خامنئي يبدي «تحفظاً» عن أجهزة موازية للحكومة بعد انتقادات

حاول المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، تبرئة ذمته من انتقادات طالت أجهزة خاضعة لصلاحيات، مبدياً تحفظه على ظهور أجهزة موازية للحكومة الإيرانية «المسؤولة عن تنفيذ الدستور»، وحذر من تأثير «تبادل الانتقادات» على «إحباط» الرأي العام في ظل الظروف الراهنة «الخطيرة»، وذلك بعدما شهدت إيران على مدى الشهر الماضي تراشقاً بين الحكومة وخصومها حول تدهور الأوضاع الاقتصادية.
والتقى خامنئي في إجراء تقليدي أعضاء مجلس «خبراء القيادة» بعد ختام أعمال اجتماعه النصف السنوي يومي الثلاثاء والأربعاء.
ووقف خامنئي إلى جانب الحكومة برئاسة حسن روحاني، في وقت تواجه انتقادات داخلية متزايدة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أن دفاعه عن الحكومة تضمن أيضاً رداً على انتقادات لشخصيات سياسية وجهت انتقادات لاذعة في الأيام الماضية بشأن دور أجهزة موازية للحكومة وتخضع لسلطة المرشد الإيراني.
وقال خامنئي، إن «القيام بأعمال موازية لا يخدم الحكومة»، مضيفاً أن تبادل الانتقادات «يجب ألا يكون بطريقة يسبب إحباط الرأي العام». وأضاف «النزاع ليس طريق الإصلاح، مثلما أن تشكيل مجموعة العمل والأعمال الموازية للحكومة لن يخدم المصلحة». وتابع أن «التجربة أثبتت أن العمل (الموازي) يجب أن يكون وفق الأطر القانونية».
في الأيام القليلة الماضية، وردت أبرز الانتقادات في رسالة الزعيم الإصلاحي الخاضع للإقامة الجبرية مهدي كروبي منذ ثمانية أعوام، الذي دعا بداية الأسبوع في رسالة إلى مجلس «خبراء القيادة»، إلى مساءلة خامنئي بسبب سياساته على مدى ثلاثين عاماً، ودور الأجهزة الموازية في تدهور الوضع الداخلي. قبل ذلك بثمانية أشهر وجه كروبي رسالة مباشرة إلى خامنئي طالبه بتحمل مسؤولية سياساته باعتباره المسؤول الأول في النظام.
وشهدت إيران على مدى ثلاثين عاماً تنامي أجهزة موازية للحكومة، وأبرزها «الحرس الثوري». على الصعيد العسكري، يصنف «الحرس» جهازاً موازياً للجيش. صعدت القوة الجوية لـ«الحرس الثوري» في العقد الأخير، وتطورت بشكل لافت قدراته المتمثلة بالصواريخ الباليستية، لكنه في الوقت نفسه يتطلع لتطوير أجهزة الرادار وطائرات الدرون والحصول على مقاتلات روسية الصنع. على الصعيد الاستخباراتي، تعد استخبارات الحرس جهازاً موازياً لوزارة الاستخبارات وتفوق صلاحياته فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والأنشطة الخارجية المتمثلة بـ«فيلق القدس».
يملك الحرس أجهزة اقتصادية وعمرانية تنافس الدوائر الاقتصادية والأجهزة العمرانية التابعة للحكومة الإيرانية، وأبرز تلك الأجهزة مؤسسة «خاتم الأنبياء» التي تعمل في مجال النفط والطرق والسدود.
لكن الانتقادات لـ«الحرس» في خلق الأجهزة الموازية لا تقتصر على الاقتصاد والأنشطة الاستخباراتية، بل نشاط الحرس وأمواله في الانتخابات البرلمانية أثارت جدلاً واسعاً في البلاد. في الدورات البرلمانية، دخل عدد من أعضاء الحرس إلى البرلمان قبل العودة إلى البزة العسكرية. في حملة الانتخابات الرئاسية 2017، انتقد حسن روحاني توظيف أموال الحرس وإمكاناته ومقراته في حملات المرشحين المحافظين.
قبل وبعد فوزه بولاية ثانية، وجه روحاني انتقادات إلى جهاز يملك المال والبندقية ووسائل الإعلام، وأطلق عليه «الحكومة التي تملك البندقية».
وتطال اتهامات لـ«الحرس» بأنه يفرض مطالبه على الجهاز الدبلوماسي، ويتدخل في تعيين كوادر السفارات وتسمية السفراء. فضلاً عن ذلك، يملك «الحرس» أجهزة وكالات أنباء ومؤسسات إعلامية تملك حصة الأسد في إنتاج المحتوى الإعلامي والدعائي الموجه للخارج والداخل، وبخاصة فيما يخص شبكات التواصل الاجتماعي.
وإلى جانب «الحرس الثوري»، فإن أجهزة متعددة مثل القضاء ومكتب المرشد الإيراني ومؤسسات دينية وخيرية خاضعة لسلطته تقوم بأدوار تنافس أجهزة الحكومة وترعى مؤسسات إعلامية واقتصادية وثقافية.
