إدانة 10 جنود في جنوب السودان باغتصاب عاملات إغاثة وقتل صحافي

جنود جنوب سوادنيون خلف القضبان خلال جلسة محاكمتهم بمحكمة عسكرية في جوبا (أ.ب)
جنود جنوب سوادنيون خلف القضبان خلال جلسة محاكمتهم بمحكمة عسكرية في جوبا (أ.ب)
TT

إدانة 10 جنود في جنوب السودان باغتصاب عاملات إغاثة وقتل صحافي

جنود جنوب سوادنيون خلف القضبان خلال جلسة محاكمتهم بمحكمة عسكرية في جوبا (أ.ب)
جنود جنوب سوادنيون خلف القضبان خلال جلسة محاكمتهم بمحكمة عسكرية في جوبا (أ.ب)

حُكم على عشرة جنود جنوب سودانيين بعقوبات قاسية اليوم (الخميس)، بالسجن، لهجومهم على فندق في جوبا عاصمة جنوب السودان في يوليو (تموز) 2016، تم خلاله اغتصاب خمس من العاملات الأجانب في مجال الإغاثة الإنسانية وقتل صحافي.
وارتكبت العديد من الأعمال الوحشية في النزاع الذي يمزق جنوب السودان منذ نهاية 2013.
وأكد القاضي نايت باريانو ألماس أن «المحكمة العسكرية أدانت المتهمين... لمسؤوليتهم المباشرة في ارتكاب هذه الجرائم»، مشيراً إلى تهم بالاغتصاب والقتل والنهب والتدمير.
وحكم على جنديين بالسجن مدى الحياة لقتل الصحافي جنوب السوداني جون غاتلوك. وحكم على الجنود الثمانية الآخرين بعقوبات بالسجن تبدأ من 7 إلى 14 عاماً، لارتكابهم جرائم من الاغتصاب إلى النهب.
وتمت تبرئة جندي حادي عشر في هذه القضية، فيما توفي قائد عسكري متهم بتنسيق الاعتداء، أثناء وجوده في السجن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال الجيش إنها «وفاة طبيعية».
وارتُكبت هذه الجرائم في 11 يوليو 2016 في فندق يقع على بعد بضعة كيلومترات من قاعدة تابعة للأمم المتحدة في جوبا، كانت تشهد معارك عنيفة بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير والمتمردين التابعين لنائبه السابق رياك مشار.
وقال صاحب الفندق البريطاني مايك وودورد في الشهادة التي أدلى بها في بداية المحاكمة، إن «ما بين 50 و100 جندي مسلح» اقتحموا الفندق، حيث كان يقيم حوالي 50 موظفاً من منظمات أجنبية.
ووصف وودورد جريمة قتل جون غاتلوك و«الاغتصاب الجماعي لخمس نساء أجنبيات على الأقل يعملن لمنظمات دولية»، و«عدد غير محدد للموظفين»، وكيفية إصابة أميركي يعمل لمنظمة غير حكومية برصاصة في ساقه.
وأكد أيضاً أن جميع الأشخاص الذين كانوا في المبنى «تعرضوا للضرب والتعذيب». وتدعم شهادة وودورد تقارير أعدتها الأمم المتحدة ومنظمة «هيومن رايتس ووتش».
وأظهر تحقيق الأمم المتحدة، من جهة أخرى، أن قوة حفظ السلام التي كانت موجودة قرب الفندق لم تستجب لنداءات الناس فيه، رغم الاتصالات المتكررة التي تلقتها عبر الهاتف. وأضاف التقرير أن قوة حفظ السلام التي تعدّ 13 ألف عنصر، استجابت بطريقة «فوضوية وغير فعالة» خلال الاعتداء في يوليو في جوبا.
ورأت المحكمة العسكرية أيضاً اليوم أن على حكومة جنوب السودان دفع 4000 دولار (3440 يورو) لتعويض كل ضحية اغتصاب وأكثر من مليوني دولار لصاحب الفندق.
وستتلقى عائلة الصحافي جون غاتلوك 51 رأس ماشية.
وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل سانتو دومينيكن، بعد صدور الحكم، إن «قيادة جيش تحرير الشعب السوداني (الجيش الحكومي جنوب السوداني) ترغب في تقديم اعتذاراتها إلى الضحايا».
وبرر من جهة أخرى بطء الإجراءات بالقول إن «معظم الضحايا غادروا جنوب السودان على الفور» بعد معارك يوليو 2016 في جوبا. وأضاف: «استغرق العثور عليهم وقتاً».
وأشاد وودورد بالحكم، معرباً عن «سعادته بسجن المجرمين»، فيما قال محامي الجنود إنه ينوي رفع دعوى استئناف.
وبعد عامين ونصف العام على استقلاله، غرق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) 2013 أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 3.5 ملايين شخص.
وقالت منظمة العفو الدولية «إن الأحكام التي صدرت اليوم تشكل خطوة أولى لإنهاء الإفلات المزمن من العقاب في جنوب السودان، حيث ارتكبت قوات الحكومة والمعارضة المسلحة انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم في نظر القانون الدولي».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.