سكان ومسعفون: سوريا وروسيا تستأنفان البراميل المتفجرة على إدلب

استهدفت أوتوستراد حلب ـ حمص... وموجة النزوح تجاوزت 5000 شخص

أحد عناصر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يتحدث في اللاسلكي أمام مبنى تعرض للدمار بعد قصف جوي في «الهبيط» قرب إدلب أمس (أ.ب)
أحد عناصر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يتحدث في اللاسلكي أمام مبنى تعرض للدمار بعد قصف جوي في «الهبيط» قرب إدلب أمس (أ.ب)
TT

سكان ومسعفون: سوريا وروسيا تستأنفان البراميل المتفجرة على إدلب

أحد عناصر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يتحدث في اللاسلكي أمام مبنى تعرض للدمار بعد قصف جوي في «الهبيط» قرب إدلب أمس (أ.ب)
أحد عناصر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يتحدث في اللاسلكي أمام مبنى تعرض للدمار بعد قصف جوي في «الهبيط» قرب إدلب أمس (أ.ب)

قال سكّان ومسعفون إن الطائرات الروسية والسورية استأنفت ضرباتها الجوية المكثفة على إدلب وحماة أمس (الأحد)، في إطار تصعيد دمشق هجومها على آخر معقل للمعارضين بعد فشل قمة إيرانية روسية تركية في الاتفاق على وقف لإطلاق النار.
وقالوا إن طائرات هليكوبتر تابعة للجيش السوري أسقطت براميل متفجرة على قريتي الهبيط وعابدين في جنوب إدلب وعدد من القرى الصغيرة بالمنطقة، بحسب «رويترز».
وبدأ النظام السوري أمس التمهيد للجولة الأولى من معركة استعادة السيطرة على طريق حمص – حلب الدولي، عبر أوسع حملة قصف جوي استهدفت غربي الأوتوستراد، وسط تقديرات بأن يسلك المعركة وفق استراتيجية «دبيب النمل»، في ظل فشل اللقاء الثلاثي في طهران يوم الجمعة الماضي بالتوصل إلى صيغة تفاهم مع تركيا لشن عملية واسعة على محافظة إدلب.
واستأنف النظام السوري وروسيا أمس الضربات الجوية التي استهدفت أبرز معاقل قوات المعارضة بريف حماه الشمالي، وريف إدلب الجنوبي الواقعة غربي أوتوستراد حمص - حلب الدولي، في حملة وصفها المعارضون و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنها أوسع حملة جوية ضد إدلب منذ شهر. وبلغت حصيلة الغارات بالبراميل المتفجرة، أمس، أكثر من 65 غارة، واستهدفت بلدة الهبيط ومحيطها، فيما شنَّت طائرات روسية «أكثر من عشر غارات على بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي الغربي» المجاور لإدلب، استهدفت بشكل خاص مقرات تابعة للفصائل.
وأدت الغارات كذلك إلى خروج مستشفى في اللطامنة من الخدمة، غداة تضرر مستشفى آخر السبت في بلدة حاس في ريف إدلب الجنوبي.
وسجل المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ الطائرات الروسية ومروحيات النظام وقواته، أكثر من 1060 ضربة برية وجوية وغارة خلال أقل من 72 ساعة على مناطق سريان الهدنة أجبرت الآلاف على النزوح.
ويأتي تجدد القصف بعد توقفه عصر السبت، بعد غارات روسية هي الأعنف منذ بدء دمشق مع حليفتها موسكو التلويح بشن هجوم وشيك على إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة لها. وفشل رؤساء إيران وروسيا وتركيا في قمة عقدت الجمعة في طهران في تجاوز خلافاتهم لتجنيب إدلب الخيار العسكري.
وتعد اللطامنة وكفرزيتا والهبيط أبرز معاقل المعارضة بالريف الجنوبي لإدلب وتبعد مسافة كيلومترات قليلة إلى الغرب عن الأوتوستراد الدولي، كما تبعد أقل من 10 كيلومترات عن مواقع سيطرة النظام السوري في ريف حماه الشمالي في حلفايا وطيبة الإمام وعطشان.
وقالت مصادر المعارضة السورية في الشمال، إن تركز القصف العنيف على القاعدة الخلفية لخطوط الدفاع عن المنطقة «يؤشر إلى أن النظام وروسيا يسعيان للتمهيد لعملية عسكرية تستهدف السيطرة على الأوتوستراد الدولي»، متوقعة أن تكون العملية «محدودة في مراحلها الأولى بهذا الجانب، وهو ما يدفعها لتصغير دائرة الاستهداف وحصرها بمناطق صغيرة بمحاذاة الأوتوستراد الدولي».