في السابع من يونيو (حزيران) 2017، وفي أولى خطاباته بعد فوز روحاني بفترة رئاسية ثانية، استخدام خامنئي مصطلح «حرية إطلاق النار» دعا الأجهزة الثورية إلى أخذ زمام المبادرة في تعويض قصور الأجهزة الحكومية على الصعيد الثقافي. موقف خامنئي حين ذلك فسّر على أنه دعم للأجهزة الموازية في المجال الثقافي.
وتزامنت الانتقادات إلى دور خامنئي مع انتقادات تطال الرئيس الإيراني وفريق حكومته. وكان البرلمان استجوب روحاني قبل أسبوعين حول تدهور الوضع الاقتصادي. ونفى روحاني أن تكون أوضاع البلاد «متأزمة»، غير أدائه، أثار انتقادات من حلفائه الإصلاحيين بسبب التراجع عن وعود سابقة بـ«مصارحة الإيرانيين حول الأوضاع الداخلية». وكان روحاني قال لدى مثوله أمام البرلمانيين، إنه وعد خامنئي بأخذ توصيات بعين الاعتبار. أول من أمس، نقلت وكالة «إيلنا» عن مصدر مطلع، أن خامنئي وروحاني تبادلا رسائل عشية الاستجواب.
ومع ذلك، لم يحضر روحاني اجتماع مجلس خبراء القيادة، الذي تناول تدهور الوضع الاقتصادي وما تشهده البلاد من توتر داخلي، في حين شهد المجلس حضور رئيسي القضاء والبرلمان، الشقيقين علي وصادق لاريجاني.
ووصف خامنئي، أمس، الأوضاع الإيرانية بـ«الخطيرة»، وحذر المسؤولين من «الحرب الدعائية والإعلامية» قال إنها تشن على بلاده بموازاة «الحرب الاقتصادية». وطالب المسؤولين بتجنب «أجواء اليأس والإحباط» و«مشاعر توحي بمأزق» عبر تبادل الانتقادات.
ولفت خامنئي إلى أن «حساسية الأوضاع» ليست نتيجة «تعدد الأعداء»، وفي إشارة ضمنية إلى دور إيران الإقليمية، أوضح أن السبب «دخول النظام في طريق جديدة، وإثارة أفكار تختلف عن أربعين عاماً مضت على خلاف نظام الهيمنة»، ودعا المسؤولين إلى التصرف «وفق المقتضيات المختلفة».
وعلق خامنئي على تراجع قيمة العملة الإيرانية، وقال إن «قضايا العملة وسبائك الذهب وتراجع قيمة العملة الوطنية تأثرت بالحرب الإعلامية والأجواء الدعائية»، واتهم أطرافاً بـ«تضخيم المشكلات والانتقادات»، مشيراً إلى أن «التضخيم أدى إلى توتر الرأي العام وانتشار فيروس سوء النية».
وبتصرف غير مسبوق، رد خامنئي ضمناً على النقاش المطروح حول «مسؤولياته» على مدى ثلاثين عاماً من توليه منصب «ولي الفقيه»، وأشار إلى علاقاته مع رؤساء الجمهورية، وقال إن «انتقاداته واحتجاجاته» للحكومات شملت مختلف المجالات، مضيفاً أنها «كانت حادة في بعض الحالات».
وجدد خامنئي تحذيرات وردت على لسان مسؤولين في الآونة الأخيرة حول تراجع ثقة الرأي العام بكبار المسؤولين في النظام، واختصر المشكلة بقوله «ينبغي ألا تكون الأجواء في البلاد بطريقة، لا تصدق الخطوات والدعاية الإيجابية، في حين يتم تصديق الكلام الكاذب للأعداء، هذا الوضع خطير جداً».
وعلى الرغم من تحذير المسؤولين، قال خامنئي إن «البلاد تتحرك باتجاه مفاهيم ومبادئ وحقائق الثورة وفقاً للمعلومات الدقيقة».
في الاتجاه نفسه، وجه خامنئي رسالة إلى مواطنيه بأن يعلم ما يجري من تطورات وأحداث في البلاد، لافتاً إلى أنه يجري جلسات خاصة مع مختلف المسؤولين «عشرات أضعاف ما يعلن عنها في وسائل الإعلام»، ويتناول «قضايا مختلفة في اجتماعات لا يعلم بها الجميع».
أتي خطاب خامنئي بعد يومين على جلسة ساخنة في البرلمان. كثير من المراقبين أجمعوا على أن خطابات اثنين من البرلمانيين كانت بمثابة نقلة نوعية في انتقادات كبار المسؤولين. النائبة بروانة سلحشوري طالبت المرشد بالتدخل لوقف الأجهزة الموازية وإقامة استفتاء عام حول السياسة الخارجية قبل أن «تستغيث بالله» من الوضع الحالي. كما طالبت القوات العسكرية بترك الساحة الاقتصادية والعودة إلى القواعد العسكرية. لكن النائب غلام رضا حيدري ذهب أبعد من ذلك، بدأ بانتقاد احتلال السفارة الأميركية وتأثيرها على تراجع العلاقات الخارجية مع إيران، وقال إن إيران «رفضت وقف الحرب إلى أن قال الخميني لقد تجرعت كأس السم»، وانتقد أنشطة برنامج إيران النووية «على حساب إعادة الإعمار» والتنازل عن البرنامج النووي بـ«المرونة البطولية» و«إطلاق الصواريخ قبل جفاف حبر الاتفاق النووي؛ مما أدى إلى عودة العقوبات».

