اليمين الألماني المتطرف خطر متصاعد

تعززه حماسة أميركية للتشدد

مظاهرات اليمين المتطرف في كيمنتس الألمانية («الشرق الأوسط»)
مظاهرات اليمين المتطرف في كيمنتس الألمانية («الشرق الأوسط»)
TT

اليمين الألماني المتطرف خطر متصاعد

مظاهرات اليمين المتطرف في كيمنتس الألمانية («الشرق الأوسط»)
مظاهرات اليمين المتطرف في كيمنتس الألمانية («الشرق الأوسط»)

ما نشهده في الداخل الألماني من نماذج الأصولية النازية الألمانية، إن جاز لنا أن نطلق هذا التوصيف، خطر ومهدد كبير على بقية الدول الأوروبية... وثمة من يرى أن الأصوات الأميركية المتطرفة لدعم هذا التيار الألماني - الأوروبي، سيعيد سيرة التطرف النازي في النصف الأول من القرن العشرين، زمن الفوهرر أدولف هتلر ورفاقه.
الكثير من التساؤلات الجدية والجذرية باتت مطروحة على ساحة ومائدة النقاش، ولا سيما بعد ما جرى الأيام القليلة الفائتة في مدينة كيمنتس الألمانية، حيث نزل إلى الشوارع آلاف عدة من مواطنيها، ملوحين بالأعلام الألمانية ومؤدين التحية النازية، وهي خطوة يعاقب عليها القانون الألماني بالحبس، ومطاردين للمارة من أصحاب البشرة الداكنة، ورغم ذلك وقف رجال الشرطة عاجزين عن التدخل في المشهد لقلة عددهم، وخوفاً من الاشتباك معهم.
لعل الكارثة في مشهد «التطرف الألماني» الجديد، هو أن المتطرفين من «النازيين الجدد»، يوشكون أن يغيروا من شكل الخريطة السياسية للبلاد، بمطالبتهم بإسقاط النظام الألماني الحالي، الذي يصفونه بأنه «فاشل»، ويزعمون أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد فقدت السيطرة على الموقف، وإن جُلّ ما تحاول القيام به هو السيطرة على ردود الفعل المناهضة للمهاجرين، التي لم تكن معلنة من قبل.
في ضوء هذا، ثمة من يتخوف من عودة ألمانيا التي عرفت جيداً أكلاف التطرف النازي من قبل في الطريق ثانية إلى إعادة سيرتها الأولى.
بحسب عدد من المحللين السياسيين، تمثل مواجهة هذا اليمين المتطرف اختباراً لسلطة الدولة، التي باتت الديمقراطية فيها في محنة هي الأولى من نوعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى أيامنا؛ ولهذا كان من الطبيعي أن تصرح عمدة المدينة، والمنتسبة إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاشتراكي، بربارا لودفيغ «بأنهم يهاجمون دولتنا الديمقراطية بأسلوب لم يفعلوه من قبل... لا بد أن نجتاز هذا الاختبار».
ويحتاج المشهد الألماني إلى علماء النفس الاجتماعي قبل المحللين السياسيين لشرحه وتحليله؛ ذلك أن التذرع بأن المهاجرين قد اختصموا من الأوضاع الاقتصادية للبلاد غير حقيقي، ولا سيما أن الاقتصاد الألماني صاعد إلى أعلى عليين في السماء، بل إن الأيدي العاملة من المهاجرين، قد أضافت بالإيجاب للناتج القومي الإجمالي الألماني، وهذا ما يعمّق الأزمة ويضعها في إطار صحوة الأصوليات الأوروبية الضارة.
يمكن القطع بأن «حزب البديل من أجل ألمانيا» شكّل النواة التي تستقطب إليها بقية الأصوات التي لديها ميول قومية وشوفينية ساكنة تحت الجلد الألماني، ولا تزال تؤمن بشعارات هتلر عن الجنس الآري، وألمانيا فوق الجميع.
والمعروف أن «حزب البديل من أجل ألمانيا» قد حصل على 27 في المائة في ولاية ساكسونيا الشرقية، حيث توجد مدينة كيمنتس، وذلك خلال الانتخابات الوطنية في العام الماضي، وبمقتضى ذلك النجاح تمكن نشطاء اليمين المتطرف من توجيه مخاوف وغضب الناخبين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا تعبئة الحشود.
يلفت النظر هنا أمر ما، ذلك أن حزب البديل هذا يحاول جاهداً أن يرسم لنفسه إطاراً خارج حدود التطرف النازي، ويؤكد أن لا صلة له بتلك المجموعات، غير أن أحداث كيمنتس الأخيرة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك علاقة تكافلية ما بين النازيين الجدد وبين حزب البديل من أجل ألمانيا.
