وزارة سعودية تسحب مشروعا إنشائيا من مقاول سعودي تأخر في التنفيذ

«الشؤون الاجتماعية» تلغي عقد تشييد دار ملاحظة اجتماعية شمال البلاد

وزارة الشؤون الاجتماعية تسحب مشروع إنشاء دار ملاحظة من مقاول سعودي تأخر في التنفيذ
وزارة الشؤون الاجتماعية تسحب مشروع إنشاء دار ملاحظة من مقاول سعودي تأخر في التنفيذ
TT

وزارة سعودية تسحب مشروعا إنشائيا من مقاول سعودي تأخر في التنفيذ

وزارة الشؤون الاجتماعية تسحب مشروع إنشاء دار ملاحظة من مقاول سعودي تأخر في التنفيذ
وزارة الشؤون الاجتماعية تسحب مشروع إنشاء دار ملاحظة من مقاول سعودي تأخر في التنفيذ

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية اليوم (الثلاثاء) عن سحب مشروع إنشاء مبنى دار ملاحظة اجتماعية شمال البلاد، نتيجة التأخر في التنفيذ، مما حدا بها لإلغاء العقد.
وكشفت الوزارة أن مشروع تشييد دار الملاحظة كان مقررا في مدينة عرعر بعد إرساء المشروع على إحدى المؤسسات الوطنية، موضحة أنه نظراً لتأخرها في التنفيذ على الرغم من انتهاء المدة المقررة فقد سحب المشروع.
وأوضح خالد الثبيتي مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي، أن لجنة فحص العروض بالوزارة قررت سحب عملية إنشاء مبنى دار الملاحظة الاجتماعية بعرعر من المقاول، بعد أن وجهت اللجنة عدة خطابات إنذار له لتأخره في العمل.
وأكد الثبيتي أن اللجنة أعدت تقريرا تفصيليا عن المشروع ونسبة الإنجاز، وأوصت بتطبيق النظام في حق المقاول، مفيدا بأنه لوحظ توقفه عن العمل منذ فترة رغم انه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ المشروع.
وأشار الثبيتي إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي، نص على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.