باركيندو: استهلاك النفط العالمي يصل إلى 100 مليون برميل يومياً هذا العام

اتجاه العاصفة غوردون في خليج المكسيك نحو الشرق قلل من مخاطرها على المنتجين

باركيندو: استهلاك النفط العالمي يصل إلى 100 مليون برميل يومياً هذا العام
TT

باركيندو: استهلاك النفط العالمي يصل إلى 100 مليون برميل يومياً هذا العام

باركيندو: استهلاك النفط العالمي يصل إلى 100 مليون برميل يومياً هذا العام

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو أمس الأربعاء إن استهلاك النفط العالمي سيصل إلى 100 مليون برميل يوميا في وقت لاحق هذا العام، وهو وقت «أقرب كثيراً» مما كان متوقَّعاً من قبل.
وبدأت «أوبك» وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا العام الماضي العمل على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص المعروض في سوق النفط وتعزيز الأسعار التي هبطت في 2016 لأدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات.
وتحدثت روسيا والسعودية، أكبر منتج في «أوبك»، عن الحاجة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً، بعد تحقق هدف تصريف مخزونات النفط الزائدة وتوازن السوق إلى حد كبير.
وقال باركيندو في مؤتمر للنفط والكهرباء في كيب تاون بجنوب أفريقيا: «سيصل العالم إلى حد الاستهلاك البالغ 100 مليون برميل يومياً في وقت لاحق هذا العام، وهو وقت أقرب كثيراً مما كنا نتوقعه جميعاً. لذا فإن العوامل الباعثة على الاستقرار التي تهيئ الظروف المساعدة على جذب الاستثمارات ضرورية».
وأضاف أن الثقة بدأت تعود في قطاع النفط وأن أوبك تبحث سبل إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على إعلان تعاون بخصوص إنتاج النفط بين «أوبك» وعدد من المنتجين المستقلين.
وتابع: «في المستقبل، ستكون الأولوية لضمان استدامة الاستقرار ونشر الثقة في القطاع وتحفيز مناخ يساعد على عودة الاستثمارات».
وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن النزاعات التجارية العالمية ستؤثر سلباً على الطلب على الطاقة في نهاية المطاف، لكنه يأمل بأن تنقشع «سحابة الضبابية» قريباً.
وتسببت التوقعات بمواجهة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في اضطرابات بالأسواق على صعيد العالم.
وقال باركيندو للصحافيين في كيب تاون: «النزاعات التجارية المتصاعدة بين بعض من أهم الشركاء التجاريين في العالم ستؤثر سلباً في نهاية المطاف على النمو (الاقتصادي العالمي) وبالتالي على الطلب على الطاقة». وانخفضت أسعار النفط أمس مع وصول عاصفة مدارية إلى الساحل الأميركي المطل على خليج المكسيك مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، لكن تأثيرها على الإنتاج لم يكن قويا مثلما كان متوقعاً في البداية. وبحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 69.31 دولار للبرميل، منخفضا 56 سنتا أو0.8 في المائة عن التسوية السابقة.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 37 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 77.80 دولار للبرميل.
كانت الأسعار قفزت الجلسة السابقة مع إغلاق العشرات من منصات النفط والغاز الأميركية في خليج المكسيك تحسبا لأي أضرار من العاصفة المدارية غوردون.
غير أن العاصفة غيرت اتجاهها نحو الشرق أمس مما قلل من مخاطرها على المنتجين في الجانب الغربي من الخليج.
وقال ستيفن إينس رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للسمسرة في العقود الآجلة إن آفاق أسعار الخام ما زالت تشير لصعودها، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى العقوبات الأميركية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني ويبدأ سريانها في نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضاف: «في ظل توقع تأثر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا بالعقوبات الأميركية على إيران، يمكن توقع ارتفاع الأسعار في الأسابيع المقبلة».
وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي الأميركي يوم الثلاثاء إن العاصفة المدارية غوردون أوقفت 9.23 في المائة من إنتاج النفط الخام اليومي في المناطق الأميركية من خليج المكسيك.
وأضاف المكتب أن العاصفة، التي كانت متوقع أن تبلغ اليابسة كإعصار في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء أو الأربعاء في الميسيسيبي، أوقفت أيضاً 9.06 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي اليومي بالجزء الشمالي من الخليج.
وأوضح مكتب السلامة أنه تم إخلاء 54 منصة إنتاج، أي 7.86 في المائة، في خليج المكسيك بحلول منتصف أمس تحسبا للعاصفة.
ونُقلت منصة حفر واحدة من مسار العاصفة في شرق ومنتصف الخليج حسبما ذكر المكتب.
وأوقف المنتجون 156 ألفا و907 براميل يوميا من إنتاج النفط و232 مليون قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي.
ويُشكل الإنتاج البحري في مياه خليج المكسيك 17 في المائة من إجمالي إنتاج النفط الخام الأميركي وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويشكل إنتاج الغاز الطبيعي خمسة في المائة من الإجمالي.
ويقع على ساحل الخليج أيضاً أكثر من 45 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية بالولايات المتحدة إلى جانب 51 في المائة من طاقة معالجة الغاز الطبيعي. وتكون منصات الإنتاج مثبتة بشكل دائم بقاع البحر ولا يمكن نقلها، أما الحفارات المستخدَمة في أعمال التنقيب فيمكن قطرها للحفر في مواقع مختلفة.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.