ترمب يشكر كيم ويجدد ثقته بنجاح المحادثات

بومبيو تحدث عن «قدر هائل من العمل» أمام بيونغ يانغ

TT

ترمب يشكر كيم ويجدد ثقته بنجاح المحادثات

أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وشكره على «ثقته الثابتة»، فيما رحب وزير الخارجية الأميركي بالالتزام الكوري محذّرا من الطريق الطويلة التي ينبغي على بيونغ يانغ سلكها.
وبرز اختلاف النبرة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية قبل أيام من قمة مرتقبة بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، وعقب تعثّر مسار المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.
وبعد ثلاثة أشهر تقريبا على قمته مع الزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة والحصول على التزام بنزع السلاح النووي، شكر ترمب كيم على ثقته به في تغريدة مختصرة على «تويتر». وكتب أن كيم جونغ أون «يعلن ثقته التي لا تتزعزع بالرئيس ترمب. شكراً للرئيس كيم. سنحقق الهدف معاً!».
وفي وقت سابق أمس، جدد كيم التأكيد على التزامه بإزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، كما نقلت عنه وكالة رويترز. وكان مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي شونغ أوي - يونغ سلم رسالة من رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - ان إلى زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ. ونقل المبعوث الكوري الجنوبي عن الزعيم الكوري الشمالي تأكيده أنّ «ثقته بترمب لم تتغيّر» وأنه يريد نزع السلاح النووي وإنهاء العداء مع الولايات المتحدة بحلول مطلع 2021، وأضاف تشونغ: «أكد بشكل محدد أنه لم يقل أبدا أي شيء سلبي عن الرئيس ترمب».
وصرّح شونغ، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن كيم «قال إن هناك صعوبات في المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ولكن ثقته بترمب لم تتغيّر». وأضاف شونغ أن كيم أعرب عن عزمه العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لنزع الأسلحة النووية «في الفترة الرئاسية الرسمية الأولى للرئيس ترمب».
في المقابل، عبّر بومبيو عن موقف أكثر حذرا خلال تصريحات صحافية في الهند، مرحّبا بقرار بيونغ يانغ عدم إجراء أي تجارب نووية أو صاروخية منذ يونيو (حزيران)، ولافتا في الوقت نفسه إلى أن أمام كيم الكثير من العمل ينبغي القيام به.
وقال بومبيو للصحافيين في نيودلهي إن كوريا الشمالية «هي الدولة الوحيدة التي لديها التزامات بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي». وأضاف: «سنواصل العمل معهم لتحقيق ذلك... طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولكي يفي الرئيس كيم بالالتزام الذي قطعه للرئيس ترمب في سنغافورة في 12 يونيو». وأوضح: «هناك قدر هائل من العمل الذي يتعين القيام به. لم تحصل تجارب نووية... لم تحصل تجارب صاروخية... وهو ما نعتبره أمرا عظيما». وتدارك: «لكن مساعي إقناع الرئيس كيم القيام بالتحول الاستراتيجي الذي تحدثنا عنه، من أجل مستقبل أكثر إشراقا لشعب كوريا الشمالية، مستمرة».
تتزامن هذه التصريحات مع إعلان كوريا الجنوبية أن الرئيس مون جاي - إن سيعقد قمته الثالثة هذا العام مع الزعيم الكوري الشمالي من 18 إلى 20 سبتمبر (أيلول) في بيونغ يانغ. وخلال القمة التاريخية بين ترمب وكيم في 12 يونيو بسنغافورة، تعهد الزعيمان نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بدون الاتفاق على التفاصيل.
واختلفت واشنطن وبيونغ يانغ منذ ذلك الحين على معنى الاتفاق وكيفية تنفيذه وجدوله الزمني. وألغى ترمب الشهر الماضي زيارة لبومبيو إلى بيونغ يانغ بعد تقارير عن إرسال كوريا الشمالية رسالة اعتبرت «عدائية» بالنسبة للرئيس الأميركي.
والشهر الماضي قال ستيفن بيغون، الموفد الأميركي الجديد إلى كوريا الشمالية، إن كيم وعد في قمة سنغافورة بـ«نزع نهائي وتام يمكن التحقق منه للسلاح النووي». لكن بيونغ يانغ نددت بأساليب «العصابات» التي اعتمدها الأميركيون في مطالبتهم بنزع كامل للأسلحة قابل للتحقق، ولا رجوع عنه. وتصر كوريا الشمالية على ضرورة رفع العقوبات المفروضة عليها أولا، قبل بدئها في نزع السلاح النووي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».