«العفو الدولية» تناشد حكومة جوبا ضرورة تحقيق العدالة

مجلس الأمن الدولي يناقش علاقة الفساد باستمرار الصراع في جنوب السودان

«العفو الدولية» تناشد حكومة جوبا ضرورة تحقيق العدالة
TT

«العفو الدولية» تناشد حكومة جوبا ضرورة تحقيق العدالة

«العفو الدولية» تناشد حكومة جوبا ضرورة تحقيق العدالة

ناشدت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، حكومة الرئيس سيلفا كير ميارديت، اتخاذ خطوات حاسمة لضمان تحقيق العدالة في جميع الجرائم التي ارتكبت، وذلك في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة في جوبا أول من أمس في حق 10 جنود، اتهموا بعمليات قتل واغتصاب.
وقال سيف ماغانغو، نائب مدير منظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن حكومة جنوب السودان «مطالبة بضمان العدالة من خلال إنشاء المحكمة المختلطة التي تأجلت كثيراً... وبعد كثير من التجاهل تمثل الأحكام التي صدرت أول من أمس خطوة أولى نحو إنهاء الإفلات المزمن من العقاب في جنوب السودان، حيث ارتكبت القوات الحكومية والمعارضة المسلحة انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد القانون الدولي».
من جهتها، اعتبرت السفارة الأميركية في جنوب السودان أن صدور الحكم ضد 10 من جنوب الجيش الشعبي الحكومي «خطوة نحو العدالة»، وقالت في بيان صحافي: «نشيد على وجه الخصوص بأولئك الذين قدموا حياتهم بشجاعتهم في مواجهة مهاجميهم... ونحث حكومة جنوب السودان على الاستمرار في مساءلة المسؤولين عن جميع أعمال العنف التي يرتكبها جيشها ضد عمال المساعدة الدولية والصحافيين»، معرباً عن الأمل في أن تؤدي المحاكمة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات.
كما شددت سفارة الولايات المتحدة على أنها تشعر بقلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث تجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد، ودعت حكومة جوبا إلى التحرك الفوري لإبرام مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأفريقي بشأن المحكمة المختلطة. وقالت في هذا السياق: «على الرغم من أن الحكم الذي صدر يعد إشارة إلى أن العدالة يمكن تحقيقها، فإن الولايات المتحدة تحث بشدة على تقديم مجموعات عنف أخرى تعمل على الإفلات من العقاب إلى العدالة»، مؤكدة أنها تدعم بقوة الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة، الذين يحاولون زرع الفوضى والعمل ضد السلام، وارتكاب انتهاكات إنسانية جسيمة.
إلى ذلك، تتوقع مصادر مطلعة أن ينضم جون براندر غاست، المدير المؤسس لمشروع «كفاية» الأميركي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد غد (الاثنين)، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي كأحد المتحدثين في أول جلسة على الإطلاق حول العلاقة بين الفساد والصراع والفظائع المرتكبة في جنوب السودان، نتيجة الحرب الأهلية، التي دخلت عامها الخامس.
وقال مستشار إعلامي في المجموعة البحثية «كفاية»، إن الجلسة المخصصة، التي طالبت بها السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ستسلط الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه الفساد في تأجيج وتوسيع دائرة الصراع وعدم الاستقرار، وتقويض عملية السلام.
وتجدر الإشارة إلى أن «كفاية» كانت تكتب تقارير بشكل مستمر حول اقتصاد جنوب السودان، وعملية السلام، ومكافحة التدمير المتعمد للحوكمة والشفافية، وأوضحت بالتفاصيل كيف قوض الفساد في جيش البلاد الدولة، بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال وهندسة جديدة لصنع السلام.
من جهة أخرى، قالت فرجينيا جامبا، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراع المسلح، إن الأطفال في جنوب السودان «ما زالوا مجبرين على الانضمام إلى الجماعات المسلحة في البلاد، على الرغم من إطلاق سراح آخرين، واتخاذ الأطراف المتحاربة خطوات لإنهاء الحرب الأهلية». وأضافت: «إننا لا نرى أي تقدم، فهناك نحو 1200 من القاصرين تم تجنيدهم من قبل مجموعات غير محددة في العام الماضي، ومثل هذا النشاط مستمر في عام 2018، على الرغم من إطلاق سراح نحو 900 من القاصرين».



الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.


مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
TT

مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)

أعلنت زيمبابوي، الأربعاء، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم بينما كانوا يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية تعلن عن وفاة مجندين على جبهات القتال.

وقال وزير الإعلام زيمو سودا في مؤتمر صحافي إن المواطنين الـ15 تعرضوا للخداع لتجنيدهم، واصفاً ذلك بأنه اتجار بالبشر. وأضاف أن إحدى طرق التجنيد، التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لاستهداف مواطنين من زيمبابوي، هي وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

تكرر ورود تقارير تفيد باستدراج رجال أفارقة إلى روسيا بوعود بالحصول على وظائف لينتهي بهم المطاف في جبهات القتال بأوكرانيا مما أثار غضب دول، مثل كينيا وغانا وجنوب أفريقيا.

وتريد أسرهم بذل مزيد من المساعي لإعادة المجندين إلى بلادهم، لكن الحكومات الأفريقية، التي تحذّر من الانحياز الصريح لأي طرف، تتجنب إثارة غضب روسيا. وقال الوزير إن 16 مواطناً آخرين عادوا من القتال في أوكرانيا ويتلقون رعاية طبية.

وأفادت كينيا بتجنيد أكثر من ألف مواطن للقتال لصالح روسيا. وقال وزير الخارجية الكيني خلال زيارة إلى روسيا في وقت سابق من الشهر إنه اتفق مع موسكو على عدم اعتبار الكينيين مؤهلين للتجنيد بعد الآن. ونفت السلطات الروسية تجنيد مواطنين أفارقة بشكل غير قانوني للقتال في أوكرانيا.


مسلحون يقتلون 9 جنود نيجيريين في هجوم بولاية كيبي

عناصر من الجيش النيجيري (رويترز)
عناصر من الجيش النيجيري (رويترز)
TT

مسلحون يقتلون 9 جنود نيجيريين في هجوم بولاية كيبي

عناصر من الجيش النيجيري (رويترز)
عناصر من الجيش النيجيري (رويترز)

قالت مصادر أمنية ومسؤول محلي اليوم (الأربعاء)، إن مسلحين ​قتلوا 9 من القوات النيجيرية وأصابوا عدداً آخر في ولاية كيبي شمال غربي البلاد.

وكيبي، التي تشترك في الحدود مع بنين والنيجر، ‌من ولايات الشمال ‌الغربي التي ​تنتشر ‌فيها ⁠عصابات ​الخطف المسلحة.

وقال مصدران من الجيش وآخر من السكان إن الجنود كانوا يقومون بدورية بالقرب ⁠من قاعدتهم في ‌منطقة ‌شانجا بالولاية عندما ​هاجمهم المسلحون في ‌وقت متأخر من أمس ‌(الثلاثاء).

وذكر المصدران أنهما يشتبهان بأن جماعة «لاكوراوا» المسلحة، والمعروفة بنشاطها في المنطقة واستهدافها أفراداً ‌الأمن النيجيريين، هي المسؤولة عن الهجوم.

وأكد ناصر إدريس، حاكم ⁠ولاية ⁠كيبي، وقوع الهجوم بعد زيارة الجنود المصابين، لكنه لم يحدد عدد القتلى.

وانعدام الأمن أكبر مشكلة تواجه حكومة الرئيس بولا تينوبو بعد مرور ثلاث سنوات تقريباً على توليه المنصب.