويه سمعة السجناء وانتهاك خصوصياتهم

إجراءات مشددة فرضها الحوثيون على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن (أ.ف.ب)
إجراءات مشددة فرضها الحوثيون على الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في اليمن (أ.ف.ب)

شرعت الجماعة الحوثية في تشويه سمعة المختطفين بسجونها بخلاف التهم التي جرى اختطافهم بسببها، بالتزامن مع لجوئها إلى تجنيد موظفي المنظمات للعمل يوصفهم مخبرين لصالحها، وازدياد أعداد الوفيات في السجون خلال اختطافهم وإخفائهم قسرياً.

وذكرت عائلة أحد المختطفين في العاصمة المختطفة صنعاء أن الوسطاء الذين سعوا لإطلاق قريبها المختطف منذ أشهر بتهمة التخابر مع الحكومة الشرعية والولايات المتحدة، وتسريب معلومات حول مطار صنعاء، أبلغوها بانسحابهم من جهود الوساطة بعد أن أبلغهم قادة في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي أن ضمن التهم الموجهة للمختطف تهمة متعلقة بانتهاك الآداب العامة.

اعتقل الحوثيون آلاف اليمنيين بسبب احتفالاتهم بعيد الثورة (أ.ف.ب)

وقالت العائلة التي طلبت من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن بياناتها إن الوسطاء صدموا بادعاءات القادة في جهاز الأمن والمخابرات بأن المختطف عضو في شبكة دعارة، وأن هناك أدلة على تورطه مع الشبكة المزعومة، وطلبوا منهم عدم التدخل في القضية حتى لا تؤثر على سمعتهم.

إلا أن أحد الوسطاء، وفقاً لحديث العائلة، أصر على معرفة تفاصيل الاتهامات، على سبيل إرضاء ضميره، وبعد إلحاحه الشديد قدم له أحد المسؤولين في الجهاز الأمني الخاص بالجماعة أوراقاً طبعت عليها محادثات المختطف في وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلات له في العمل وبعض من قريباته.

ورغم ذلك اضطر هذا الوسيط إلى إبلاغ العائلة بعدم قدرته على مواصلة جهود الوساطة، بسبب هذه الاتهامات الأخلاقية التي طالت المختطف، حيث بات يخشى أن يروج قادة الجماعة أخباراً حول توسطه للإفراج عن متهمين بجرائم آداب في مجتمع محافظ مثل المجتمع اليمني.

وأكدت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية لجأت بالفعل خلال الأشهر الأخيرة إلى إلصاق تهم متعلقة بالآداب العامة بغالبية من اختطفتهم بدعوى التخابر والخيانة، وغالبيتهم من المشاركين أو الداعين إلى الاحتفال بذكرى ثورة «26 سبتمبر».

استهداف الخصوصيات

استغربت المصادر الحقوقية من انشغال جهاز مخابرات الجماعة الحوثية الذي يزعم أنه يلاحق المتهمين بالخيانة والعمالة، بقضايا مثل قضايا الآداب العامة، والتي يفترض أنها، إن وجدت، من اختصاص الشرطة والقضاء.

وبينت المصادر أنه يجري تفتيش أجهزة الجوال والحاسوب الخاص بالمختطفين تفتيشاً دقيقاً، والاستعانة بخبراء تقنيين لاستعادة البيانات المحذوفة من هذه الأجهزة؛ بحثاً عمّا يسند الاتهامات الموجهة لهم بأي شكل.

تحذيرات من تأثير اختطاف الموظفين الأمميين على العمل الإغاثي والإنساني في اليمن (غيتي)

وأوضحت المصادر أنه يجري استغلال كل ما يتم العثور عليه في أجهزة المختطفين ضدهم، ومن ذلك خصوصياتهم العائلية، وعلاقاتهم الشخصية، ومحادثاتهم مع أقاربهم وأصدقائهم، كما يتم تجيير كل ما يتم العثور عليه في تلك البيانات والمحادثات لتوجيه اتهامات جديدة، ومن ذلك التهم المتعلقة بالآداب العامة.