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم (الأربعاء)، إن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد كانت نتيجة خطة وضعتها الولايات المتحدة وإسرائيل، نافياً تراجع دور إيران في المنطقة.

وأضاف أن «إحدى الدول المجاورة لسوريا كان لها دور أيضاً». ولم يذكر تلك الدولة بالاسم لكن بدا أنه يشير إلى تركيا التي تدعم معارضين مسلحين مناهضين للأسد. ويُنظر للإطاحة بالأسد على نطاق واسع على أنها ضربة كبيرة للتحالف السياسي والعسكري المسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران، الذي يعارض النفوذ الإسرائيلي والأميركي في الشرق الأوسط.

وقال خامنئي في كلمة نشرها موقعه الرسمي إن «ما حصل في سوريا كان مخططاً له بشكل أساسي في غرف عمليات بأميركا وإسرائيل. لدينا دليل على ذلك. كما شاركت حكومة مجاورة لسوريا في الأمر»، وأضاف أن تلك الدولة الجارة كان لها «دور واضح ومتواصل للقيام بذلك» في إشارة ضمنية إلى تركيا.

وكانت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال سوريا بعد عدة توغلات عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، داعماً رئيسياً لجماعات المعارضة المسلحة التي سعت للإطاحة بالأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.

وأنفقت إيران مليارات الدولارات لدعم الأسد خلال الحرب ونشرت «الحرس الثوري» في سوريا لإبقاء حليفها في السلطة. وبعد ساعات من سقوط الأسد، قالت إيران إنها تتوقع استمرار العلاقات مع دمشق بناء على «نهج بعيد النظر وحكيم» للبلدين، ودعت إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع فئات المجتمع السوري.

وقال خامنئي في كلمته أيضاً إن التحالف الذي تقوده إيران سيكتسب قوة في أنحاء المنطقة بأكملها، وأضاف: «كلما زاد الضغط... تصبح المقاومة أقوى. كلما زادت الجرائم التي يرتكبونها، تأتي بمزيد من التصميم. كلما قاتلت ضدها زاد توسعها»، وأردف قائلاً: «إيران قوية ومقتدرة، وستصبح أقوى».

كما نقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن خامنئي قوله إن المخابرات الإيرانية حذرت الحكومة السورية بوجود تهديدات لاستقرارها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مضيفاً أن دمشق «تجاهلت العدو».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للتلفزيون الرسمي إن «الاستخبارات الإيرانية والسورية كانتا على دراية كاملة بتحركات إدلب، وتم إبلاغ الحكومة السورية بذلك»، لافتاً إلى أن طهران «كانت تتوقع حدوث هذا السيناريو» بناءً على المعلومات التي وصلت إليها.

وأشار عراقجي إلى أن الأسد أبدى «انزعاجه واستغرابه» من الجيش السوري.

ونفى مكتب علي لاريجاني، ما قاله محلل مقرب من السلطات للتلفزيون الرسمي بشأن عرض إيراني للأسد في اللحظات الأخيرة، يقضي بحض جيشه على الوقوف بوجه المعارضة السورية لمدة 48 ساعة، حتى تصل قوات إيرانية إلى سوريا.

وقال المحلل، مصطفى خوش جشم، في تصريح لـ«القناة الرسمية الثانية»، إن لاريجاني التقى بشار الأسد، الجمعة، وسأله عن أسباب عدم التقديم بطلب لإرسال قوات إيرانية إلى سوريا. وفي المقابلة التي أعادت بثها وكالة «مهر» الحكومية، صرح خوش جشم بأن الأسد قال للاريجاني: «أرسلوا قوات لكنني لا يمكنني إعادة معنويات هذا الجيش»، وأوضح المحلل أن «تصريح الأسد كان اعترافاً منه وكرره عدة مرات»، وتابع: «ماذا يعني ذلك، عندما قال بصراحة: تقرر أن يتدخل الجيش ويعمل لمدة يومين حتى تصل القوات الإيرانية ومستشاروها، وهو ما حدث جزئياً»، ولفت إلى أن «جماعات (محور المقاومة) هي التي تسببت في إيقاف زحف المسلحين في حمص لبعض الساعات»، وأضاف في السياق نفسه: «لكن عندما كانت أفضل قواتنا تعمل هناك، الجيش توقف عن العمل، وانضمت له وحدات الدفاع الشعبي السورية، ونحن بقينا وحدنا، حتى لم يقفوا يوماً واحداً لكي نبقى».

خامنئي يبدي «تحفظاً» عن أجهزة موازية للحكومة بعد انتقادات

حذر من أن تراشق المسؤولين يحبط الرأي العام