«مبادلة» الإماراتية و«غازبروم» و«الصندوق الروسي للاستثمار» تستكمل {صفقة سيبيريا»

بهدف تطوير حقول نفطية

جانب من الحقول المزمع تطويرها في غرب سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
جانب من الحقول المزمع تطويرها في غرب سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
TT

«مبادلة» الإماراتية و«غازبروم» و«الصندوق الروسي للاستثمار» تستكمل {صفقة سيبيريا»

جانب من الحقول المزمع تطويرها في غرب سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
جانب من الحقول المزمع تطويرها في غرب سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)

أعلنت كل من شركة «مبادلة للبترول» الإماراتية، و«غازبروم»، و«الصندوق الروسي للاستثمار المباشر»، التابع للحكومة الروسية، عن استكمال صفقة لإطلاق مشروع مشترك لتطوير عدد من حقول النفط في منطقتي «تومسك» و«أومسك» في غرب سيبيريا.
ويأتي هذا الإعلان بعد الكشف عن الصفقة في مايو (أيار) الماضي، والتي باعت بموجبها «غازبروم» كامل حصتها في شركة «غازبروم نفط - فوستوك»، البالغة 49 في المائة، وهي الجهة المشغّلة لـ13 حقلاً للنفط بهاتين المنطقتين، لصالح كل من شركة «مبادلة للبترول» و«الصندوق الروسي للاستثمار المباشر».
وبالإعلان عن استكمال صفقة البيع، أصبحت «غازبروم» تمتلك حالياً حصة نسبتها 51 في المائة في المشروع المشترك، فيما تستحوذ «مبادلة للبترول» التابعة لـ«شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)»، على نسبة 44 في المائة، ويحصل «الصندوق الروسي للاستثمار المباشر» على الحصة المتبقية وهي 5 في المائة، وستظل «غازبروم نفط - فوستوك» تابعة لـ«غازبروم» حيث ستستمر في تشغيل الحقول.
ويعد المشروع المشترك «غازبروم نفط - فوستوك» أول استثمار لشركة «مبادلة للبترول» بقطاع النفط والغاز في روسيا.
وسيحدّد أطراف الشراكة استراتيجية التطوير طويلة الأمد للمشروع المشترك من خلال التركيز على تعزيز كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج في الحقول والموارد الهيدروكربونية التي تعود إلى العصر ما قبل الجوراسي.
وقال ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «غاز بروم نفط»: «يشكّل هذا الاستثمار الذي تقوم به شركة (مبادلة للبترول) لأول مرة في السوق الروسية، بوصفها واحدة من كبرى الشركات في قطاع النفط والغاز بالإمارات، حدثاً فارقاً بكل تأكيد بالنسبة لهذه الصناعة. ومن خلال شراكتنا مع كل من (مبادلة للبترول) و(الصندوق الروسي للاستثمار المباشر)، فلن يقتصر تركيزنا على تعزيز أداء أعمال (غازبروم نفط - فوستوك) فحسب؛ بل سنعمل أيضاً على استكشاف فرص جديدة لتطويرها. كما تنطوي هذه الشراكة على جانب إيجابي آخر وهو توفير تقنيات تساعدنا في تطوير الموارد الهيدروكربونية التي تعود إلى العصر ما قبل الجوراسي بمنطقة تومسك. وإننا سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تشمل التكامل في مواردنا المالية والتكنولوجية المشتركة، بما سيعود بالمنافع على جميع أطراف الشراكة».
من جانبه، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول»: «يعد استحواذ (مبادلة للبترول) على حصة 44 في المائة في (غازبروم نفط – فوستوك) بمثابة خطوة جديدة ومهمة في خططنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام والربحي، من خلال أول دخول لنا إلى السوق الروسية، حيث سيشكّل إضافة قيّمة لمحفظة إنتاج النفط الحالية التابعة لنا. وسوف تتيح لنا هذه الشراكة مع كل من شركة (غاز بروم نفط)، بوصفها واحدة من المشغلين الروّاد في قطاع النفط والغاز في روسيا، و(الصندوق الروسي للاستثمار المباشر)، مشاركة الفرص الاستثمارية الكبيرة، في الوقت الذي ستساهم فيه أيضاً في تطوير خبراتنا في مجال إنتاج النفط والغاز، وتعزيز قدراتنا في تقنيات الاستكشاف والإنتاج».
من جهته، قال كيريل ديمتريف، الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق الروسي للاستثمار المباشر»: «نحن سعداء بهذا الاستثمار الأول لشركة (مبادلة للبترول) في السوق الروسية، ونتوقع أن ترسي الصفقة أساساً لمزيد من الاستثمارات لهذا التحالف الذي يضم (الصندوق الروسي للاستثمار المباشر) و(مبادلة للبترول) و(غازبروم). ولا شك في أن مشاركة (مبادلة للبترول) في التحالف سوف تقدم عدداً من المزايا لقطاع النفط والغاز الروسي، وهي توفير التمويل والاستفادة من الخبرة التي تحظى بها الشركة وباعها الطويل في هذا المجال».
ويشكّل الاحتياطي المؤكّد والمحتمل للموارد الهيدروكربونية التابعة لشركة «غازبروم نفط - فوستوك» نحو 40 مليون طن (بواقع نحو 300 مليون برميل نفط، وفق نظام إدارة موارد البرامج والمعايير من «جمعية مهندسي البترول»). وكان إنتاج النفط قد بلغ 1.6 مليون طن في عام 2017 (نحو 33 ألف برميل يومياً). ويتم بيع النفط المنتج من هذين الحقلين داخل السوق الروسية وفي الأسواق العالمية، حيث يتم تصديره بشكل أساسي عبر خط أنابيب نفط «سيبيريا الشرقية - المحيط الهادي»، بالإضافة إلى إرساله للمعالجة في مصافي النفط الروسية.



