إغراءات الهجرة وعذاباتها.. في رواية مغربية

الكاتب حسن المددي يتناولها فنياً في رواية «ليال بلا جدران»

إغراءات الهجرة وعذاباتها.. في رواية مغربية
TT

إغراءات الهجرة وعذاباتها.. في رواية مغربية

إغراءات الهجرة وعذاباتها.. في رواية مغربية

لقد استطاع الكاتب المغربي حسن المددي أن يكتب رواية مختلفة تماما عن كل ما كتِب حول الهجرة، مغربيا وعربيا، من حيث تناول موضوع هجرة اليد العاملة المغربية في المرحلة التي انطلقت رسميا بموجب اتفاقية بين الدولة المغربية وفرنسا في منتصف 1963، وامتدت عملياتها المتواترة إلى حدود نهاية السبعينات، لتتابع تأثيراتها إلى اليوم. واستطاع أن يسجل فنيا هذه الظاهرة وانعكاساتها اجتماعيا واقتصاديا على التجمعات الريفية المهمشة والمنسية وهي تعيش في زواياها المعتمة في عالم يسوده الفقر والفاقة والقهر والحرمان، وكيف انتقل هؤلاء المنسيون إلى أحد عوالم الوفرة، ليبدأ صراع الهوية والانتماء، وليتسرب المال المنقول من المهجر لكي يلوث القيم التي تعودها الناس في قراهم الوديعة الصامتة الصابرة بين أحضان الجبال، وقد تصدت الرواية للعلاقات الاجتماعية التي تتصدع وتنهار تحت قسوة الحاجة. إنه امتحان عسير لبقاء واستمرار براءة العيش في البادية، فإما الحفاظ على الهوية والعلاقات الحياتية وإما التفريط فيها، سواء من قبل الشباب الذين هاجروا، أو من قبل العيون الدامعة التي أدمنت انتظارهم؛ إما لسد الحاجات العاطفية، وإما لتوفير المتطلبات المادية.
لقد جاءت الرواية زاخرة بالحياة، تتحرك بديناميكية عالية وهي تحتضن فعلها الروائي المتشابك والمتحرك باتجاه مضامين فكرية ومعرفية متوازنة. استطاع أن يتحفنا بهذا العمل الروائي الجميل، حيث يسهب في بنائه المعماري لحاضنة الحدث الروائي (أيت همّان) ويثقلها بعناصرها البشرية، التي ستصبح هي المحرك لزمن يمتد بشكل تلقائي في تلك القرية المغروسة في منطقة أمازيغية على حدود أقدام جبال الأطلس الشامخة، كأنها تنشب أظفار الحاجة متشبثة بقوة بتلك السفوح المتطاولة.. قرية مغموسة في شح كل ما يحيط بها من طبيعة شاسعة، حيث تتعايش بزهد وقناعة مع مفردات الحياة اليومية، قرية استطاعت أن تنجب الأبناء الذين زحفوا يبحثون عما يملأ أفواههم وأحلامهم. إبراهيم الخضار الذي كان ينزف ألما على واقعه باستماتة في سبيل تغييره. ولكنه ما إن تحين فرصة العمل في المهجر الفرنسي حتى تخلى عن نفسه وعن مسؤولياته، حينما انبهر بالعوالم الجديدة التي وجد نفسه منغمسا مع بهجتها الآنية، التي أنسته مغزى هجرته وعلة وجوده، فينساق وراء رغبات الجسد، محاولا أن ينهل من متاهة ما يحيط به، فينغمس حتى الثمالة في البارات والملاهي الليلية، ثم يعشق جاكلين، النادلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية من ناحية الأم، وبسببها يغرق في ملذات لا تنتهي، وينسى زوجته وإعالة أطفاله، ويتزوج بجاكي.. وبسبب غيرته عليها يتشاجر مع شاب صربي من رواد الحانة تحرش بها، ويسفر العراك عن موت الشاب، وضياع إبراهيم في متاهات السجن بعد أن تحكم عليه المحكمة الفرنسية بعشرين سنة، ليختفي من المشهد العام للفعل الروائي وتبقى تأثيراته. أما الشخصية الرئيسة الثانية، فهي شخصية مبارك البياض وهو رفيق طفولة إبراهيم الخضار ورفيق هجرته. ومع أن مبارك كان ذا بناء إيجابي، إلا