ورجحت المصادر أن أجهزة أمن الجماعة الحوثية تسعى من خلال الاهتمام بمثل هذه القضايا، أو من خلال تكييفها، إلى تشويه سمعة المختطفين وحرمانهم من التعاطف والتضامن معهم، والإيقاع بينهم وعائلاتهم التي تحاول مساندتهم وتقديم العون النفسي لهم، وجلب التضامن معهم.

وأبدت المصادر أسفها لكون هذا النهج الجديد تسبب في تراجع عدد من الشخصيات الاجتماعية عن الوساطة ومحاولة الإفراج عن المختطفين.

في غضون ذلك، كشف القيادي السابق فيما تسمى اللجنة الثورية الحوثية العليا محمد المقالح أن عدد الوفيات في سجون الجماعة مرتفع بشكل غير مسبوق لم تشهده البلاد في أي فترة سابقة، وأن ذلك يثير القلق الشديد، مطالباً بإطلاق سراح المختطفين.

وأشار المقالح إلى أن ما يجري في السجون لا يتعلق بالتعذيب الجسدي أو النفسي فقط، بل وبوفاة السجناء بسبب أمراض طارئة وهم في عهدة أجهزة الأمن.

ووصف أجهزة أمن الجماعة الحوثية بجبهة الرصد والعسس التي تتولى التفتيش في خصوصيات الناس والوشاية بهم، والسعي إلى الإيقاع بهم، متهماً إياها بالتجرد من كل قيم الدين والأخلاق، وصولاً إلى الوشاية بالأهل والجيران.

تجنيد المختطفين

قدرت منظمة حقوقية يمنية عدد المختطفين الذين توفوا تحت التعذيب في سجون الجماعة الحوثية بـ150 سجيناً، منذ عام 2015، بسبب حرمانهم من استخدام الأدوية الضرورية والرعاية الصحية، والإهمال في تقديم أي خدمات طبية، إلى جانب تعرض كثير منهم إلى التعذيب الجسدي.

جاء ذلك عقب وفاة الخبير التربوي محمد خماش، المعتقل في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة منذ يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية عمله، وزملاء آخرين له، في برنامج ممول من «اليونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

عائلات المختطفين تتهم أجهزة أمن تابعة للحوثيين بتشويه سمعة ذويها (رويترز)

من جهة أخرى، أفادت مصادر بسعي الجماعة الحوثية إلى تجنيد المختطفين لديها من موظفي الجهات الأممية والدولية والسفارات للعمل بوصفهم مخبرين لصالحها.

وطبقاً للمصادر، فقد لجأت الجماعة إلى مساومة موظفي المنظمات الدولية والوكالات الأممية والسفارات بحريتهم مقابل الكشف عن معلومات وبيانات حول أنشطة الجهات التي يتبعونها، وتقديم ما لديهم من أسرار العمل إلى أجهزة الأمن، وإبلاغها بمختلف التطورات والتحديثات في برامج التمويل والأنشطة التي يجري تنفيذها.

كما اشترطت الجماعة على المختطفين الكشف عمّا لديهم من معلومات وبيانات حول أنشطة جهات عملهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وحول أوجه التعاون بينها والمؤسسات الحكومية، والإفصاح عن مبالغ التمويل المقدمة هناك، والشخصيات المسؤولة عن ذلك.

وكان عدد من المنظمات والجهات الأممية والدولية أصدر خلال الشهر الحالي بياناً لإدانة إحالة الجماعة الحوثية عدداً من موظفيها المختطفين خلال الأعوام الماضية إلى ما يسمى «نيابة أمن الدولة» التابعة للجماعة، ومنهم موظفان في منظمة اليونيسكو وآخر في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ودعا البيان إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المختطفين.

وحذّر البيان مما يتهدد سلامة الموظفين وعائلاتهم، ومن تأثير هذه الإجراءات التعسفية على وصول المساعدات الإغاثية إلى ملايين المحتاجين في اليمن، ومفاقمة الأزمة الإنسانية.