باركيندو: استهلاك النفط العالمي يصل إلى 100 مليون برميل يومياً هذا العام

اتجاه العاصفة غوردون في خليج المكسيك نحو الشرق قلل من مخاطرها على المنتجين

باركيندو: استهلاك النفط العالمي يصل إلى 100 مليون برميل يومياً هذا العام
TT

باركيندو: استهلاك النفط العالمي يصل إلى 100 مليون برميل يومياً هذا العام

باركيندو: استهلاك النفط العالمي يصل إلى 100 مليون برميل يومياً هذا العام

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو أمس الأربعاء إن استهلاك النفط العالمي سيصل إلى 100 مليون برميل يوميا في وقت لاحق هذا العام، وهو وقت «أقرب كثيراً» مما كان متوقَّعاً من قبل.
وبدأت «أوبك» وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا العام الماضي العمل على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص المعروض في سوق النفط وتعزيز الأسعار التي هبطت في 2016 لأدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات.
وتحدثت روسيا والسعودية، أكبر منتج في «أوبك»، عن الحاجة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً، بعد تحقق هدف تصريف مخزونات النفط الزائدة وتوازن السوق إلى حد كبير.
وقال باركيندو في مؤتمر للنفط والكهرباء في كيب تاون بجنوب أفريقيا: «سيصل العالم إلى حد الاستهلاك البالغ 100 مليون برميل يومياً في وقت لاحق هذا العام، وهو وقت أقرب كثيراً مما كنا نتوقعه جميعاً. لذا فإن العوامل الباعثة على الاستقرار التي تهيئ الظروف المساعدة على جذب الاستثمارات ضرورية».
وأضاف أن الثقة بدأت تعود في قطاع النفط وأن أوبك تبحث سبل إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على إعلان تعاون بخصوص إنتاج النفط بين «أوبك» وعدد من المنتجين المستقلين.
وتابع: «في المستقبل، ستكون الأولوية لضمان استدامة الاستقرار ونشر الثقة في القطاع وتحفيز مناخ يساعد على عودة الاستثمارات».
وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن النزاعات التجارية العالمية ستؤثر سلباً على الطلب على الطاقة في نهاية المطاف، لكنه يأمل بأن تنقشع «سحابة الضبابية» قريباً.
وتسببت التوقعات بمواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في اضطرابات بالأسواق على صعيد العالم.
وقال باركيندو للصحافيين في كيب تاون: «النزاعات التجارية المتصاعدة بين بعض من أهم الشركاء التجاريين في العالم ستؤثر سلباً في نهاية المطاف على النمو (الاقتصادي العالمي) وبالتالي على الطلب على الطاقة». وانخفضت أسعار النفط أمس مع وصول عاصفة مدارية إلى الساحل الأميركي المطل على خليج المكسيك مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، لكن تأثيرها على الإنتاج لم يكن قويا مثلما كان متوقعاً في البداية. وبحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 69.31 دولار للبرميل، منخفضا 56 سنتا أو0.8 في المائة عن التسوية السابقة.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 37 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 77.80 دولار للبرميل.
كانت الأسعار قفزت الجلسة السابقة مع إغلاق العشرات من منصات النفط والغاز الأميركية في خليج المكسيك تحسبا لأي أضرار من العاصفة المدارية غوردون.
غير أن العاصفة غيرت اتجاهها نحو الشرق أمس مما قلل من مخاطرها على المنتجين في الجانب الغربي من الخليج.
وقال ستيفن إينس رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للسمسرة في العقود الآجلة إن آفاق أسعار الخام ما زالت تشير لصعودها، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى العقوبات الأميركية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني ويبدأ سريانها في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضاف: «في ظل توقع تأثر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا بالعقوبات الأميركية على إيران، يمكن توقع ارتفاع الأسعار في الأسابيع المقبلة».
وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي الأميركي يوم الثلاثاء إن العاصفة المدارية غوردون أوقفت 9.23 في المائة من إنتاج النفط الخام اليومي في المناطق الأميركية من خليج المكسيك.
وأضاف المكتب أن العاصفة، التي كانت متوقع أن تبلغ اليابسة كإعصار في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء أو الأربعاء في الميسيسيبي، أوقفت أيضاً 9.06 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي اليومي بالجزء الشمالي من الخليج.
وأوضح مكتب السلامة أنه تم إخلاء 54 منصة إنتاج، أي 7.86 في المائة، في خليج المكسيك بحلول منتصف أمس تحسبا للعاصفة.
ونُقلت منصة حفر واحدة من مسار العاصفة في شرق ومنتصف الخليج حسبما ذكر المكتب.
وأوقف المنتجون 156 ألفا و907 براميل يوميا من إنتاج النفط و232 مليون قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي.
ويُشكل الإنتاج البحري في مياه خليج المكسيك 17 في المائة من إجمالي إنتاج النفط الخام الأميركي وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويشكل إنتاج الغاز الطبيعي خمسة في المائة من الإجمالي.
ويقع على ساحل الخليج أيضاً أكثر من 45 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية بالولايات المتحدة إلى جانب 51 في المائة من طاقة معالجة الغاز الطبيعي. وتكون منصات الإنتاج مثبتة بشكل دائم بقاع البحر ولا يمكن نقلها، أما الحفارات المستخدَمة في أعمال التنقيب فيمكن قطرها للحفر في مواقع مختلفة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.