ميليشيات الحوثي قصفت منازل بين الدريهمي وزبيد جنوب الحديدة

مقتل مشرف الانقلابيين بكدحة تعز... والجيش يواصل تقدمه في باقم وكتاف صعدة

TT

ميليشيات الحوثي قصفت منازل بين الدريهمي وزبيد جنوب الحديدة

تواصل قوات الجيش الوطني، بإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التقدم في مختلف جبهات القتال أشدها في محافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية، وجبهات الساحل الغربي والكدحة بمديرية المعافر، غرب تعز، حيث لقي مشرف الانقلابيين في الكدحة مصرعه مع عدد من مرافقيه، وذلك بالتزامن مع المعارك التي تشهدها جبهة حيفان، جنوب تعز، التي اشتدت حدتها إثر تقدم قوات الجيش الوطني، الأيام الماضية وسيطرته على عدد من المواقع التي كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين علاوة على فتح طرق وجسور كانت ميليشيات الانقلاب قد فجرتها قبل ثلاثة أعوام.
وكثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية من طلعاتها الجوية، وتدمير مواقع وتعزيزات ميليشيات الانقلاب مكبدة إياها الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، فيما تركز القصف خلال الساعات الماضية على مواقع وتجمعات الانقلابيين في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، وسقط على إثرها 7 قتلى من الانقلابيين وجرح عدد من ميليشيات الحوثي الانقلابية، طبقا لما أكده مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» الذي قال بأن المقاتلات استهدفت، أيضا، مواقع وتعزيزات للانقلابيين كانت في طريقها إلى مركز مديرية باقم في صعدة.
وخلال اليومين الماضين، حققت قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة، تقدما متسارعا في معاركها ضد ميليشيات الانقلاب، وسيطرت على مواقع وقرى وسلسلة جبال استراتيجية كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في باقم وكتاف البقع، شمال صعدة.
تزامن ذلك مع مقتل 15 انقلابيا وإصابة آخرين، الأربعاء، في كمين محكم نفذته قوات الجيش الوطني في باقم. وقال رئيس عمليات اللواء 102 قوات خاصة العقيد كنعان الأحصب، بأن «قوات الجيش استدرجت مجاميع من الميليشيا حاولت التسلل إلى مواقع في مديرية باقم، وباغتتها بهجوم عنيف من عدة اتجاهات».
ونقل موقع الجيش الوطني الإلكتروني «سبتمبرنت»، عن الأحصب، تأكيده أن «الكمين أسفر عن مصرع 15 من عناصر الميليشيا بينهم قيادات، وإصابة عدد كبير منهم، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار».
وفي السياق، وقال قائد اللواء 63 مشاة العميد ياسر مجلي، أن «قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير قرى آل شريم والمحرق وقرية آل علي صالح، في محيط منطقة أبواب الحديد بمديرية باقم».
ونقل المركز الإعلامي للجيش الوطني عن العميد مجلي، تأكيده أن «المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي، فيما لاذ من تبقى من عناصرها بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش مخلفة جثث قتلاها وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة».
وفي مديرية كتاف بصعدة، أكد قائد محور كتاف العميد رداد الهاشمي، أن «قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من القرى والمناطق منها سلسلة جبال السوائل ومنطقة وادي مساك ومنطقة الجربة وكذلك وادي آل جبارة في مديرية كتاف البقع بصعدة».
وقال بأن «مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش الوطني أثناء التقدم، حيث استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيا الانقلابية وتمكنت من تدمير سبعة أطقم كانت محملة بالأفراد والتموين والذخائر للميليشيات الحوثية».
وأشار إلى أن «المعارك المتواصلة والغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، ولا تزال عدد من الجثث الحوثية مرمية في الجبال والتباب، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة».
وكان محافظ محافظة صعدة، قدم الأربعاء إيضاحات لنائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر حول المستجدات العسكرية وما يحرزه الجيش الوطني من انتصارات في جبهات المحافظة، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، التي قالت بأن اللقاء تطرق إلى «الجهود المبذولة في استعادة الدولة ومؤسساتها في إطار معركة إنهاء الانقلاب بدعم ومساندة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والشرفاء من أبناء الوطن».
