وزارة سعودية تسحب مشروعا إنشائيا من مقاول سعودي تأخر في التنفيذ

«الشؤون الاجتماعية» تلغي عقد تشييد دار ملاحظة اجتماعية شمال البلاد

وزارة الشؤون الاجتماعية تسحب مشروع إنشاء دار ملاحظة من مقاول سعودي تأخر في التنفيذ
وزارة الشؤون الاجتماعية تسحب مشروع إنشاء دار ملاحظة من مقاول سعودي تأخر في التنفيذ
TT

وزارة سعودية تسحب مشروعا إنشائيا من مقاول سعودي تأخر في التنفيذ

وزارة الشؤون الاجتماعية تسحب مشروع إنشاء دار ملاحظة من مقاول سعودي تأخر في التنفيذ
وزارة الشؤون الاجتماعية تسحب مشروع إنشاء دار ملاحظة من مقاول سعودي تأخر في التنفيذ

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية اليوم (الثلاثاء) عن سحب مشروع إنشاء مبنى دار ملاحظة اجتماعية شمال البلاد، نتيجة التأخر في التنفيذ، مما حدا بها لإلغاء العقد.
وكشفت الوزارة أن مشروع تشييد دار الملاحظة كان مقررا في مدينة عرعر بعد إرساء المشروع على إحدى المؤسسات الوطنية، موضحة أنه نظراً لتأخرها في التنفيذ على الرغم من انتهاء المدة المقررة فقد سحب المشروع.
وأوضح خالد الثبيتي مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي، أن لجنة فحص العروض بالوزارة قررت سحب عملية إنشاء مبنى دار الملاحظة الاجتماعية بعرعر من المقاول، بعد أن وجهت اللجنة عدة خطابات إنذار له لتأخره في العمل.
وأكد الثبيتي أن اللجنة أعدت تقريرا تفصيليا عن المشروع ونسبة الإنجاز، وأوصت بتطبيق النظام في حق المقاول، مفيدا بأنه لوحظ توقفه عن العمل منذ فترة رغم انه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ المشروع.
وأشار الثبيتي إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي، نص على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.