من جهتها، أعلنت فصائل المعارضة في ريف حماة الشمالي، استهداف مواقع قوات النظام في مدينة سلحب غربي حماة بصواريخ «غراد»، إضافة لقذائف هاون على حاجز زلين، وذلك رداً على القصف المتواصل على المنطقة.
وإذ يجمع المتابعون وبينهم «المرصد السوري»، على أنه «لا وجود لمعركة واسعة»، ويتوقع معارضون أن تسير العملية وفق استراتيجية «القضم البطيء» المعروفة بالعلوم العسكرية باسم «دبيب النمل»، وذلك، تحسباً لتدفق مئات آلاف المدنيين كنازحين إلى الشريط الحدودي معها.
وتركزت الحشود العسكرية للنظام في منطقة خطوط التماس الجنوبية لقوات المعارضة التي تحكم سيطرتها على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، إضافة إلى مناطق في ريف حماه الشمالي، والشمالي الغربي، ومناطق في ريفي حلب الغربي والجنوبي. كما دفع النظام بتعزيزات إلى ريف اللاذقية الشرقي الذي يقع على تماس مع جسر الشغور في غرب إدلب.
وتنتمي القوات والميليشيات النظامية المشاركة بالمعركة إلى قوات الجيش النظامي والفيلق الخامس.
وأكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن أن حشود النظام لم تصل إلى ريف حلب الغربي، بالحجم الذي دفع بها إلى ريف حماه بمحاذاة الأوتوستراد، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لا يبدو أن هناك معركة في ريف حلب الغربي»، مع أن المعارضة توعدت في وقت سابق من أن الرد على هجوم النظام ضمن الخطة الدفاعية والردعية التي وضعتها، تتضمن هجوماً على مواقع النظام في ريف حلب الغربي ومدينة حلب، وهي «منطقة رخوة بالنسبة للنظام».
ويعتبر النظام فتح أوتوستراد حمص - حلب الدولي الحيوي بالنسبة للنظام، أو ما يُعرف بالطريق القديم إلى حلب، «أولوية»، بحسب ما تقول وسائل الإعلام القريبة منه، بالنظر إلى أن إغلاقه في عام 2012 اضطر النظام للمرور عبر طريق صحراوي عبر أثريا - خناصر بمسافة تتعدى الـ80 كيلومتراً من حماه باتجاه حلب. ولم يتم تفعيل تفاهمات سابقة رعتها تركيا لفتح الطريق في ظل سيطرة الفصائل على المعابر في الجانب الخاضع لسيطرة المعارضة بريف إدلب وحلب، وعبرت عبره شاحنات محملة بمواد إغاثية فقط.
أما منطقة جسر الشغور، فتعد استراتيجية كونها قريبة من منطقة اللاذقية حيث تقيم روسيا أكبر قواعدها الجوية في سوريا (حميميم)، وهي منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم «جبهة النصرة»، بينما يقيم المقاتلون التابعون لـ«الحزب الإسلامي التركستاني» في جبال اللاذقية الشرقية المحاذية لجسر الشغور.
ومع استمرار الغارات على إدلب، يشهد ريف إدلب الجنوبي الشرقي حركة نزوح مستمرة، وفق المرصد الذي أحصى نزوح أكثر من 5000 شخص، ضمن محافظة إدلب، خلال الـ48 ساعة الماضية، قاصدين مناطق في ريف إدلب الشمالي وفي ريف حلب الشمالي الغربي، بعيداً عن خطوط التماس، مع قوات النظام. وتصاعدت عملية النزوح من مدينة جسر الشغور ومحيطها، نحو ريفيها الشرقي والشمالي، نتيجة تصعيد القصف بشكل غير مسبوق منذ أسابيع، خشية تنفيذ الطائرات الروسية ضربات خلال الساعات المقبلة.
وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن العملية العسكرية قد تجبر قرابة 800 ألف شخص من إجمالي نحو ثلاثة ملايين يقيمون في إدلب والجيوب المحاذية لها على الفرار من منازلهم، فيما قد يشكل أكبر عملية نزوح حتى الآن تشهدها الحرب السورية منذ اندلاعها قبل أكثر من سبع سنوات.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.