أغنى رجل في الصين يستعد لمغادرة إمبراطورية «علي بابا»

أغنى رجل في الصين ورئيس مجلس إدارة  مجموعة علي بابا جاك ما (أ.ف.ب)
أغنى رجل في الصين ورئيس مجلس إدارة مجموعة علي بابا جاك ما (أ.ف.ب)
TT

أغنى رجل في الصين يستعد لمغادرة إمبراطورية «علي بابا»

أغنى رجل في الصين ورئيس مجلس إدارة  مجموعة علي بابا جاك ما (أ.ف.ب)
أغنى رجل في الصين ورئيس مجلس إدارة مجموعة علي بابا جاك ما (أ.ف.ب)

بدأ جاك ما، أغنى رجل في الصين، تمهيد الطريق لمستقبله بعيدا عن إمبراطورية التجارة الإلكترونية الصينية «علي بابا غروب هولدنغ» التي شارك في تأسيسها، والتي تحولت إلى كيان اقتصادي ضخم.
وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، أعلن رئيس مجلس إدارة «علي بابا» إنه يخصص المزيد من وقته وثروته للأعمال الخيرية، وإنشاء مؤسسة تحمل اسمه تركز على مجالات التعليم، وذلك سيرا على خطى الملياردير الأميركي بيل غيتس، مؤسس إمبراطورية البرمجيات العملاقة «مايكروسوفت».
يذكر أن صافي ثروة «ما» الذي يبلغ عامه الـ54 يوم الاثنين المقبل يربو على 40 مليار دولار، بحسب مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه في حين يرى «ما» نفسه مسؤولا دخل بالصدفة إلى عالم الأعمال مع تأسيس «علي بابا» قبل نحو 20 عاما، فإنه أصبح من أكثر قادة الأعمال تقديرا في الصين.
وحتى بعد تقاعده من منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «علي بابا» في عام 2013. ظل معلم اللغة الإنجليزية السابق وجها عاما لشركة تزيد قيمتها السوقية عن 400 مليار دولار، ولديها استثمارات في مجالات كثيرة من التجارة الإلكترونية والإنتاج السينمائي إلى خدمات الحوسبة السحابية وأنظمة الدفع عبر الإنترنت.
وأوضح ما: «هناك الكثير من الأشياء التي تعلمتها من بيل غيتس. قد لا أستطيع أن أصبح أكثر ثراء ولكن الشيء الوحيد الذي يمكن أن أفعله بشكل أفضل هو التقاعد المبكر... أعتقد أنه في يوم ما، وقريبا، سأعود إلى التدريس. هذا هو الشيء الذي أعتقد أنني أستطيع أن أقوم به بصورة أفضل من عملي كرئيس تنفيذي لعلي بابا».
وردا على سؤال عما إذا كان يمكن أن يحدث ذلك خلال العام الحالي، هز ما كتفيه وابتسم.
ولم يشر «ما» إلى ما إذا كان سيتنازل عن ثروته أو سيضعها في مؤسسة خيرية كما فعل الكثير من المليارديرات في العالم.
وتابع: «ستعرفون ذلك قريبا جدا. أنا أعد مؤسسة باسم جاك ما... يجري إعداد كل هذه الأمور منذ 10 سنوات».
يذكر أن «ما» ولد في سبتمبر (أيلول) عام 1964 لأب كان راويا للقصص على أنغام الموسيقى في مدينة هانغتشو الصينية، التي كانت عاصمة قديمة لأحد الأقاليم، ثم أصبحت الآن أحد أهم مراكز صناعة التكنولوجيا المتقدمة في العالم ومعقلا للشركات الرائدة، نتيجة لوجود «علي بابا» فيها جزئيا.
وفي عام 1999. أسس الملياردير الصيني موقع «علي بابا دوت كوم» للتجارة الإلكترونية بين الشركات برأسمال قدره 60 ألف دولار، دفعها 18 شخصا شاركوا في تأسيس الموقع.
ومن خلال سلسلة من الصفقات الكبيرة، وأيضا عبر ضخ استثمارات من جانب «سوفت بنك غروب كورب» اليابانية أصبحت مؤسسة «علي بابا» كيانا اقتصاديا عملاقا.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.