طرفا النزاع في جنوب السودان يوقعان الأربعاء اتفاق السلام

الاتحاد الأفريقي: المصالحات في القرن الأفريقي علامة بارزة

TT

طرفا النزاع في جنوب السودان يوقعان الأربعاء اتفاق السلام

يوقع طرفا النزاع في جنوب السودان؛ الرئيس سلفا كير وقائد المتمردين رياك مشار، رسمياً، اتفاقاً للسلام خلال قمة إقليمية ستعقد في إثيوبيا الأسبوع المقبل، حسبما أفاد وزير الخارجية السوداني أمس.
وهذا الاتفاق حول تقاسم السلطة، الذي يفترض أن ينهي 5 أعوام من الحرب الأهلية في جنوب السودان، سبق أن وقعه الطرفان في أغسطس (آب) الماضي في الخرطوم، وذلك بعد أسابيع من المباحثات بين الفصائل المتحاربة في جنوب السودان. وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن كير ومشار سيوقعان الاتفاق خلال قمة إقليمية في أديس أبابا في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، مضيفاً أنه «بعد مشاورات مكثفة بين قادة دول (الإيغاد)، بدأت في بكين مطلع سبتمبر الحالي، وتقرر أن تعقد القمة العادية لـ(الإيغاد) في 12 سبتمبر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا»، في إشارة إلى الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وهي المنظمة الإقليمية التي دفعت بقوة خلف المبادرة الأخيرة لإنهاء الحرب في جنوب السودان.
وتابع أحمد: «إضافة إلى مناقشة أعمالها العادية، سنقر اتفاق سلام جنوب السودان، الذي تم التوقيع عليه أخيراً بالخرطوم».
ينتظر أن تستعيد دولة إريتريا عضويتها في الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، والمشاركة في قمة المنظمة للتوقيع النهائي على اتفاق سلام جنوب السودان، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأسبوع المقبل. وفي غضون ذلك، اعتبر رئيس الاتحاد الأفريقي جهود المصالحة التي تشهدها بلدان القرن الأفريقي علامة بارزة في سعي الأفارقة لإسكات صوت البنادق، وإحلال السلام بينهم.
وخرجت إريتريا عن (إيقاد) احتجاجاً على ما سمته «صمتها» عن النزاع بينها وبين إثيوبيا، ورأت أن عضويتها في الهيئة بلا جدوى، باعتبارها منحازة لإثيوبيا، ثم عادت إليها في عام 2011، ثم علقت عضويتها مجدداً، قبل أن تعود في قمة (إيقاد) المقبلة، خلال الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وينتظر أن تشهد القمة التي ستشارك فيها أسمرا مراسم التوقيع النهائي لاتفاقية سلام جنوب السودان، يومي 11 و12 من الشهر الحالي، بالعاصمة أديس أبابا، التي وقعت بالأحرف الأولى في الخرطوم، في أغسطس (آب) الماضي.
وبحسب تقارير صحافية، فإن يومي قمة دول الهيئة الحكومية للتنمية سيشهدان بحث مخاوف وتحفظات جماعات المعارضة بجنوب السودان، قبل أن تصادق الأطراف على اتفاقية سلام نهائية.
وأدت التطورات المتسارعة في العلاقات الإثيوبية الإريترية إلى انفراج التوتر في القرن الأفريقي، وهو ما دفع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التشادي موسى فكي محمد لإبداء تفاؤله بهذه التطورات، وتحسن علاقات دول الجوار في القرن الأفريقي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».