وحث الأحمر محافظ صعدة على «مضاعفة الجهود وتوحيد الصفوف وحشد المكونات السياسية والمجتمعية باتجاه دعم الشرعية بما من شأنه تخليص اليمن من عبث الميليشيات الحوثية الإيرانية وتحقيق السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث».
وفي معارك غرب تعز، قتل القيادي الكبير المدعو إبراهيم القاضي، المكنى بأبو رداد وعدد من مرافقيه في معاركهم مع قوات الجيش الوطني في جبهة الكدحة، والتي تمكنت فيها قوات الجيش الوطني من السيطرة على مواقع جديدة بعد دحر الانقلابيين منها.
وقالت ألوية العمالقة في بيان لها بأن «القيادي الحوثي إبراهيم محمد صالح القاضي المكنى (أبو رداد)، لقي مصرعه مع عدد كبير من مرافقيه إثر المعارك الضارية التي خاضتها ألوية العمالقة وميليشيات الحوثي في جبهة الكدحة والتي تكبدت فيها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسيطرت ألوية العمالقة على مواقع استراتيجية في جبهة الكدحة بمديرية المعافر جنوب غربي تعز».
وذكرت أن «القيادي الحوثي أبو رداد لقي مصرعه في مواجهات الكدحة التي تقدمت فيها قوات اللواء السادس عمالقة وسيطرت على مواقع الميليشيات القريبة من سوق الكدحة»، وأن «القيادي الحوثي أبو رداد يتولى الإشراف على عمليات ميليشيات الحوثي في جبهة الكدحة وهو مقرب من قائد محوري الميليشيات في تعز والبيضا صويح أبو زيد».
ويأتي ذلك في ظل استمرار المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني من ألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربي وخاصة في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، وسط انهيارات في صفوف الانقلابيين، فيما ردت ميليشيات الانقلاب على خسائرها بالقصف الهستيري على منازل المواطنين والقرى الآهلة بالسكان.
سكان محليون أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن «ميليشيات الانقلاب شنت، خلال اليومين الماضيين، قصفها على منازل المواطنين في الدريهمي والتحيتا، جنوب الحديدة، فيما تركز القصف العنيف على نازل المواطنين العُزل في التحيتا وتسبب ذلك في خلق الفزع والخوف لدى الأطفال والنساء».
وأوضح السكان أن «الميليشيات الانقلابية قصفت المنازل الواقعة بين مديريتي زبيد والتحيتا، ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل وسقوط إصابات بين المواطنين، فيما لم يُذكر إن كان هناك وفيات، غير أن هناك خسائر مادية بين المواطنين».
وفي مدينة الحديدة، أكد سكان محليون، أن «الاشتباكات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الانقلابية، زادت حدتها في منصة 22 مايو ودوار المطار وبالقرب من جامعة الحديدة والمناطق المجاورة لأحياء الربصا الجنوبية، حيث سُمع ذوي انفجارات من تلك المناطق جراء تبادل القصف المدفعي، علاوة على سماع انفجارات تهز المباني جراء قصف الانقلابيين من مدافعها المتحركة وسط الأحياء السكنية وسط المدينة».
وذكروا أن «طيران الأباتشي التابع لتحالف دعم الشرعية، يجري عمليات تمشيط واسع في الساحل بمدينة الحديدة الممتد من جوار جامعة الحديدة وكذلك بالكورنيش وحتى مناطق الكلية البحرية والعرج، شمال الحديدة».
في موضوع آخر، سيّر أبناء إقليم عدن، صباح الخميس، قافلة غذائية رمزية لقوات الجيش الوطني المرابطين في جبهات نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، حيث كان في استقبالهم قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي، ورئيس عمليات المنطقة السابعة العقيد الركن محمد الشرفي، وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة.
وخاطب اللواء الركن محسن الخبي أبناء إقليم عدن بقوله، بأن «إخوانكم في المنطقة العسكرية السابعة يحيونكم فرداً فرداً، ويقدرون جهودكم ويرحبون بكم جميعاً، ولقد شعر إخوانكم في مديرية نهم بقيمة هذه القافلة العظمية كونها رسالة سخاء ووفاء وكرم وحب ولها وقع وقدر كبير في قلب كل مقاتل».
من جهتهم، أكد أبناء إقليم عدن دعمهم الكامل لأبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية التي قالوا عنها بأنها (الميليشيات الحوثية) «تنفذ أجندات إيرانية بحتة»، مؤكدين «وقوف أبناء الشعب اليمني كافة خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس هادي لاستكمال تحرير البلد واستعادة الدولة واجتثاث النبتة الخبيثة بدعم وإسناد الأشقاء في التحالف العربي»، طبقا لما أورده المركز الإعلامي للجيش الوطني.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.