أن الهجرة صدعت هذا البناء وكشفت شقوقه الخفية، فبدا متعجرفا أنانيا جشعا. كان يمثل الجانب السلبي من المهاجرين الذين ينسلخون من قيم القرية ومثلها وما تعودته. فحينما عاد في أول إجازة من السفر بمعية بعض من أبناء القرية، تزوج فتاة من قرية أخرى بغير رغبتها، وحين عجز عن أداء واجباته الزوجية، تحول إلى وحش كاسر للتنكيل بزوجته وتعذيبها وممارسة العنف اليومي عليها. كما أنه تحول إلى شخص متسلط ومتجبر، متناسيا ماضيه.. لقد مارس كل أنواع الاضطهاد ضد أهل القرية حتى وصل به الأمر لأن يخدع زوجة صديقه إبراهيم، فيحتال عليها للاستيلاء على أراضيها الزراعية بعقود بيع مزورة. ولكن مبارك فشل في كل حياته، وتحول إلى حطام بشري، بعد إصابته بمرض التحجر الرئوي الذي ورثه عن العمل في منجم الفحم حين كان يملأ صدره بالسخام الأسود كل يوم.. هذان هما الشخصيتان الرئيسيتان في الرواية اللذان يشكلان بنيتها المعمارية. وهناك أشخاص ثانويون مثل الحسين، وهو مهاجر استطاع أن يتغلب على ظروف الهجرة، بعدما استطاع محو أميته وانخراطه في الدروس الليلة الحرة، ثم ليتابع دراسته بعد ذلك حتى أصبح أستاذا جامعيا. وهناك أم العيد زوجة إبراهيم الخضار التي ناضلت شظف الحياة في سبيل أطفالها، وخدوج زوجة مبارك المضطهدة، وأحمد المعلم الذي كان يعمل في مدرسة القرية، والفقيه المحتال الفاسد... وغيرهم. كل هؤلاء يكوّنون البناء المعماري للرواية من خلال مساهماتهم في صنع الأحداث.
من الأمور التي أكدتها الرواية، هذه المعادلة الرياضية: حاجة فرنسا إلى يد عاملة رخيصة، يوازيها فائض في اليد العاملة مع نقص في ميادين العمل بالمغرب، وما رافق ذلك من مفارقات وتوترات وتصدعات في البنية الاجتماعية والأخلاقية، والتمزقات التي تنشأ نتيجة لذلك. الاختلال في البنية الاقتصادية لمجتمع «أيت همّان» الذي يعيش على الفلاحة البسيطة، وبين أموال المهاجرين التي حسنت الوضع الاقتصادي من جانب ولكنها خلقت فجوة كبيرة بين فقراء القرية وموسريها الجدد، إضافة إلى أنها أحدثت شرخا كبيرا وتصدعا بينا في البنية العائلية التي هي نواة لمجتمع مقهور لا يملك الحق حتى في التعبير عن رغباته، لذلك نجد الكاتب يغوص في أغوار الناس لاستنباط بعض التوترات والإيماءات والهواجس التي يتعارض بعضها مع التابوهات المحرمة، من خلال التحرشات الجنسية مثلا بين الفقيه ونساء القرية، أو الرغبات المكبوتة التي تتجاوز المحرم، والرواية تزخر بالأمثلة ومنها علاقة خدوج بالمعلم ورغبة مبارك البياض وعبدو البقال في زوجة إبراهيم.
وفي كل ذلك، تنمو الرواية في نسيج متعدد المرجعيات، منها الواقعي ومنها الرمزي، وتتضافر عناصرها وفصولها وأحداثها لحياكة مادة روائية تعتمد على النمو التدريجي لمراحل من الزمن، وهي متوازنة من حيث السرد، فقد أطلق الكاتب لنفسه الحرية في تتبع الأفعال لشخوصه وتحريكها، وشد أوتار الحدث وتنظيم مساراته.. يأتي كل ذلك بلغة شفافة تسيل بتلقائية أقرب إلى الشعر منها إلى النثر.
