تقرير أميركي: 300 وثيقة تؤكد وجود علاقة تعاون بين «القاعدة» وطهران

مع حلول الذكرى الـ17 لـ«هجمات سبتمبر»

شاب باكستاني يتابع تفاصيل عملية اغتيال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» في أبوت آباد الباكستانية عام 2011 («الشرق الأوسط»
شاب باكستاني يتابع تفاصيل عملية اغتيال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» في أبوت آباد الباكستانية عام 2011 («الشرق الأوسط»
TT

تقرير أميركي: 300 وثيقة تؤكد وجود علاقة تعاون بين «القاعدة» وطهران

شاب باكستاني يتابع تفاصيل عملية اغتيال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» في أبوت آباد الباكستانية عام 2011 («الشرق الأوسط»
شاب باكستاني يتابع تفاصيل عملية اغتيال أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» في أبوت آباد الباكستانية عام 2011 («الشرق الأوسط»

كشفت دراسة مطولة أعدها مركز «نيو أميركا (أميركا الجديدة)» في واشنطن، عن وجود علاقة تعاون بين إيران وتنظيم «القاعدة» خلال سنوات كثيرة، وأن هذا التعاون كان الهدف منه تمكين «القاعدة» لخدمة مصالحها.
اعتمدت الدراسة على 300 وثيقة سرية حصلت عليها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بعد الهجوم على المجمع الذي كان يسكن فيه زعيم «القاعدة»، أسامة بن لادن، في أبوت آباد الباكستانية عام 2011.
وحسب التقرير، لم يكن التعاون بين إيران و«القاعدة»؛ «على أساس استراتيجي»، وذلك بسبب «الاختلاف الآيديولوجي، وغياب الثقة بين الطرفين»، بل كانت علاقاتهما بسبب «المصالح المتبادلة التي تقتضيها ظروف كل مرحلة».
ركز التقرير على وثيقتين من وثائق «سي آي إيه»؛ واحدة منهما من 19 صفحة خصصت للعلاقة بين «القاعدة» وإيران؟ تقول هذه الوثيقة إن أي تعاون قد تقدمه إيران لـ«القاعدة»؛ «سيكون مبنياً على أساس خدمة سياستها الخارجية ضد الولايات المتحدة». ووصفت الوثيقة هذه السياسة بأنها تتسم «بخصومة حقيقية» وأنها ليست «مسرحية افتراضية».
وقالت الوثيقة إن إيران «مستعدة لتقديم دعم ومساعدة بالمال والسلاح، وكل ما هو مطلوب»، وأن النظام الإيراني «يجسد البراغماتية السياسية» المبنية على أساس «الغاية تبرر الوسيلة».
ذهبت الوثيقة أبعد من ذلك حين ذكرت، بين أمور أخرى، أن الإيرانيين «اقترحوا على بعض (الجهاديين الجدد) التدرب في معسكرات (حزب الله) في لبنان من أجل مهاجمة مصالح أميركية في السعودية والخليج».
وتشير إحدى الوثائق إلى أن إيران حاولت، ﻓﻲ ﻋﺎم 2004، إقناع بن لادن بالتوسط لوقف هجمات أبو مصعب الزرقاوي ضد الشيعة ومواقعهم المقدسة في العراق.
وحسب الوثائق، كان رأي «القاعدة» أن إيران وضعت، في البداية، «سياسة مرنة» نحوها، وذلك منذ تأسيسها عام 1988. لهذا، «لم يجد أفراد التنظيم، بل حتى أفراد أسرة بن لادن، غضاضة في اللجوء إلى إيران بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وما تلاها من سقوط طالبان»، وأيضا، «استخدم (القاعدة) إيران ممرا لتهريب الأشخاص والمال سرا». رغم ذلك، فإن الوثائق لا تخفي عدم الثقة القائمة بين الطرفين وتصوير «القاعدة» لإيران على أنها كيان معاد، وأن زيارة أو إقامة أعضاء من «القاعدة» في إيران، «رغم اعتراض البعض، كانت ملاذا مؤقتا، أو ممرا آمنا لدول أخرى»، كما توضح الوثائق.
أثبتت عدم الثقة بين إيران و«القاعدة» وثيقة من وثائق «القاعدة» تصف الولايات المتحدة بأنها «العدو الحالي»، وأن إيران هي «العدو المؤجل».
في الوقت نفسه، تعرض أفراد «القاعدة» في إيران للاعتقال مرات كثيرة؛ مثلا، بعدما أخل بعضهم بشروط الإقامة، أو تناقلوا آراء عدتها حكومة إيران مخالفة لسياسة إيران. وأيضا، نشطت الاستخبارات الإيرانية في متابعة هؤلاء الأفراد، والتجسس عليهم، ومراقبة اتصالاتهم التليفونية وتحركاتهم.
