مقتل مدنيين في عملية للقوات الأميركية شمال كابل

الرئيس أشرف غني يعترف بفشل قواته في الحفاظ على أمن العاصمة

TT

مقتل مدنيين في عملية للقوات الأميركية شمال كابل

اتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني من يشنون الحرب على أفغانستان بأنهم يشنونها ضد شعب ودستور أفغانستان، وقال في كلمة له أمام تجمع لسكان غرب كابل، حيث وقع عدد من الهجمات من تنظيم داعش أخيراً، إن هناك خللاً أمنياً خطيراً في أفغانستان، ومؤامرة لاستهداف غرب كابل، وإن الجهات المعنية في حكومته لم تتخذ الخطوات الكافية بعد التي أمرت باتخاذها، كما أمر الرئيس الأفغاني بتقسيم العاصمة لأربع مناطق أمنية، على أن يكون بينها لجنة قيادة عليا تحقق مصالح الشعب، وأنه سيتم توزيع السلاح على السكان والمساجد والحسينات لتأمين المنطقة، وهو ما يعكس فشل الشرطة والجيش الأفغاني في تأمين الحماية اللازمة للسكان المحليين.
وقال مسؤولون أفغان، الجمعة، إن 12 مدنياً على الأقل لقوا حتفهم في عملية ليلية في إقليم لغمان، شرق أفغانستان، بيد أنه لم يتضح بعد من الذي نفذها. وقال متحدث باسم حاكم الإقليم، سرحدي زواك، إن 4 مدنيين آخرين على الأقل أصيبوا في العملية التي وقعت في منطقة بادباش، مساء أمس (الخميس). وأضاف زواك أنه لم يتم تنسيق المهمة مع المسؤولين المحليين، وأنه من غير المعلوم من هم المستهدفون، فيما قال رئيس مجلس إقليم لغمان، عتيق الله عبد الرحيم، إنها كانت مهمة مشتركة بين القوات الأفغانية والأميركية استهدفت حركة طالبان، ولكن المهمة باءت بالفشل.
وتابع زواك أن 11 لقوا حتفهم، وأصيب 4 آخرون. وقال المتحدث باسم العمليات الخاصة الأفغانية، جاويد سالم، إنه لم يكن على علم بأي عملية أجريت في لغمان أخيراً. وأحالت «بعثة الدعم الحازم» في أفغانستان، التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، التساؤلات إلى وكالة المخابرات الأفغانية. وكانت شرائح كثيرة من الشعب الأفغاني قد انتقدت العمليات الليلية التي تقوم بها القوات الأميركية في القرى الأفغانية لما تتسبب به من قتل عشوائي، ومعاملة سيئة للسكان المحليين، وتفجير المنازل، واعتقال تعسفي، وكانت العمليات الليلية للقوات الأميركية إحدى أهم نقاط الخلاف بين الرئيس السابق حميد كرزاي والقوات الأميركية في أفغانستان.
ومع أن الرئيس الأميركي السابق أوباما أمر بوقفها، ووقف عمليات الملاحقة التي كانت تقوم بها القوات الأميركية في أفغانستان، فإن الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب أعطى تفويضاً للقوات الأميركية بالقيام بغارات ليلية، وعمليات قصف جوي للمناطق التي يتوقع وجود مقاتلي طالبان فيها. وكان 15 شخصاً قد لقوا مصرعهم في حادث طرق في ولاية قندهار الجنوبية، صباح السبت، حسب المصادر الحكومية.
وقال الناطق باسم حاكم ولاية قندهار، عزيز أحمد عزيزي، إن الحادث وقع في منطقة زهري، قرب قرية حوز مداد، حيث قتل 15 شخصاً، بينهم 3 نساء و3 أطفال، وجرح 23 آخرون، بينهم عدد من ذوي الحالات الحرجة. ونسب الناطق باسم حاكم ولاية قندهار الحادث إلى سوء القيادة، وسوء أحوال الطرق جنوب أفغانستان.
من جانبها، فقد أعلنت حركة طالبان التي تقاتل ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية في أفغانستان تمكن مقاتليها من السيطرة على مركز عسكري في مديرية ناوا، في ولاية هلمند الجنوبية، وقتل في الاشتباكات 4 من الجنود الحكوميين، بينما فر بقية الجنود، وجرح في هذا الاشتباك 3 من مقاتلي طالبان. كما تمكنت قوات طالبان من السيطرة على نقطة أمنية في ولاية فراه الغربية، بعد هجوم على مركز للشرطة الأفغانية في منطقة نوي بول.
وحسب بيان طالبان، فإن معركة ضارية جرت للسيطرة على الموقع، أسفرت عن مقتل 5 من رجال الشرطة الحكوميين، بمن فيهم قائد الشرطة المحلية عبد الصمد، وأسرت قوات طالبان 4 من رجال الشرطة، فيما أصيب أحد مقاتلي طالبان في الاشتباكات.
وكانت اشتباكات ضارية قد وقعت في ولاية قرب مركز ولاية هلمند، مدينة لشكرجاه، حيث قتلت قوات طالبان 13 من القوات الحكومية في منطقة تشاه انجر، حيث دمرت ناقلة عسكرية للجنود. وكانت قوات طالبان قد فجرت مدرعة للقوات الحكومية في منطقة دبر في ولاية لوجر، جنوب العاصمة كابل، مما أدى إلى مقتل 4 من طاقم المدرعة. كما أفادت مصادر طالبان بتدمير مدرعة أخرى في ولاية بكتيكا، شرق أفغانستان، ما أسفر عن مقتل جنديين، وإصابة جنديين آخرين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».