«حماس» ترفض مبادرة مصر بعد قبول إسرائيل لها

قالت إنها يجب أن تتضمن توصلا لاتفاق شامل لحل النزاع

جنود اسرائليون على الحدود مع غزة
جنود اسرائليون على الحدود مع غزة
TT

«حماس» ترفض مبادرة مصر بعد قبول إسرائيل لها

جنود اسرائليون على الحدود مع غزة
جنود اسرائليون على الحدود مع غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء)، قبول مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، المبادرة المصرية للتهدئة مع حركة حماس.
وقال المكتب في بيان أصدره "قررت الحكومة الرد بإيجابية على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بدءا من التاسعة صباحا (السادسة بتوقيت غرينتش)".
وأفادت تقارير إسرائيلية بأن جميع وزراء الحكومة المصغرة وافقوا على الهدنة باستثناء وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن الحكومة الأمنية التي تضم أبرز الوزراء، أعطت الضوء الأخضر على الاقتراح قبل دقائق فقط على انتهاء المهلة.
وكتب المتحدث باسم نتنياهو اوفير غندلمان، على "تويتر" "الحكومة قررت الموافقة على المبادرة المصرية من أجل وقف إطلاق نار يبدأ عند الساعة التاسعة".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير مقرب من نتنياهو، قوله إن "حماس تخرج ضعيفة بعد هذه المواجهات، فقد ألحقنا أضرارا كبيرة بقدرتها على إطلاق وتصنيع الصواريخ".
أما حركة حماس فرفضت أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بدون التوصل لاتفاق شامل للنزاع مع إسرائيل، وأطلقت اليوم عدة صواريخ.
من جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، فجر اليوم رفضها للمبادرة المصرية، معتبرة إياها "ركوعا وخنوعا" ومتوعدة إسرائيل بأن معركتها معها "ستزداد ضراوة".
وتشترط حماس أن توقف إسرائيل قصفها لقطاع غزة وترفع الحصار عن القطاع وفتح معبر رفح مع مصر، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين أوقفوا بعد الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في 2011.
وقالت كتائب القسام في بيان "لم تتوجه إلينا أي جهة رسمية أو غير رسمية بما ورد في مبادرة وقف إطلاق النار المزعومة، التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام. إن صح محتوى هذه المبادرة فإنها مبادرة ركوع وخنوع نرفضها جملة وتفصيلا، وهي بالنسبة لنا لا تساوي الحبر الذي كتبت به".



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.