باركيندو: استهلاك النفط العالمي يصل إلى 100 مليون برميل يومياً هذا العام

اتجاه العاصفة غوردون في خليج المكسيك نحو الشرق قلل من مخاطرها على المنتجين

باركيندو: استهلاك النفط العالمي يصل إلى 100 مليون برميل يومياً هذا العام
TT

باركيندو: استهلاك النفط العالمي يصل إلى 100 مليون برميل يومياً هذا العام

باركيندو: استهلاك النفط العالمي يصل إلى 100 مليون برميل يومياً هذا العام

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو أمس الأربعاء إن استهلاك النفط العالمي سيصل إلى 100 مليون برميل يوميا في وقت لاحق هذا العام، وهو وقت «أقرب كثيراً» مما كان متوقَّعاً من قبل.
وبدأت «أوبك» وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا العام الماضي العمل على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص المعروض في سوق النفط وتعزيز الأسعار التي هبطت في 2016 لأدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات.
وتحدثت روسيا والسعودية، أكبر منتج في «أوبك»، عن الحاجة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً، بعد تحقق هدف تصريف مخزونات النفط الزائدة وتوازن السوق إلى حد كبير.
وقال باركيندو في مؤتمر للنفط والكهرباء في كيب تاون بجنوب أفريقيا: «سيصل العالم إلى حد الاستهلاك البالغ 100 مليون برميل يومياً في وقت لاحق هذا العام، وهو وقت أقرب كثيراً مما كنا نتوقعه جميعاً. لذا فإن العوامل الباعثة على الاستقرار التي تهيئ الظروف المساعدة على جذب الاستثمارات ضرورية».
وأضاف أن الثقة بدأت تعود في قطاع النفط وأن أوبك تبحث سبل إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على إعلان تعاون بخصوص إنتاج النفط بين «أوبك» وعدد من المنتجين المستقلين.
وتابع: «في المستقبل، ستكون الأولوية لضمان استدامة الاستقرار ونشر الثقة في القطاع وتحفيز مناخ يساعد على عودة الاستثمارات».
وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن النزاعات التجارية العالمية ستؤثر سلباً على الطلب على الطاقة في نهاية المطاف، لكنه يأمل بأن تنقشع «سحابة الضبابية» قريباً.
وتسببت التوقعات بمواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في اضطرابات بالأسواق على صعيد العالم.
وقال باركيندو للصحافيين في كيب تاون: «النزاعات التجارية المتصاعدة بين بعض من أهم الشركاء التجاريين في العالم ستؤثر سلباً في نهاية المطاف على النمو (الاقتصادي العالمي) وبالتالي على الطلب على الطاقة». وانخفضت أسعار النفط أمس مع وصول عاصفة مدارية إلى الساحل الأميركي المطل على خليج المكسيك مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، لكن تأثيرها على الإنتاج لم يكن قويا مثلما كان متوقعاً في البداية. وبحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 69.31 دولار للبرميل، منخفضا 56 سنتا أو0.8 في المائة عن التسوية السابقة.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 37 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 77.80 دولار للبرميل.
كانت الأسعار قفزت الجلسة السابقة مع إغلاق العشرات من منصات النفط والغاز الأميركية في خليج المكسيك تحسبا لأي أضرار من العاصفة المدارية غوردون.
غير أن العاصفة غيرت اتجاهها نحو الشرق أمس مما قلل من مخاطرها على المنتجين في الجانب الغربي من الخليج.
وقال ستيفن إينس رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للسمسرة في العقود الآجلة إن آفاق أسعار الخام ما زالت تشير لصعودها، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى العقوبات الأميركية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني ويبدأ سريانها في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضاف: «في ظل توقع تأثر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا بالعقوبات الأميركية على إيران، يمكن توقع ارتفاع الأسعار في الأسابيع المقبلة».
وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي الأميركي يوم الثلاثاء إن العاصفة المدارية غوردون أوقفت 9.23 في المائة من إنتاج النفط الخام اليومي في المناطق الأميركية من خليج المكسيك.
وأضاف المكتب أن العاصفة، التي كانت متوقع أن تبلغ اليابسة كإعصار في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء أو الأربعاء في الميسيسيبي، أوقفت أيضاً 9.06 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي اليومي بالجزء الشمالي من الخليج.
وأوضح مكتب السلامة أنه تم إخلاء 54 منصة إنتاج، أي 7.86 في المائة، في خليج المكسيك بحلول منتصف أمس تحسبا للعاصفة.
ونُقلت منصة حفر واحدة من مسار العاصفة في شرق ومنتصف الخليج حسبما ذكر المكتب.
وأوقف المنتجون 156 ألفا و907 براميل يوميا من إنتاج النفط و232 مليون قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي.
ويُشكل الإنتاج البحري في مياه خليج المكسيك 17 في المائة من إجمالي إنتاج النفط الخام الأميركي وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويشكل إنتاج الغاز الطبيعي خمسة في المائة من الإجمالي.
ويقع على ساحل الخليج أيضاً أكثر من 45 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية بالولايات المتحدة إلى جانب 51 في المائة من طاقة معالجة الغاز الطبيعي. وتكون منصات الإنتاج مثبتة بشكل دائم بقاع البحر ولا يمكن نقلها، أما الحفارات المستخدَمة في أعمال التنقيب فيمكن قطرها للحفر في مواقع مختلفة.



ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».