وزير المالية الفرنسي يقترح تعديل الضريبة الرقمية الأوروبية

TT

وزير المالية الفرنسي يقترح تعديل الضريبة الرقمية الأوروبية

ذكر وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أمس (السبت)، أنه يجب تعديل المقترح الأوروبي لزيادة الضرائب على عمالقة الإنترنت، مثل «غوغل» و«فيسبوك»، إذا تبنت دول أخرى مثل هذه التدابير على أساس عالمي.
وقال لومير إنه سوف يقترح «بند الغروب» حتى تسقط ضرائب الاتحاد الأوروبي، في حال تبنت الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدابير مماثلة.
وأضاف لومير، متحدثاً في اليوم الثاني من الاجتماعات غير الرسمية لوزراء المالية والاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبي، في فيينا: «الوضع الحالي غير عادل، وغير كاف».
واقترحت المفوضية الأوروبية ضريبة بنسبة 3 نقاط مئوية على أرباح الشركات البالغ حجم إجمالي أعمالها السنوية العالمية 750 مليون يورو على الأقل (872 مليون دولار)، التي تبلغ مبيعاتها الإلكترونية 50 مليون دولار في أوروبا.
وقالت المفوضية إن الشركات التقليدية في أوروبا تدفع ضرائب بنسبة 23 في المائة، مقارنة بـ8 أو 9 في المائة للشركات الرقمية.
وتدعم النمسا، التي تتولى الرئاسة التناوبية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول)، مثل هذه الضريبة، ولكن هناك دولاً أخرى، مثل آيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وكذلك ألمانيا، تعارض الفكرة، وهذا من شأنه أن يجعل عملية تبني ذلك على نطاق الاتحاد الأوروبي أمراً صعباً، بالوضع في الاعتبار أنها ستتطلب إجماعاً في الآراء بين الدول الأعضاء.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.