مصر تدشن أول فرقاطة لتعزيز قدرة السلاح البحري على حماية الحدود

مدعومة بمنظومات رصد إلكترونية وقتالية عالية للتتبع والاشتباك

تدشين الفرقاطة الجديدة أمس (من صفحة المتحدث العسكري المصري)
تدشين الفرقاطة الجديدة أمس (من صفحة المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر تدشن أول فرقاطة لتعزيز قدرة السلاح البحري على حماية الحدود

تدشين الفرقاطة الجديدة أمس (من صفحة المتحدث العسكري المصري)
تدشين الفرقاطة الجديدة أمس (من صفحة المتحدث العسكري المصري)

احتفلت القوات البحرية المصرية، أمس، بتدشين أول فرقاطة مصرية من طراز «جو ويند» التي تم بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية، إيذاناً بتجهيزها استعداداً لدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، التي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية، وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة المصرية في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها.
ونقل الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، في كلمة له خلال احتفالية أقيمت أمس، تحية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال شركة ترسانة الإسكندرية، على إنجاز أول فرقاطة بأيد مصرية في وقت قياسي، وبدقة وكفاءة تواكب أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال تصنيع السفن.
وأضاف الفريق خالد، أن «القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري، لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية التي تشهدها المنطقة»، موضحاً أن الوحدة الجديدة تعد الأكثر تطوراً في السلاح البحري المصري، لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحري، وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة، ودعم أمن قناة السويس كشريان مهم للتجارة البحرية الدولية، في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة «نافال غروب» الفرنسية، عن سعادته بالمستوى الاحترافي الذي لمسه في رجال شركة ترسانة الإسكندرية، وسعيهم للإلمام بأحدث التقنيات والخبرات، بما مكنهم من تنفيذ الفرقاطة الجديدة في توقيت قياسي، وفقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه للتصنيع، مشيراً إلى الإمكانات التقنية الكبيرة التي زودت بها الوحدة الجديدة من منظومات رصد إلكترونية وقتالية متعددة عالية القدرة، تمكنها من تنفيذ الرصد والتتبع والاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطح، مؤكداً على أنها ثمرة اتفاقيات طويلة الأمد تم توقيعها بين القوات البحرية المصرية والفرنسية.
وتضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، استعرض التحديات التي واجهت عملية بناء الفرقاطة، وقدرة مهندسي وعمال شركة ترسانة الإسكندرية على إنجاز العمل في وقت قياسي، وبأعلى معدلات الجودة والكفاءة.
كما أعطى قائد القوات البحرية ورئيس مجلس إدارة شركة «نافال غروب» إشارة البدء في تصنيع الفرقاطة الثانية بالترسانة؛ حيث تعاقدت مصر على أربع فرقاطات من طراز «جو ويند»، عام 2014، تسلمت منها الفرقاطة «الفاتح» خلال العام الماضي من فرنسا، والتي قامت بتصنيعها شركة «نافال غروب»، وباقي الوحدات الثلاث يتم بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية بالسواعد والعقول المصرية، بالتعاون مع الجانب الفرنسي لنقل خبرات التصنيع إلى مصر، بما يعكس جهود القيادة السياسية ودعمها القوي لدفع علاقات الشراكة، والتعاون بين البلدين في كثير من المجالات.
حضر مراسم التدشين عدد من قادة القوات المسلحة وقيادات وعمال ومهندسي شركة ترسانة الإسكندرية للصناعات البحرية، ووفد فرنسي رفيع المستوى.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.