لكن، تغيرت سياسة إيران نحو «القاعدة»، عما كانت عليه خلال الثمانينات والتسعينات، عندما وقع هجوم «11 سبتمبر» على الولايات المتحدة، وأعلن بوش الحرب ضد الإرهاب، ووضع إيران في قائمة «محور الشر».
وحسب تقرير مركز «نيو أميركا»، قلّ عامل عدم الثقة، وذلك لسببين: في جانب إيران، صارت تريد تحالفات معها ضد الولايات المتحدة. وفي جانب «القاعدة»، احتاجت إلى إيران، ملجأً بعد أن بدأ قادتها يفرون من أفغانستان.
وكشفت الوثائق أن «القاعدة» «كانت براغماتية في جهودها لتأمين الملجأ لقادتها، أو الإفراج عن قادتها الذين اعتقلوا هنا وهناك».
وقال تقرير «نيو أميركا»: «بسبب التزام (القاعدة) بمبادئها الآيديولوجية، خصوصا رفضها شرعية أنظمة دول مسلمة، بما فيها إيران، تعرقل التعاون (بين الجانبين) على مستوى استراتيجي أكبر».
وأضاف التقرير: «تحدت (القاعدة) المجتمع الدولي من خلال شن حملة عالمية إرهابية، بينما رفضت شرعية النظام العالمي، ورفضت شرعية أنظمة في دول أعضاء في هذا النظام العالمي».
في الشهر الماضي، أصدر فريق من خبراء الأمم المتحدة تقريرا يفيد بأن زعماء «القاعدة» في إيران «أصبحوا أكثر نفوذا» ويعملون مع زعيم التنظيم المتطرف، أيمن الظواهري، للتأثير على الأحداث في سوريا. ونقل التقرير عن سفراء دول أعضاء بالأمم المتحدة أن الإيرانيين والظواهري «تعاونوا مع جماعة على صلة بتنظيم (القاعدة) في إدلب».
وقال التقرير إن العلاقة بين إيران و«القاعدة» قويت في تسعينات القرن الماضي، عندما التقى عماد مغنية؛ أحد قيادات ميليشيا «حزب الله»، مع أسامة بن لادن «بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين».
وأشار التقرير إلى أن وثائق بن لادن التي حصلت عليها وكالة الاستخبارات الأميركية «تكشف دعم إيران لـ(القاعدة)، وأن بن لادن كتب في رسائله الخاصة إن (إيران هي الممر الرئيسي لنا بالنسبة للأموال، والأفراد، والمراسلات)».
ونقل التقرير تأكيد منشقين عن صفوف التنظيم لهذه العلاقة التي تربط إيران بـ«القاعدة». وأشار التقرير إلى قول جمال الفضل، وهو أحد عناصر «القاعدة» المنشقين عن التنظيم، أثناء محاكمة إرهابيين في نيويورك، إن بعض رفاقه سافروا إلى لبنان، حيث تلقوا تدريبات، حول كيفية تنفيذ تفجيرات، على أيدي «حزب الله». وقال الفضل: «رأيت أحد تلك الأشرطة التي توضح كيفية صنع متفجرات لتدمير أبنية كبيرة».
وكان التقرير الذي أصدرته لجنة تحقيق أميركية حول هجمات الحادي عشر من سبتمبر كشف كيف زودت إيران و«حزب الله» تنظيم «القاعدة» «بخبرة تقنية» كانت مفيدة في تنفيذ تفجيري سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا.
في بداية هذا العام، نشرت صحيفة بريطانية تقريرا يفيد بأن إيران تخطط لأن «تبعث تنظيم (القاعدة) من رحم تنظيم (داعش)». وذلك «عبر تنسيق بين طهران وقادة عسكريين من (القاعدة) سافروا إلى دمشق من أجل تجميع صفوف مقاتلي (داعش)، وتأسيس تنظيم (قاعدة جديد) يشبه (فيلق القدس) و(حزب الله)».
وقال التقرير إن قيادة التحالف الدولي تخشى أن تستغل إيران الهزائم التي مني بها تنظيم «داعش» في العراق وسوريا لتعيد إحياء تنظيم «القاعدة»، وذلك «عبر استغلال الروابط التاريخية التي تربط (القاعدة) مع إيران منذ هزيمة (القاعدة) في أفغانستان».
وأضاف التقرير، وعنوانه: «طهران في حلف مع الشيطان لإعادة بناء (القاعدة)»: «لعب السخاء الإيراني دورا كبيرا في إعادة إحياء (القاعدة)».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.