وزير الخزانة الأميركي: صناعة النفط الإيرانية «تترنح» تحت وطأة الحصار البحري

بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)
بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)
TT

وزير الخزانة الأميركي: صناعة النفط الإيرانية «تترنح» تحت وطأة الحصار البحري

بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)
بيسنت يتفاعل مع تجمع الناس لحضور مراسم استقبال ملك بريطانيا تشارلز والملكة كاميلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (رويترز)

​قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن صناعة النفط الإيرانية بدأت «تتآكل وتترنح» تحت وطأة الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وأوضح بيسنت في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن جزيرة خرج التي تعد المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية، تقترب من بلوغ سعتها التخزينية القصوى، مما سيضع النظام الإيراني أمام خيارات صعبة.

تحذيرات من انهيار البنية التحتية

وأشار بيسنت إلى أن استمرار هذا الحصار سيجبر طهران على خفض إنتاجها النفطي بشكل قسري، ما قد يؤدي إلى «انهيار قريب» في القدرة الإنتاجية، ويتسبب في أضرار دائمة وغير قابلة للإصلاح في البنية التحتية النفطية للبلاد.

وقدَّرت وزارة الخزانة حجم الخسائر المالية الناجمة عن هذا التراجع بنحو 170 مليون دولار يومياً من الإيرادات المفقودة، مؤكدة أن واشنطن ستواصل ممارسة «أقصى درجات الضغط» على أي فرد أو كيان أو سفينة تسهِّل التدفقات غير المشروعة للأموال إلى طهران.

تجفيف منابع التمويل

وفي تفاصيل الاستراتيجية الاقتصادية الموسعة، أوضح الوزير الأميركي أن وزارة الخزانة كثَّفت قيودها المالية من خلال ما يعرف بـ«عملية الغضب». وتستهدف هذه العملية شبكات المصارف الدولية الموازية، والوصول إلى العملات المشفرة، و«أسطول الظل» الإيراني، بالإضافة إلى شبكات شراء الأسلحة ومصافي التكرير الصينية المستقلة التي تدعم تجارة النفط الإيرانية.

وحسب بيسنت، فقد نجحت هذه الإجراءات بالفعل في تعطيل عشرات المليارات من الدولارات التي كانت تُستخدم لتمويل ما وصفه بـ«الإرهاب العالمي».

ترمب: الخصم هُزم عسكرياً

تزامنت هذه التصريحات مع مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض، أقامها الرئيس دونالد ترمب على شرف ملك بريطانيا تشارلز الثالث. وفي أول تقييم علني له للصراع خلال الزيارة الملكية، قال ترمب: «لقد هزمنا ذلك الخصم عسكرياً»، في إشارة إلى إيران. وأكد على وحدة الموقف مع العاهل البريطاني قائلاً: «الملك تشارلز يتفق معي تماماً... لن نسمح لهذا الخصم أبداً بامتلاك سلاح نووي».

وفي سياق متصل، كشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس ترمب أصدر توجيهات لمساعديه بالاستعداد لحصار بحري طويل الأمد على إيران. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الضغط على الموارد المالية الإيرانية، من خلال تقييد حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية، بهدف انتزاع تنازلات حاسمة فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، مما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد الاقتصادي والعسكري في المنطقة.


«توتال إنرجيز» تتفوق بـ5.4 مليار دولار أرباحاً وتعتزم إعادة شراء أسهم بـ1.5 مليار

شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)
شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)
TT

«توتال إنرجيز» تتفوق بـ5.4 مليار دولار أرباحاً وتعتزم إعادة شراء أسهم بـ1.5 مليار

شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)
شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2026؛ حيث بلغ صافي الدخل المعدَّل 5.4 مليار دولار، متجاوزاً توقعات المحللين في منصة «إل إس إي جي» التي كانت تشير إلى 5 مليارات دولار. كما سجلت المجموعة صافي دخل إجمالي بلغ 5.8 مليار دولار، مع تدفقات نقدية قوية وصلت إلى 8.6 مليار دولار.

