إضراب شلّ مناطق واسعة في نيكاراغوا للمطالبة بانتخابات مبكرة

محطة وقود مغلقة في ماناغوا (إ. ب. أ)

شل إضراب للقطاع الخاص دعا إليه تحالف المعارضة في نيكاراغوا للمطالبة بالإفراج عن مئات "السجناء السياسيين" واستئناف الحوار مع حكومة الرئيس دانيال أورتيغا، أمس (الجمعة) العاصمة ماناغوا جزئيا.
ويشكل هذا الإضراب حلقة في سلسلة الأزمة السياسية التي تشهدها نيكاراغوا وقتل خلالها أكثر من 300 شخص منذ أبريل (أبريل).
وأغلقت معظم المتاجر البالغ عددها 20 ألفا في السوق الشرقي الأكثر شعبية والأكثر ازدحاما في ماناغوا، وبقيت الشوارع شبه مقفرة. وقالت غيدي آرياس (38 عاما) التي تعمل في التجارة في السوق إن "الإضراب أمر ممتاز. ندعم الشبان المسجونين والذين يتعرضون للتعذيب، ووهؤلاء لا يجوز أن يكونوا في السجن لمجرد أنهم تظاهروا".
والأمر نفسه حدث في محطات الوقود والمصارف والمراكز التجارية التي بقيت مغلقة في العاصمة، بينما لم تتوقف الخدمات والشركات الحكومية عن العمل.
وخارج العاصمة، لقيت دعوة المعارضة تجاوباً في منطقتي ليون في الغرب وماسايا في الجنوب حيث تعرض المعارضون لأقسى درجات القمع. وسجل تجاوب مع الإضراب في شمال البلاد وفي مرفأ سان خوان ديل سور السياحي.
ويؤكد "التحالف المدني للعدالة والديمقراطية" الذي يضم طلابا وشركات ومنظمات للمجتمع المدني ونقابات، أن "الحوار هو الطريق الوحيد" للخروج من الأزمة التي تهز البلاد. وقد أكد في دعوته إلى الإضراب ان "نيكاراغوا في حاجة ملحّة إلى مخرج سلمي من خلال الحوار". وأضاف: "نحن بحاجة إلى العيش بأمان دون اعتقالات وسجناء سياسيين وضطهاد".
والحوار الذي كان يُجرى برعاية الكنيسة الكاثوليكية بين الحكومة والمعارضة، متوقف منذ يونيو (حزيران) الماضي بسبب قمع التظاهرات ورفض الحكومة مناقشة تركيبة النظام. والمطلب الأول للمعارضة هو تقديم موعد الانتخابات التي يفترض أن تجرى في 2021، لتنظم في 2019.
وبدأت الأزمة في 18 ابريل (نيسان) الماضي بتظاهرات ضد مشروع إصلاح الضمان الاجتماعي الذي تخلت عنه الحكومة بعد ذلك. لكن التظاهرات استمرت للمطالبة برحيل أورتيغا.
وتتهم المعارضة دانيال أورتيغا (72 عاما) المقاتل السابق في حركة التمرد، بإقامة نظام حكم ديكتاتوري يسوده الفساد والمحسوبية، مع زوجته نائبة الرئيس روزاريو موريو. لكن أورتيغا يرد على المعارضة بالتأكيد أن سلطته نابعة من صناديق الاقتراع ويتّهم الولايات المتحدة بتدبير حركة التمرد.
وفي هذا الإطار، طردت حكومة نيكاراغوا الاسبوع الماضي بعثة للأمم المتحدة لحقوق الانسان بعد يومين على توجيه المنظمة الدولية انتقادات حادة إلى السلطات بسبب رد فعلها العنيف على الاحتجاجات.
وندّدت الأمم المتحدة بمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسيمة بما في ذلك استخدام الشرطة للقوة بشكل مفرط، مما أدى في بعض الحالات إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون وحالات اختفاء قسري واعتقال تعسّفي وتعذيب.
ورفض أورتيغا الاتهامات ووصف الأمم المتحدة بأنها "أداة لسياسات الإرهاب والأكاذيب والعار".
ويلاحق القضاء 300 شخص على الأقل لمشاركتهم في التظاهرات ضد الحكومة، بينهم 85 اتُّهموا "بالارهاب"، كما تقول المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان.