البرلمان المصري يدخل على خط أزمة محتوى برنامج لقناة دينية

دعاة تبرأوا منه واتهموه بـ«التشيّع»

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة مالك قناة دينية أثار جدلاً بمحتوى ما يقدمه في برنامجه بإحدى الفضائيات الخاصة، وطالب نواب في البرلمان أمس بضرورة إغلاق القناة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. فيما واصل دعاة سلفيون الهجوم على مقدم البرنامج، وتبرأوا منه ومن محتوى ما يقدمه، وسط اتهامات له بأنه متشيع، على حد وصفهم. وما زال الدكتور أحمد عبده عوض، يواصل تقديم برنامجه عبر قناة «الفتح» الفضائية الخاصة التي تم تأسيسها عام 2011... وقد أعلن مسؤولو القناة في وقت سابق عبر منشور على صفحة القناة الرسمية على موقع التواصل «فيسبوك»، أنه «نظراً لما يتم من إعلان حملات إعلامية ضد القناة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تطالب بإغلاقها... فإننا نطلب من جميع المتابعين للدكتور عوض الدعم الكامل للقناة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، تحت هاشتاغ # ادعم_ قناة _الفتح».
ويتهم السلفيون مالك القناة بالقيام بأعمال مسيئة للدين - عبر برنامجه - تؤثر سلباً في عقول العامة وتتنافى مع صحيح الدين وتعمل على تغييب العقل ونشر الأكاذيب والفتن. بينما ينفي مالك قناة «الفتح» الذي يوصف نفسه بأنه داعية، أي علاقة له بفيديوهات متداولة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً، ظهر خلالها وهو يقوم بإخراج «الجن» من أحد الأشخاص، مؤكداً أنها قديمة ويعود تاريخها إلى ما قبل عام 2013.
وسبق أن أثار الدكتور عوض، وهو أستاذ جامعي، الجدل في عام 2013 بعمليات تتعلق بالرقية الشرعية كان يقوم بها عبر شاشة قناته في ساعات متأخرة من الليل بشكل دوري، وكذلك استحداث كثير من الأدعية الغريبة، التي وصفها الشيوخ والدعاة حينها، بـ«البدع» وأنها مخالفة لصحيح الدين - على حد قولهم - . وما زاد الجدل حينها (أي في عام 2013) مشهد احتشاد مئات المصريين بشكل أسبوعي، وتحديداً يوم الأحد من كل أسبوع، أمام بوابة 3 بمدينة الإنتاج الإعلامي في ضاحية 6 أكتوبر (تشرين الأول) بمحافظة الجيزة، للحصول على عمليات الرقية التي يقوم بها.
من جانبه، قال النائب علي بدر، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن «القانون المصري جرم (الشعوذة والدجل) وأعمال النصب والاحتيال على المصريين، وأنه يجب التصدي لهذه الأفكار».
وطالب النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما يبثه البرنامج، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أمس، بأن محتوى البرنامج يتضمن شائعات وأكاذيب وافتراءات، مما يجعل مشاهدته تضر بالمجتمع المصري، في وقت تحارب مصر الأكاذيب والفتن، التي تبث يومياً على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعمل الحكومة المصرية بشكل يومي على نفي مزاعم وشائعات تنتشر على «السوشيال ميديا» وتتعلق أغلبها بأوضاع المصريين... وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال في نهاية يوليو (تموز) الماضي، إن «مصر تواجه خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف فقدان الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير».
وفي يونيو (حزيران) عام 2015 داهمت الأجهزة الأمنية المصرية فيلا يمتلكها مالك قناة «الفتح»، حيث كان يديرها للعلاج بالأعشاب وبيع أدوية مجهولة المصدر دون ترخيص، وتبين عدم وجوده، وتواصلت تحقيقات النيابة العامة حينها.
وكان عدد من الحركات والائتلافات السلفية قد نظمت حملة عبر «فيسبوك» ضد عوض قبل يومين، للمطالبة بإغلاق قناته، وأعلن الداعية السلفي وليد إسماعيل، أنه سوف يتقدم ببلاغات إلى السلطات القضائية الأمنية في البلاد، وإلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (وهو المسؤول على القنوات الفضائية)، ضد القناة ومالكها، بسبب الخرافات التي تبثها القناة - بحسب وصفه - . واتهم إسماعيل، عبر فيديو بثه عبر حساباته على «فيسبوك»، عوض بأنه «متشيع» ولا يمت للتيار الإسلامي بأي صلة، وأنه يمارس الدجل عبر قناته الفضائية. لكن مالك القناة رفض اتهامه بممارسة الدجل وأي اتهامات أخرى، مؤكداً في تصريحات له أنه لم يخالف الشريعة.