شكاوى سوء معاملة تحيل 5 رجال أمن بحرينيين إلى المحاكم العسكرية

أحالت وحدة التحقيق الخاصة، وهي جهة تتولى التحقيق في شكاوى السجناء والموقوفين أُنشئت وفق توصية لجنة تقصي الحقائق في أحداث عام 2011، 5 من رجال الأمن إلى المحاكم العسكرية لمقاضاتهم نتيجة شكاوى تقدم بها موقوفون ضدهم حول تهم التعذيب وسوء المعاملة.
كما تتابع الوحدة 3 قضايا أطرافها رجال أمن تلقت الوحدة في وقت سابق شكاوى ضدهم وبعد التحقيق تمت إحالتهم إلى القضاء لإصدار أحكام بحقهم.
وأوضح محمد خالد الهزاع القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن الوحدة تلقت خلال الثلث الثاني من العام الجاري 30 شكوى تنوعت بين الادعاءات بالتعذيب أو إساءة المعاملة، أو استخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءات التحقيق في جميع الشكاوى.
وأنجزت الوحدة خلال الثلث الثاني من العام الجاري، الاستماع إلى أقوال 50 شاكياً و35 شاهداً، كما استجوبت الوحدة 46 متهماً من أعضاء قوات الأمن العام، وأحالت 7 من الشاكين إلى الطبيب الشرعي و2 ممن تقدموا بشكاوى إلى الطبيب النفسي الخاصين بالوحدة.
واستكملت الوحدة تحقيقاتها في إحدى القضايا المتداولة، والتي تضمنت ادعاء شخص تعرضه للضرب من قبل الشرطة في أثناء القبض عليه لاتهامه في قضية جنائية، وانتهت إلى إحالة أحد أعضاء قوات الأمن العام إلى المحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة الاعتداء على سلامة الآخرين.
واستناداً إلى السلطة الممنوحة للوحدة وفقاً لقرار إنشائها فقد أحالت قضيتين منفصلتين ضمتا 4 من أعضاء قوات الأمن العام إلى إدارة المحاكم العسكرية في وزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهم، لما ثبت في حقهم من تجاوزات ومخالفات تستدعي مجازاتهم تأديبياً.
وأضاف الهزاع أن الوحدة وفي إطار متابعتها للقضايا المحالة إلى المحاكم الجنائية بمختلف درجاتها، أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية خلال ذات الفترة، حكماً بمعاقبة أحد أعضاء قوات الأمن العام بالحبس لمدة 6 أشهر.
كما تابعت إصدار حكم بمعاقبة عضو آخر من قوات الأمن العام بالحبس لمدة 3 أشهر، وذلك لارتكابهما جرائم الاعتداء على سلامة الآخرين والواقعة من موظف عام في أثناء تأدية وظيفته.
كانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت في الاستئناف المقام من وحدة التحقيق الخاصة ضد أحد أعضاء قوات الأمن العام، بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف السابق صدوره من محكمة أول درجة ببراءة المتهم من جريمة الاعتداء على سلامة الآخرين الواقعة من موظف عام في أثناء تأدية وظيفته، وذلك لذات أسباب حكم محكمة أول درجة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى تقديم دعوى من أحد الأشخاص بقيام رجل أمن بالتعدي عليه ضرباً إبان ضبطه لاتهامه في قضية جنائية، وقد استكملت الوحدة إجراءاتها في القضية وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي أصدرت حكماً في 18 أبريل (نيسان) الماضي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
وبعد دراسة الوحدة الحكم لم ترتضه لأسباب موضوعية وقانونية فاستخدمت حقها المقرر لها قانوناً وطعنت عليه بالاستئناف، وفي جلسة 24 يونيو (حزيران) الماضي أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية حكمها بالبراءة، حيث بادرت الوحدة بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.