13.6 مليار دولار إيرادات ليبيا من النفط خلال 7 أشهر

توقعات بارتفاعها 80 % هذا العام

13.6 مليار دولار إيرادات ليبيا من النفط خلال 7 أشهر
TT

13.6 مليار دولار إيرادات ليبيا من النفط خلال 7 أشهر

13.6 مليار دولار إيرادات ليبيا من النفط خلال 7 أشهر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن الإيرادات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى نهاية يوليو (تموز) الماضي بلغت 13.6 مليار دولار أميركي.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي إنه على الرغم من أزمة خليج سرت الأخيرة وغيرها من التحديات التشغيلية الوطنية، فلقد تجاوزت إيرادات المؤسسة منذ يناير الماضي حتى الآن إجمالي الإيرادات لعام 2017 (التي بلغت 13 مليار دولار أميركي).
وأشارت إلى أن المؤسسة إذا تمكنت من مواصلة عملها دون عوائق، فإنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 23.4 مليار دولار أميركي في 2018، أي ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 80 في المائة.
والجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط لا تملك أي دور أو سلطة أو صلاحية في تخصيص أو توزيع الميزانيات والإيرادات، وذلك وفقاً للآلية المالية القانونية القائمة منذ قبل عام 2011؛ حيث تتسلم المؤسسة ميزانيتها من وزارة المالية، كما هو الحال مع باقي الهيئات الممولة من الخزانة العامة، وتتمثل المهمة الرئيسية للمؤسسة في استكشاف وإنتاج و تصنيع وتصدير النفط والغاز ومشتقاتهما.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: «لقد طالبت مراراً وتكراراً بالتوزيع العادل لإيرادات النفط الوطنية كما دعيت إلى ضرورة تحلي الجهات الحكومية بالمزيد من الشفافية في هذا الصدد، فهذه المشكلة هي واحدة من أهم المشكلات التي تواجه بلادنا».
وأشار إلى أن المؤسسة قامت بنشر بيانات الإيرادات الشهرية اعتماداً للمبادئ الرئيسية لمعيار الإبلاغ المالي التي تنص عليها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وذلك حرصاً على ترسيخ مبدأ الشفافية وسعياً من المؤسسة لأن تكون المعيار الذي تستخدمه المؤسسات الليبية الأخرى لتقييم أدائها.
ودعا صنع الله وزارة المالية والمصرف المركزي إلى نشر الترتيبات المتعلقة بالميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية بشكل مفصل، لافتا إلى أنه من خلال هذه الإجراءات وبهذا المستوى من الشفافية، سيتمكن كل المواطنين الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.