ولم يكن الأمر ليفوت على السياسيين الألمان المحنكين؛ ولهذا دعا نائب رئيس البرلمان الألماني - هيئة حماية الدستور - للبحث في العلاقة بين النازيين الجدد وحزب البديل الشعبوى.
وفى تصريحاته له يؤكد توماس أوبرمان، على أن قضية اللاجئين تحدث انقساماً في المجتمع الألماني، بينما حزب البديل يلعب وبتطرف مطرد على هذه الموجة؛ ما يعني نقله للأزمة إلى الشارع، موضحاً أن «دولة القانون لا يمكن أن تتسامح مع هذا العنف في الشوارع، وبخاصة في ظل مسحته العنصرية تلك، ويجب أن ترد على ذلك بكل صرامة».
الذين تعي ذاكرتهم مشاهد ما حدث في ألمانيا قبل نحو ثلاثة عقود يتذكرون جيداً أن تلك المظاهرات والمسيرات نظمت من أجل القانون والنظام والديمقراطية وحرية التعبير، ورفضاً للشيوعية، التي كانت جاثمة على صدر ألمانيا الشرقية بنوع خاص، ناهيك عن بقية دول أوروبا الشرقية، الواقعة تحت نفوذ الستار الحديدي للاتحاد السوفياتي، لكن الذي يتطلع إليه «النازيون الجدد»، هو شيء مغاير تماماً إنهم يسعون، والحديث لعمدة مدينة كيمنتس، إلى تقويض مؤسسات الدولة، وإثارة ديماجوجية خطيرة بين صفوف الألمان بسبب جريمة قتل شاب ألماني.
في هذا السياق، يتأمل المرء شعارات مسيرات اليمين القومي تهتف بصوت مرتفع «ميركل ارحلي» و«نحن الشعب»، وكأنها رجع صدى لا يتلكأ ولا يتأخر للماضي الذي كان.
ألمانيا كانت ولا تزال قاطرة أوروبا، وهي القوة الضاغطة اليوم اقتصادياً، وتكاد تضحى آيديولوجيا أيضاً، ولهذا فإن أي تغيير سياسي يشملها لا بد أن يرتد على بقية الدول الأوروبية، إما برداً أو سلاماً، أو صيفاً قائظاً تتلظى شعوب أوروبا من سعيره إذا كان متطرفاً.
فى هذا الإطار، فإن دولاً عدة في القارة الأوروبية، والتي تعاني من زلزال قوى يكاد يذهب بفكرة الاتحاد الأوروبي بعيداً، تنظر لتطورات المشهد اليميني الأصولي المتطرف في الداخل الألماني، وتحاول استقراء الأمر بالنسبة لها، وفرنسا، وهولندا وإيطاليا في المقدمة، بل باتت الدول الإسكندنافية، التي كانت تاريخياً بعيدة عن أفكار التشدد الأصولي الأوروبي، مثل السويد في قلب دائرة الخطر.
تخوف الأوروبيين من النمو غير المحمود للتطرف الألماني، طرح علامة استفهام مثيرة بدورها حول انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر مايو (أيار) من العام المقبل (2019). وهل سيسيطر نواب اليمين على هذا البرلمان، وما التبعات والاستحقاقات لمثل هذا التطور؟
علامة الاستفهام شاغلت وشاغبت فكر بيير هاسكي، رئيس منظمة «مراسلون بلا حدود»، الذي كتب عبر مجلة «نوفال أوبسرفاتور» يقول «إن الانتخابات القادمة لأعضاء البرلمان الأوروبي ستكون في قلب الخطابات ونشاطات الشعبويين والقوميين؛ بهدف توجيه ضربة انتخابات قوية ولإخضاع هذه المؤسسة الديمقراطية في القارة لتوجهاتهم واعتبارها رهينة في أيديهم».
حديث هاسكي، في واقع الأمر، يضعنا أمام حقائق عدة للمد اليميني الأوروبي المتأثر، ولا شك بالمقدمة الألمانية الطاغية؛ ففي المجر ترى فيكتور أوروبان، رئيس وزرائها، الرجل المعروف بعدائه للتوجهات الأوروبية الليبرالية، وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط يمكنك أن تلاحظ وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، رمزاً من رموز اليمين المتطرف، وكان كلاهما قد أعلن على طريقته الخاصة، انطلاق حملة الترشيح للانتخابات البرلمانية الأوروبية، التي ستكون ساخنة ومرتكزة على المخاوف التي تقلق القارة الأوروبية.