في غمرة السرد الروائي، أعطى الكاتب حسن المددي لنفسه الحرية لتسليط الأضواء على عدة ظواهر، ومنها ظاهرة السحر والشعوذة من خلال «الثقاف» الذي اعتقد مبارك أنه أصابه وجعله عاجزا جنسيا. وظن أنه تعرض للسحر، مما جعله يلجأ إلى فقيه مشعوذ، أوهمه بأنه مسحور وبأن (الأسياد) يريدون مكرماتهم حتى يبطل السحر. وقد قدم لنا صورة حية عن هذه الظاهرة وشيوعها وضحاياها وطلابها من النساء اللاتي يبحثن عن الحظ في الزواج، ثم تناول الأساليب المستخدمة والعلاجات المقدمة، ومنها الذي يعتمد على خداع النظر وإيهام الضحية من أجل ابتزازها، كما ربط الكاتب بين السحر والجهل والأمية المتفشيين في المجتمع، حيث ترجع بعض الدراسات السوسيولوجية تنامي ظاهرة السحر في ظل البطالة والأمية والتهميش. وقد يكون امتدادا لأنثروبولوجيا ثقافية وتاريخية. وكان للكاتب موقف أدان هذه الظاهرة من خلال تسفيهها وكشف ألاعيبها «ما لم يدركه مبارك، هو أنه لو نظر داخل غطاء الطاجن المقعر قبل وضعه على النار، لرأى تميمتين مثبتتين بقليل من الشمع، وقد سقطتا على وجه الماء الساخن بعد أن ذاب الشمع.. » (ص108). ربط كذلك بين الشعوذة وبعض رجال الدين الذين يستغلون ثقة العامة بهم ليمتهنوا حرفة السحر وبطلانه الذي يدر عليهم الأموال في ظل انحطاط الثقافة والوعي. كما قدم لنا توصيفا رائعا لمسألة (الثقاف) أو العجز الجنسي المؤّقت أو الدائم الذي يفسره سياق السرد بغياب الثقة بين العروسين، ومفهوم فكرة السيطرة التي تحددها تلك الليلة، وغياب فكرة التفاعل الإنساني الحميم بين الزوجين. والتسلح بالعنف من قبل الزوج لترويض زوجته وجعلها مطيعة وخادمة إلى الأبد. لذا، فقد شرع مبارك في ضرب خدوج زوجته والتنكيل بها، مما جعل الاستجابة الجنسية أمرا مستحيلا. وقد ألقى الكاتب الأضواء فنيا على ظاهرة العنف ضد المرأة، وكيف أن المجتمع غير قادر على حمايتها، وكيف أن المجتمع الذكوري يجعل من المرأة سلعة ووسيلة للمتعة والنسل والخدمة والسخرة، وذلك من خلال السلوك الوحشي الذي يسلكه رجال القرية تجاه زوجاتهم.. قدم لتا الكاتب حسن المددي كذلك بانوراما جميلة لزواج القرويات في مواسم الزواج، مما يذكرنا بالمهرجان السنوي للزواج في إحدى مناطق الأطلس تدعى «إملشين» الذي ينجذب إليه السياح بكثرة. هذا المهرجان الذي يقوم على أسطورة مفادها: أن عاشقين من قبيلتين بينهما عداء رفض أعيانهما تزويج فتى وفتاة متحابين، فذهب العريس وانتحر في بحيرة سميت (أيسلي) أي العريس، وفعلت العروس بنفسها الفعل ذاته، ومن دموعها تكونت بحيرة (تسليت) أي العروس. لم يتحدث الكاتب عن هذه الأسطورة، ولكنه أورد وصفا بديعا لزواج مماثل يجري في قرى الأطلسي. كما تناول ظاهرة «التويزة» وهي من ظواهر الحصاد الجماعي الذي يعبر عن مفهوم التعاون بين الناس وما يتخلل ذلك من تفاؤل بعودة العافية إلى الزرع الذي هده الفيضان.. لم يكتف بذلك، بل قدم لنا صورا من حياة الهجرة في باريس وما يلاقيه المتشردون والوافدون والهاربون من بلدانهم، فاتخذوا من أرصفتها مآوي، ومن محطات المترو ملاجئ تقيهم برد الشتاء. وهنا، نرى الكاتب يسلط أضواءه على إبراهيم الذي هام على وجهه حينما خرج من السجن، حتى التقى ثلة من المشردين ومنهم ماجد العراقي الذي تعرض لأسوأ أنواع التعذيب الجسدي والتنكيل النفسي بعد انقلاب شباط البعثي في العراق عام 1963، وكانت محطته باريس التي أصبحت أرصفتها أقل قسوة من المعتقلات في بلده العراق. وجملة القول، فإن رواية «ليال بلا جدران» للكاتب والشاعر المغربي حسن المددي تشكل إضافة نوعية إلى المكتبة العربية لثراء لغتها وغنى مضامينها.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.