ثلث أنصار اليمين و47 % من عموم اليهود ما زالوا يؤيدون حل الدولتين

جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

ثلث أنصار اليمين و47 % من عموم اليهود ما زالوا يؤيدون حل الدولتين

جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جندي إسرائيلي يصوّب سلاحه في مواجهة فلسطيني خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي تجري ضد مصادرة أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قادوم قرب نابلس في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

دلّ استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، نشر هذا الأسبوع لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقات أوسلو، على أن 47 في المائة من اليهود في إسرائيل ما زالوا يؤيدون عملية السلام ومبادئ حل الدولتين للشعبين ويقبلون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة، وذلك برغم التوتر السائد والانجراف اليميني في إسرائيل وانعدام الثقة بين الجانبين.
واتضح من الاستطلاع أيضاً أن نحو ثلث اليهود من أنصار اليمين الإسرائيلي يوافقون على هذا الحل، فيما ترتفع النسبة إلى 68 في المائة بين أنصار الوسط الليبرالي وإلى 90 في المائة بين أنصار اليسار. كما بيّنت نتائج الاستطلاع أنه كلما ارتفع الجيل زاد عدد مؤيدي حل الدولتين بين اليهود وكلما صغر الجيل زاد عدد المعارضين. فقد أيّد هذا الحل 61 في المائة من المواطنين اليهود في سن 55 عاماً فما فوق، و54 في المائة في سن 35 – 54 عاماً، لكن النسبة هبطت إلى 32 في المائة لدى أبناء جيل 18 – 38 عاماً.
وفي ردهم على أسئلة أخرى، يتضح أن غالبية المستطلعين (56 في المائة) قالوا إنه في حال توقيع اتفاق سلام يشمل حل الدولتين، فإنه ليس بالإمكان تطبيقه. واعتبر المستطلعون اليهود أنه توجد «خطوط حمراء» لا يمكن لإسرائيل تجاوزها لدى توقيع اتفاق مع الفلسطينيين، وهو ما يمنع التوصل إلى اتفاق، مثل قضية إطلاق الأسرى الفلسطينيين وإزالة مستوطنات واعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين العتيدة. وكانت المعارضة الأكبر لإطلاق أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبلغت نسبة الذين يرون بذلك «خطا أحمر» 81 في المائة. وعارض 77 في المائة اعتراف إسرائيل بالنكبة التي لحقت بالفلسطينيين عام 1948. وعارض 75 في المائة الإعلان عن القدس المحتلة عاصمة لفلسطين. كذلك عارض 71 في المائة فكرة الحدود المفتوحة بين الدولتين وإخلاء مستوطنات «معزولة»، أي تلك الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. كما عارض 57 في المائة استيعاب لاجئين فلسطينيين في الدولة الفلسطينية. ويعني ذلك أن أغلبية كبيرة بين اليهود في البلاد تعارض قبول إسرائيل لأي واحدة من قضايا الحل الدائم للصراع.
من جهة ثانية، أيد 83 في المائة من اليهود اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كـ«دولة قومية للشعب اليهودي» كشرط لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وأيد هذا الشرط 91 في المائة من ناخبي اليمين و82 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط و59 في المائة من اليسار. وأيد 84 في المائة من ناخبي اليمين و53 في المائة من ناخبي الوسط و20.5 في المائة من اليسار و57.5 في المائة من المواطنين العرب مقولة أن «معظم الفلسطينيين لا يقبلون بوجود دولة إسرائيل وسيسعون للقضاء عليهم (الإسرائيليين) لو تمكنوا». وبناء على المعطيات أعلاه، رأى 89 في المائة من المستطلعين اليهود و71 في المائة من المستطلعين العرب أن احتمال حدوث انطلاقة إيجابية في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين في القريب، هو احتمال ضئيل.
وفي تحليل لهذه النتائج، قال معدا الاستطلاع، البروفسور أفرايم ياعر والبروفسور تمار هيرمن، إن هناك ارتفاعاً طفيفاً في نسبة تأييد عملية السلام بين اليهود من 46 في المائة في السنة الماضية إلى 47 في المائة في هذه السنة، ولكن بالمقارنة مع الوضع قبل خمس سنوات فالواضح أن هناك تراجعاً كبيراً. وكما هو الحال في الشارع الفلسطيني، ما زال عدد مؤيدي الحل أكثر من عدد معارضيه بيد أن غالبية في الشعبين لا تؤمن بأن هذا الحل قابل للتطبيق.
والجدير ذكره أن استطلاعاً كان قد أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله ومركز تامي شتايمتز لأبحاث السلام في جامعة تل أبيب، نشر قبل ثلاثة شهور، أشار إلى أن نسبة تأييد حل الدولتين 46 في المائة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود على حد سواء، بينما بلغت نسبة تأييد هذا الحل في نفس الفترة من سنة 2017 نحو 53 في المائة بين الفلسطينيين و47 في المائة بين الإسرائيليين اليهود. أما بين المواطنين العرب في إسرائيل فتبلغ نسبة التأييد اليوم 83 في المائة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».