ليبيا: مساعٍ أممية لتثبيت هدنة طرابلس... وترقب خروج الميليشيات المسلحة

الأمم المتحدة تتهم مهربين بانتحال صفة موظفيها

صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع الزاوية لبحث تمديد هدنة طرابلس
صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع الزاوية لبحث تمديد هدنة طرابلس
TT

ليبيا: مساعٍ أممية لتثبيت هدنة طرابلس... وترقب خروج الميليشيات المسلحة

صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع الزاوية لبحث تمديد هدنة طرابلس
صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع الزاوية لبحث تمديد هدنة طرابلس

سعت بعثة الأمم المتحدة، أمس، لإقناع الميلشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس بتمديد وتثبيت الهدنة المعلنة في المدينة عقب الاشتباكات التي شهدتها أخيراً، وأدَّت إلى مقتل 78 شخصاً، وإصابة 210 آخرين، حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الليبية.
ولم تمنع هذه التطورات عدداً من أعضاء مجلس النواب الليبي من المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، ومناشدة جميع الأطراف السياسية والعسكرية دعم الانتخابات.
وقال النواب في بيان مشترك قبل اجتماع جديد سيعقده البرلمان، اليوم (الاثنين)، بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي لمناقشة تمرير الدستور الجديد للبلاد إنهم «يتابعون الأحداث المتسارعة التي تفاقمت فيها الأوضاع الأمنية والاقتصادية للبلاد، وكذلك عجز البرلمان عن تنفيذ الاستحقاقات المنوطة به وقدرته على إنهاء الانقسام، وتعثر هيئة الدستور في إنجاز دستور متوافق عليه».
بدوره عقد غسان سلامة رئيس البعثة الأممية اجتماعا، أمس، في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، مع ممثلين عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، ووزير الداخلية وضباط عسكريين وقادة المجموعات المسلحة المختلفة الموجودة في طرابلس وما حولها لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة.
وقال سلامة أمام الاجتماع الذي استهدف «ترسيخ وقف إطلاق النار واستحداث آلية مراقبة وتحقق لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء في مناقشة الترتيبات الأمنية المناسبة في طرابلس»: «نحن أمام مفترق طرق».
وأضاف: «علينا أن نقوم بتصحيح الأوضاع من خلال التفاهم بيننا بدلاً من التعارك وسفك الدماء وتدمير العاصمة، فلنترك للعسكريين وقت للتفاهم على كيفية فض النزاع والفصل ووضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار».
وانضمت السفارتان الأميركية والإيطالية إلى جهود سلامة عبر مطالبتهما للميلشيات المسلحة باحترام وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، حيث دعت السفارة الأميركية التي جددت دعمها لحكومة فائز السراج، في بيان مقتضب لها عبر «تويتر» جميع الأطراف الليبية إلى احترام الحكومة، وتفادي أعمال العنف في طرابلس.
كما ناشدت السفارة الإيطالية «جميع الأطراف احترام وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس» وطالبت «جميع الأطراف بالعمل مع حكومة السراج والبعثة الأممية من أجل مصلحة شعب ليبيا».
وقبل ساعات من الاجتماع، نقل المكتب الإعلامي في «اللواء السابع» عن سعد الهمالي الناطق الرسمي باسمه قوله إن «انتهاء وقت الهدنة التي رعتها بعثة الأمم المتحدة أخيرا لا يعني بدء العمليات العسكرية».
وأضاف: «إن ذلك لن يكون إلا بعد أن ترفع البعثة الأممية للدعم في ليبيا يدها وتعلن عدم قدرتها على إقناع الميليشيات أن تترك العاصمة وشأنها».
ورغم هذه التهديدات، فقد طمأنت وزارة الداخلية بحكومة السراج، سكان العاصمة طرابلس بأن الأوضاع الأمنية داخل المدينة في تحسن مستمر وذلك بعد تفعيل الخطة الأمنية التي وضعتها الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى لدعم مديرية أمن طرابلس، عبر نشر الدوريات والتمركزات والبوابات الأمنية في داخل أحياء العاصمة طرابلس، وضبط جميع الخارجين عن القانون الذين تسببوا في أعمال السرقة والنهب خلال الأيام الماضية، وإرجاع كل المسروقات لأصحابها. وأكدت الوزارة أن كل الأجهزة الأمنية التابعة لها تهدف فقط إلى استتاب الأمن وسلامة المواطن وأن رجل الأمن يقوم بعمله بعيدا عن أية تجاذبات سياسية أو جهوية وأن ولاءه للوطن والمواطن.
وكانت لجنة الحوار لفض النزاع المسلح بطرابلس قد أعلنت في بيان لها مساء أول من أمس اتفاق أطراف النزاع على الاستمرار في تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه عقب اجتماع عقد في طرابلس تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ورد المظالم وجبر الضرر.
من جهتها، قالت إدارة شؤون الجرحى التابعة لحكومة السراج إن حصيلة الاشتباكات التي شهدتها طرابلس وصلت إلى 78 قتيلا و210 جرحى حتى مساء أول من أمس، مشيرة إلى أن 103 جرحى تلقوا العلاج في المستشفيات وغادروها، بينما ما زال 16 في عداد المفقودين.
وشهدت طرابلس على مدى نحو عشرة أيام معارك بين قوات تابعة لحكومة السراج وعناصر «اللواء السابع» المنحدر من مدينة ترهونة على بعد 80 كيلومتراً جنوب العاصمة، في بعض مناطق جنوب طرابلس، حيث نفت حكومة السراج، تبعية اللواء لحرسها الرئاسي وصفته بأنه مجرد «تشكيل مسلح خارج عن القانون».
من جهة أخرى، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا عن انزعاجها من تقارير عن انتحال مهربي بشر صفة موظفين لديها، ودعت في بيان لها السلطات للتحرك حيال كل العناصر الإجرامية التي تسعى لاستهداف اللاجئين والمهاجرين.
وطبقاً للمفوضية فإن ما وصفته بـ«تقارير موثوق بها» تشير إلى أن «المتاجرين بالبشر والمهربين ينتحلون صفة موظفين بالأمم المتحدة، من بينهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في مواقع مختلفة في ليبيا، وتم رصد هؤلاء المجرمين في نقاط إنزال وأوكار تهريب، مستخدمين بدلات وأدوات أخرى بشعارات مشابهة لتلك الخاصة بالمفوضية». وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا تمكن هؤلاء الأشخاص الذين يدعون أنهم موظفون لدى الأمم المتحدة من خداع مهاجرين ولاجئين تعرضوا لاستغلال بعد ذلك، مشيرا إلى أن المفوضية لا تزال تحقق في ذلك.
وتكتظ مراكز إيواء في ليبيا بعشرات الآلاف من المهاجرين ممن قامت السلطات الليبية بتوقيفهم داخل البلاد أو إنقاذهم في عرض البحر على متن مراكب صيد معرضة للغرق.
وينال عدد من المهاجرين فرصة إعادة توطينهم في بلد ثالث، فيما يتم إعادة غالبيتهم طوعا إلى بلادهم عن طريق المنظمة الدولية للهجرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».