وفد مجلس العلاقات العربية والدولية يلتقي البابا فرنسيس الأول

قدم له رسالة تشرح رؤيته للوضع في المنطقة وتحديات تواجهها

البابا فرنسيس الأول لدى استقباله الوفد في روما أمس
البابا فرنسيس الأول لدى استقباله الوفد في روما أمس
TT

وفد مجلس العلاقات العربية والدولية يلتقي البابا فرنسيس الأول

البابا فرنسيس الأول لدى استقباله الوفد في روما أمس
البابا فرنسيس الأول لدى استقباله الوفد في روما أمس

استقبل البابا فرنسيس الأول في حاضرة الفاتيكان بروما أمس، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد الصقر، وعضوية كلٍّ من طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان الأردني السابق، وفؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني السابق، وعمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الأسبق، ورجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس.
وقدم رئيس المجلس لقداسة البابا، رسالة عبّرت عن التقدير والامتنان لدوره الإنساني الكبير، ولدعمه قضايا حقوق الإنسان، ودعوته للإخاء والتسامح والتعايش بين الأديان، ومساهماته الكبيرة في دعم حوار الحضارات، ومشاركته في دعم جهود إغاثة اللاجئين والمهجرين والأقليات المضطهدة في العالم.
وشرحت رسالة الوفد، رؤية مجلس العلاقات العربية والدولية للوضع في المنطقة العربية والتحديات والمصاعب والأخطار التي تهددها، ورؤية المجلس لسبل مواجهتها انطلاقاً من رؤية حضارية تشترك الأديان السماوية جميعاً فيها، وتستند إلى مبادئ العدل والحرية والإخاء بين جميع مكونات المجتمع، واحترام المعتقدات والرؤى والأفكار، بما يضمن حقوق المواطنة للجميع دون تمييز أو تفريق، بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون.
كما أسهبت الرسالة في تبيان الموقف العربي العام والمشترك من قضية العرب المركزية فلسطين، والتطورات السلبية الخطيرة التي نجمت عن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، فضلاً عن اعتماد الكنيست الإسرائيلي للقرار القاضي بيهودية دولة إسرائيل، مع ما يشكله ذلك من انتهاك للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن، والتشريع القانوني لعنصرية دولة إسرائيل وتقنين الفصل العنصري فيها، وحرمان ملايين المواطنين العرب في إسرائيل، من مسلمين ومسيحيين، من حق تقرير المصير، وحرمان ما يقرب من ربع سكان إسرائيل من حقوق المواطنة، إضافة إلى السياسات الأميركية والإسرائيلية التي تدمر فرص التوصل إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية، بما في ذلك حل الدولتين، الذي تنهي إسرائيل فرص تحقيقه، بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتهويد القدس، ومحاولة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، بدعم سافر ومباشر من الولايات المتحدة.
كما التقى الوفد رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ووفداً من دولة الفاتيكان، حيث تم استعراض قضايا المنطقة والتهديدات التي تتعرض لها، ودور الفاتيكان الروحي والإنساني والسياسي في معالجة القضايا التي تمس العلاقات التاريخية التي تجمع سكان المنطقة وشعوبها، مسلمين ومسيحيين، وأهمية الحفاظ على نمط التعايش السلمي بين جميع الطوائف والأديان والذي تميزت به المنطقة طوال تاريخها، وكونها مهداً لجميع الحضارات السماوية الثلاث. واتفق الطرفان على التواصل والتعاون وتبادل الرؤى والأفكار التي يمكن من خلالها المساهمة في إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهها المنطقة واستنهاض القيم الروحية العميقة التي تشكل وجدان شعوبها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».