«مبادلة» الإماراتية و«غازبروم» و«الصندوق الروسي للاستثمار» تستكمل {صفقة سيبيريا»

بهدف تطوير حقول نفطية

جانب من الحقول المزمع تطويرها في غرب سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
جانب من الحقول المزمع تطويرها في غرب سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
TT

«مبادلة» الإماراتية و«غازبروم» و«الصندوق الروسي للاستثمار» تستكمل {صفقة سيبيريا»

جانب من الحقول المزمع تطويرها في غرب سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
جانب من الحقول المزمع تطويرها في غرب سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)

أعلنت كل من شركة «مبادلة للبترول» الإماراتية، و«غازبروم»، و«الصندوق الروسي للاستثمار المباشر»، التابع للحكومة الروسية، عن استكمال صفقة لإطلاق مشروع مشترك لتطوير عدد من حقول النفط في منطقتي «تومسك» و«أومسك» في غرب سيبيريا.
ويأتي هذا الإعلان بعد الكشف عن الصفقة في مايو (أيار) الماضي، والتي باعت بموجبها «غازبروم» كامل حصتها في شركة «غازبروم نفط - فوستوك»، البالغة 49 في المائة، وهي الجهة المشغّلة لـ13 حقلاً للنفط بهاتين المنطقتين، لصالح كل من شركة «مبادلة للبترول» و«الصندوق الروسي للاستثمار المباشر».
وبالإعلان عن استكمال صفقة البيع، أصبحت «غازبروم» تمتلك حالياً حصة نسبتها 51 في المائة في المشروع المشترك، فيما تستحوذ «مبادلة للبترول» التابعة لـ«شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)»، على نسبة 44 في المائة، ويحصل «الصندوق الروسي للاستثمار المباشر» على الحصة المتبقية وهي 5 في المائة، وستظل «غازبروم نفط - فوستوك» تابعة لـ«غازبروم» حيث ستستمر في تشغيل الحقول.
ويعد المشروع المشترك «غازبروم نفط - فوستوك» أول استثمار لشركة «مبادلة للبترول» بقطاع النفط والغاز في روسيا.
وسيحدّد أطراف الشراكة استراتيجية التطوير طويلة الأمد للمشروع المشترك من خلال التركيز على تعزيز كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج في الحقول والموارد الهيدروكربونية التي تعود إلى العصر ما قبل الجوراسي.
وقال ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «غاز بروم نفط»: «يشكّل هذا الاستثمار الذي تقوم به شركة (مبادلة للبترول) لأول مرة في السوق الروسية، بوصفها واحدة من كبرى الشركات في قطاع النفط والغاز بالإمارات، حدثاً فارقاً بكل تأكيد بالنسبة لهذه الصناعة. ومن خلال شراكتنا مع كل من (مبادلة للبترول) و(الصندوق الروسي للاستثمار المباشر)، فلن يقتصر تركيزنا على تعزيز أداء أعمال (غازبروم نفط - فوستوك) فحسب؛ بل سنعمل أيضاً على استكشاف فرص جديدة لتطويرها. كما تنطوي هذه الشراكة على جانب إيجابي آخر وهو توفير تقنيات تساعدنا في تطوير الموارد الهيدروكربونية التي تعود إلى العصر ما قبل الجوراسي بمنطقة تومسك. وإننا سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تشمل التكامل في مواردنا المالية والتكنولوجية المشتركة، بما سيعود بالمنافع على جميع أطراف الشراكة».
من جانبه، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول»: «يعد استحواذ (مبادلة للبترول) على حصة 44 في المائة في (غازبروم نفط – فوستوك) بمثابة خطوة جديدة ومهمة في خططنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام والربحي، من خلال أول دخول لنا إلى السوق الروسية، حيث سيشكّل إضافة قيّمة لمحفظة إنتاج النفط الحالية التابعة لنا. وسوف تتيح لنا هذه الشراكة مع كل من شركة (غاز بروم نفط)، بوصفها واحدة من المشغلين الروّاد في قطاع النفط والغاز في روسيا، و(الصندوق الروسي للاستثمار المباشر)، مشاركة الفرص الاستثمارية الكبيرة، في الوقت الذي ستساهم فيه أيضاً في تطوير خبراتنا في مجال إنتاج النفط والغاز، وتعزيز قدراتنا في تقنيات الاستكشاف والإنتاج».
من جهته، قال كيريل ديمتريف، الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق الروسي للاستثمار المباشر»: «نحن سعداء بهذا الاستثمار الأول لشركة (مبادلة للبترول) في السوق الروسية، ونتوقع أن ترسي الصفقة أساساً لمزيد من الاستثمارات لهذا التحالف الذي يضم (الصندوق الروسي للاستثمار المباشر) و(مبادلة للبترول) و(غازبروم). ولا شك في أن مشاركة (مبادلة للبترول) في التحالف سوف تقدم عدداً من المزايا لقطاع النفط والغاز الروسي، وهي توفير التمويل والاستفادة من الخبرة التي تحظى بها الشركة وباعها الطويل في هذا المجال».
ويشكّل الاحتياطي المؤكّد والمحتمل للموارد الهيدروكربونية التابعة لشركة «غازبروم نفط - فوستوك» نحو 40 مليون طن (بواقع نحو 300 مليون برميل نفط، وفق نظام إدارة موارد البرامج والمعايير من «جمعية مهندسي البترول»). وكان إنتاج النفط قد بلغ 1.6 مليون طن في عام 2017 (نحو 33 ألف برميل يومياً). ويتم بيع النفط المنتج من هذين الحقلين داخل السوق الروسية وفي الأسواق العالمية، حيث يتم تصديره بشكل أساسي عبر خط أنابيب نفط «سيبيريا الشرقية - المحيط الهادي»، بالإضافة إلى إرساله للمعالجة في مصافي النفط الروسية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».