واضح أنه لا وجود لوحدة بين قوى اليمين المتطرف؛ فكل جماعة لديها توجهاتها السياسية، لكن تجمعها حاضنة واحدة تتمثل في كراهية المهاجرين الجدد، واعتبار مسألة «أسلمة أوروبا» مسألة حياة أو موت، ومن هنا تأتي إشكالية رفض إدماج الإسلام والمسلمين، بنداً من بنود اليمين الأوروبي والنازي بنوع خاص، وهناك على الأرض ومن أسف شديد من الأوروبيين، والأكثر سوءاً من الأميركيين، من يسكب الزيت على النار.
وبالتالي، يبدو أننا أمام رافدين كلاهما أسوأ من صاحبه: الأول أوروبي ويتمثل في طبقة الكتاب والمفكرين المثيرين للجدل والمعروفين بآرائهم الشديدة التطرف والعنصرية، والآخر أميركي يغني فيه الحال عن السؤال.
من عينة الجماعة الأولى نجد الكاتب الألماني تيلو زاراتسين، الذي أصدر الأيام الفائتة كتابه الجديد «استيلاء عدواني»، والذي يتضمن آراء مثيرة للجدل عن المسلمين ووجودهم في ألمانيا.
ويعمّق زاراتسين الشرخ مع الأجيال الألمانية عندما يشير إلى أن الأجيال القادمة من المسلمين ستكون أقل تعليماً في المتوسط، ولن تحقق الكثير من النجاح الاقتصادي، وستزداد بينها نسبة الجريمة بشكل مفرط، إضافة إلى أنها لن تكون متفتحة كثيراً على الديمقراطية والمساواة بين الجنسين.
ويخلص المؤلف إلى أن اختلاف المسلمين المصبوغ بصبغة دينية وثقافية وتزايد أعداد المواليد عوامل تهدد المجتمع المفتوح والديمقراطية والرخاء، ويطالب بضبط هجرة المسلمين إلى ألمانيا بشكل صارم.
أما الرافد الأميركي الذي أشرنا إليه، فيتصل بشخص مثل ستيف بانون، الذي عمل سابقاً كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب. بانون ترك الولايات المتحدة الأشهر الماضية، وتوجه إلى أوروبا، أما هدفه فهو إنشاء مؤسسة في أوروبا تهدف إلى إطلاق «ثورة» شعبوية يمينية في القارة، والعهدة هنا على موقع «دايلي بيست» الأميركي.
بانون، وبحسب تصريحاته، ينوي أن تكون الانتخابات الأوروبية المقررة في 2019 أولى الاستحقاقات لمؤسسته التي سيتخذ من بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، مقراً رئيسياً لها، وسوف يطلق عليها اسم «الحركة». أما ما ستقوم به «الحركة»، فهو تزويد شخصيات سياسية يمينية لا تحظى بالضرورة بدعم منظمات فاعلة باستطلاعات واستشارات وأفكار ومقترحات.
وبحسب مجلة «بوليتيكو» الأميركية، فإن بانون التقى في مقر إقامته بالسياسي الفرنسي اليميني لويس آليوت، شريك ورفيق مارين لوبن زعيمة اليمين في فرنسا، ونايجل فاراج، مهندس حركة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والزعيم السابق لـ«حزب استقلال بريطانيا»، ويحتاج الحديث عن دور بانون في أوروبا لإذكاء صحوة اليمين الأصولي المتطرف إلى قراءة قائمة بذاتها.
مقابل ما يحصل، هناك بالفعل حالة من الرفض الجاد لمثل هذا التوجه غير الخلاق؛ فقد أطلقت زعيمة الحزب اليساري الألماني ساره فاغنكنشت حركة «انهضوا» رسمياً في برلين رداً على نجاحات اليمين الشعبوي، وفي تصريحات لها حذرت من التطورات الحالية قائلة «لدينا في ألمانيا أزمة ديمقراطية، والجميع يشعر بأنه لم يعد ممثلاً، ولا نريد أن نبقى متفرجين بعد الآن، نريد تغيير شيء ما».
خطوة فاغنكنشت لاقت قبولاً من الكثير من رموز الحياة السياسية الألمانية، وكان أفضل المواقف التي رصدناها من الداخل الألماني كانت من نصيب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال مقابلة معه أجرتها صحيفة «بيلد إم سونتاغ» الألمانية، حيث ذهب إلى حد تقريع مواطني ألمانيا باتهامهم بـ«الكسل في الكفاح من أجل تثبيت الديمقراطية ومحاربة العنصرية»، معتبراً أنه «من المهم النهوض عن الأريكة وفتح الفم بوجه ما يجري».
الخلاصة، لن تكون المعركة مع اليمين الأوروبي ولا النازيين الجدد الألمان يسيرة، لكن الفوز فيها معقود بناصية الجماهير الأوروبية، وعليها أن تختار، العودة إلى الماضي بإرثه السيئ، أم تجاوز حزازات الصدور إلى فرح اللقاء مع الآخر.



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.