وبناءً على هذه النتائج الإيجابية، قرر مجلس الإدارة زيادة توزيعات الأرباح الأولية بنسبة 5.9 في المائة، لتصل إلى 0.90 يورو للسهم الواحد (ما يعادل 0.97 دولار تقريباً)، مع تأكيد هدف الشركة للوصول إلى نسبة توزيع أرباح تتجاوز 40 في المائة على مدار العام.

تلاشي فائض المعروض النفطي

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على مخزونات الهيدروكربون العالمية أدى إلى تلاشي سيناريو «فائض المعروض» الذي كان متوقعاً لعام 2026 في بداية العام. واستجابة لبيئة الأسعار الحالية المرتفعة، أكدت «توتال إنرجيز» أنها تدرس خيارات لتسريع الاستثمارات في المشاريع ذات الدورات القصيرة لاقتناص فرص الارتفاع في الأسعار. كما أكدت التزامها بإجمالي استثمارات سنوية صافية تبلغ 15 مليار دولار لعام 2026، مع توقع استقرار أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال عند نحو 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الثاني.

توقعات الإنتاج والتشغيل

ورغم الضغوط الجيوسياسية، تتوقع الشركة نمو إنتاجها في الربع الثاني بنحو 4 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، وذلك في حال استبعاد التأثيرات المباشرة للصراع في الشرق الأوسط. وفيما يخص قطاع التكرير، تشير التوقعات إلى أن معدلات تشغيل المصافي ستتراوح بين 80 في المائة و85 في المائة خلال الربع الثاني من العام. وتعكس هذه التقديرات قدرة الشركة على المناورة التشغيلية، رغم حالة عدم اليقين التي تسيطر على سلاسل التوريد العالمية.

دعم المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم

وفي خطوة تعكس الثقة بالمركز المالي للشركة، فُوِّض مجلس الإدارة بمواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع الأداء القوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) التي سجلت 12.6 مليار دولار في الربع الأول، مما يعزز من جاذبية سهم الشركة في الأسواق العالمية، ويوفر عوائد مجزية للمساهمين في ظل تقلبات أسواق الطاقة.


الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

اتسمت تحركات سوق العملات العالمية بالهدوء والحذر، يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف ليصل إلى 98.68 نقطة، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ويُعد هذا الاجتماع ذا أهمية استثنائية؛ كونه قد يمثل الظهور الأخير لجيروم باول رئيساً لــ«الفيدرالي»، وسط حالة من عدم اليقين حول مستقبله المهني بالبنك. وبينما تشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة، تنصبّ الأنظار على تقييم البنك مدى تأثير الحرب في إيران على الاقتصاد الأميركي، وتصريحات باول بشأن استقلالية «الفيدرالي» في ظل الضغوط السياسية الراهنة.

وقد أسهم الجمود الذي يحيط بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط في بقاء الدولار مدعوماً بصفته ملاذاً آمناً، إذ وصلت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود، في ظل عدم رضا الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المقترحات الأخيرة من طهران، وإصراره على معالجة الملف النووي بشكل جذري منذ البداية.

وأدى هذا التوتر الجيوسياسي إلى تراجع طفيف في العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث انخفض اليورو بنسبة 0.07 في المائة ليصل إلى 1.1705 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05 في المائة ليغلق عند 1.3513 دولار، مبتعدين عن مستوياتهم المرتفعة التي سجلوها في وقت سابق من الشهر.

الين الياباني يقترب من منطقة «التدخل»

في اليابان، استقر الين بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي يراه المحللون بمثابة «خط أحمر» قد يستدعي تدخلاً مباشراً من السلطات اليابانية لدعم العملة. ورغم تثبيت بنك اليابان أسعار الفائدة، يوم الثلاثاء، بنبرة تميل إلى التشدد، لكن المُحافظ كازو أويدا أبدى استعداد البنك لرفع الفائدة مستقبلاً لمنع صدمات الطاقة الناتجة عن الحرب من تغذية التضخم.

في سياق متصل، شهدت العملات المرتبطة بالسلع تراجعاً ملحوظاً، حيث هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 0.7164 دولار، بعد بيانات تضخم محلية، كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.5862 دولار.

البنوك المركزية الكبرى تحت المجهر

لا يقتصر الترقب على «الاحتياطي الفيدرالي» فحسب، بل يمتد ليشمل سلسلة من قرارات البنوك المركزية الكبرى، هذا الأسبوع. ويراقب المتداولون بحذرٍ قرار بنك كندا المرتقب، حيث استقر الدولار الكندي عند 1.3685 مقابل نظيره الأميركي (ما يعادل 0.73 دولار أميركي تقريباً).

تأتي هذه التحركات في ظل أحجام تداول ضعيفة في آسيا بسبب العطلات الرسمية في اليابان، مما يزيد من احتمالية حدوث تقلبات حادة بمجرد صدور قرارات السياسة النقدية الأميركية وتوضيح الرؤية بشأن تداعيات الحرب المستمرة في المنطقة.