«النيابة» السعودية تطالب بعقوبة تعزيرية لمتهمين دعما منظمات إرهابية

طالبت النيابة العامة السعودية بعقوبات تعزيرية لشخصين سعوديين متهمين بتأييد تنظيم جماعة «الإخوان» المصنفة منظمة إرهابية، وإظهار التعاطف معها، والتحريض على القتال في أماكن الصراع.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بدأت، أمس، النظر في الدعويين المقامتين من النيابة العامة ضد المتهمين، وتتضمن لائحة الدعوى ضد المتهم الأول تأييد تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المصنَّفة منظمةً إرهابيةً وإظهار التعاطف معها، والتحريض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، والتحريض بالإساءة لقادة الدول الأخرى، والانضمام لكيان إرهابي من خلال توقيعه عقد عمل مع مؤسسة تتخذ من قطر مقراً لها، وصنفتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد المقاطعة مع الدوحة، كياناً إرهابياً بمقابل مادي والمشاركة في أنشطتها في الخارج.
وتُعدّ هذه المؤسسة ناشطة في لبنان، وقامت بتقديم الدعم المالي لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، وعدد من شخصيات «فتح الإسلام»، ويدير أعمال المؤسسة في لبنان أحد رجال الدين المتشددين الذين حاولوا إذكاء الطائفية في لبنان، ودعمت هذه المؤسسة التي انضم لها المتهم الأول، بوجهي المال والإغاثة الطبية والغذائية، عدداً من قطاعات المخيم، وكان المال من نصيب ثلاثة عناصر صنَّفهم الأمن اللبناني متشددين، بعضهم له تهم بتفجيرات ما تُعرَف بـ«تفجيرات المطاعم الأميركية في طرابلس لبنان».
كما تورد الاتهامات التعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لإطلاق سراحهم، والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرَّم والمعاقَب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، من خلال كتابته تغريدات ومشاركات يحتفظ بها حتى القبض عليه تتضمن تغريدات عبر معرَّفِه في «تويتر» تؤيد جماعة «الإخوان» في دولة عربية وتناصرها وتحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، ومتعاطفة مع الموقوفين في قضايا أمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم، وأن «هناك ظلماً للمساجين وتضييعاً للأمانة»، وتؤيد الاعتصام الذي وقع أمام الديوان الملكي بالرياض، وتنتقد الدولة وسياستها وأنظمتها، إضافة إلى تخزينه مقطعين صوتيين لأناشيد تحث على القتال، ومقطع مرئي لمقاتلين يحملون السلاح، من ضمنهم القائد «خطاب» في حاسبه الآلي المحمول.
وطلب المدعي العام في النيابة العامة الحكم عليه عقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه، ومنعه من السفر.
فيما تضمَّنَت التهم، التي وُجِّهت للمتهم الثاني، الانتماء والتأييد لجماعة الإخوان المصنَّفة جماعةً إرهابيةً من خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها والإشادة ببعض قادتها والمنتمين لها، وعقد لقاءات واجتماعات عدة في الداخل والخارج مع بعض أعضاء ورموز وقيادي الجماعة خدمة لها ولتوجهاتها وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية وإشاعة الفوضى والفتن كما هو واقع الحال.
كما تشمل الانضمام إلى كوادر «أكاديمية بناء - المصنفة أنها تنتمي إلى جماعة (الإخوان) وتخدم أهداف الجماعة»، وهي أكاديمية أنشِئَت من قبل رابطة «علماء أهل السنَّة»، ويشرف عليها وعميدها جمال عبد الستار أحد رموز جماعة «الإخوان»، ومشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المنتسبين لها من حديثي السن ويؤيدون جماعة «الإخوان» وتوجهاتهم.
وشملت الاتهامات أيضاً السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنيه فكر وتوجهات جماعة «الإخوان» في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده لحكومة قطر، وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في مواقع التواصل الاجتماعي («تويتر» و«تليغرام»)، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرَّم والمعاقَب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة، وسفره إلى دولة آسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن رسمي، والمشاركة في أعمال الإغاثة مخالفاً بذلك الأمر الملكي المتضمَّن إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان وقصر أعمال الإغاثة على الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة في الخارج، وعدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه؛ لعلمه أنها تحوي مواد مجرمة.
ومن الاتهامات كذلك الخروج على طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بسفره والانضمام إلى «كتائب القسام» (التي تظهر الولاء لجماعة «الإخوان»)، وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية، وحيازته رشاش «كلاشنيكوف» وعدداً من الطلقات الحية، وكتب غير «مفسوحة».
وطلب المدعي العام بالنيابة العامة الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه، ومنعه من السفر.