عيد الفلاح المصري الـ66 يمضي بلا محتفلين

ملايين المزارعين يرتبطون بالأرض ويعانون التغيرات الحادة

مزارعون أثناء عملهم بمحصول الفراولة في محافظة القليوبية
مزارعون أثناء عملهم بمحصول الفراولة في محافظة القليوبية
TT

عيد الفلاح المصري الـ66 يمضي بلا محتفلين

مزارعون أثناء عملهم بمحصول الفراولة في محافظة القليوبية
مزارعون أثناء عملهم بمحصول الفراولة في محافظة القليوبية

يبدأ يومه عقب ظهور الخيط الأبيض كل صباح، ليسير بخطوات حثيثة، نحو وجهته الثابتة وعالمه الخاص... يتعثر في طريقه من الحشائش المتربة، وقطرات الندى، وقطع الطين، فيرفع ذيل جلبابه لأعلى، ويهمهم بكلمات وأدعية اعتاد على ذكرها منذ صغره: «يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم»... لا يخشى غشاوة الشبورة المائية، لكنه يغرس نفسه في الأرض غرسا، فهي تحب من يحبها، وتعطي من يعطيها.
مهامه محددة سلفا، قد يطهر المحصول اليوم من الحشائش الضارة، أو يجهز «ويعزق» الخطوط و«المصاطب» للري. وبينما ينحني صاحبنا في أرضه، محدقا في زرعته، تعكس أشعة الشمس صور نظرائه وجيرانه على صفحة الأراضي الفسيحة الخضراء، وهم يعملون مثله بتركيز وانسجام... مثل المصابيح يزينون لوحة طبيعية مليئة بالخير والثمار، يمدون بها الموظفين و«الأفندية» في المدن عند الحصاد. حياتهم هادئة، ورائقة، لا يعكر صفوها إلا ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة، والأيدي العاملة، وسعر التوريد الرسمي للمحاصيل.
وبينما تخصص مصر يوما في العام، للاحتفال بعيد الفلاح، يوم 9 سبتمبر (أيلول)، فإن الغالبية العظمى منهم يحتفلون بعيدهم وهم «يجمعون» القطن، أو يروُون الأرز، والذرة، وبقية المحاصيل الصيفية. ربما لا يدرون به أصلا، أو لديهم اهتمام لمتابعته، جل ما يعنيهم خدمة الأرض وتحقيق هامش ربح يعوض جهدهم وعرقهم، بعد بيع المحصول.
عيد الفلاح يحمل رقم 66، وتم تدشينه بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي، في 9 سبتمبر من عام 1952. مر هادئا دون احتفالات رسمية أو شعبية، فيما هنّأ خلاله الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، جموع فلاحي مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح، قائلا: «إن وزارة الزراعة بكل أجهزتها وهيئاتها لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بالفلاح المصري والتيسير عليه ورفع مستوى معيشته، والتواصل الدائم والمستمر معه في الحقول من أجل توعيته وإرشاده والتعرف على المشكلات التي تواجهه وحلها على الفور»، مشيرا إلى «حرصه على وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين، ووعدهم بأنه سيتم ضبط منظومة توزيع الأسمدة لضمان حصول المزارعين كافة على مقرراتهم السمادية بسهولة، كذلك توفير كل مستلزمات الإنتاج المميزة بالجمعيات الزراعية من تقاوي محسنة ومبيدات وغيرها في سبيل الدعم المستمر للفلاح».
وأضاف أبو ستيت: «الفلاح المصري هو العمود الفقري للإنتاج، والاقتصاد القومي في مصر، وله دور مهم في تحقيق التنمية والأمن الغذائي».
الشاعر المصري الراحل عبد الرحمن الأبنودي صوّر الفلاح المصري الأصيل، في إحدى قصائده باللهجة العامية المصرية، قائلا: «يا مصر ابنك وابن الأرض علشانا - يفلق بفاسه الصخر ويزرعه جنه - لا بيطالبنا بمال ولا يحاسبنا - جلابية للي زارعها القطن والكتان - اللي بنا مصر كان في الأصل فلاحها -الأرض طبعا تموت لولا بيفلحها - من حبها تقوله اجرحني فيجرحها».
ويقول نقابيون فلاحيون إن عدد مزارعي البلاد يمثل نصف عدد السكان، ويساهمون بنسبة كبيرة في الناتج القومي، إذ تصدر بعض المنتجات الزراعية المصرية للخارج. لكن مع نهاية ثمانينات القرن الماضي، يعاني القطاع الزراعي في مصر من تدهور لافت، مع تدهور القطاع الصناعي وخاصة في مجال المنسوجات والأقمشة التي كانت تعتمد على القطن المصري طويل التيلة. وتم إغلاق عدد كبير من محالج القطن بمحافظات الجمهورية وسط دعوات من خبراء اقتصاديين وزراعيين بضرورة وضع خطة قومية للنهوض بالزراعة وإعادة هيكلة المصانع الحكومية الخاسرة.
السيد منصور، مزارع، بمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية (شمال القاهرة) يقول لـ«الشرق الأوسط»: «الفلاح المصري يدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي، بشكل مباشر، مع ارتفاع أسعار الوقود، ومستلزمات الإنتاج، ويتسبب ضعف توريد المحصول في زيادة أعبائه المادية».
وأضاف منصور: «الإعلام المصري نسي عيد الفلاح، ولم يسلط الضوء على مشكلاته بالشكل الأمثل هذا العام، بعدما غابت الاحتفالات الرسمية والشعبية، وبقي الفلاح في أرضه يكافح ارتفاع المبيدات والسماد والوقود». ولفت: «كان ينبغي أن تهتم القنوات الفضائية بعيدنا، وتعرض الأفلام والمسلسلات التي تهتم بالفلاح منذ أسبوع أو أكثر».
وقال منصور إن «عدم وجود استراتيجية ثابتة للزراعة في مصر، يؤثر على الفلاح، لأن كل وزير يدير شؤون الزراعة وفق رؤيته الشخصية، دون البناء على قرارات من سبقوه من وزراء الزراعة السابقين». وتابع: «الدولة لا تدعم الفلاحين بأي شيء، ولا تطبق هيئاتها الزراعية القوانين ولا تمد المزارعين باحتياجاتهم الضرورية من الأسمدة والتقاوي، وتتعامل بالأسعار الحرة».



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.