إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم مؤسسات مالية لتركيا

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم  مؤسسات مالية لتركيا
TT

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم مؤسسات مالية لتركيا

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم  مؤسسات مالية لتركيا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن تتجاوز بلاده أزمتها الاقتصادية الراهنة بخفض معدل التضخم، الذي ارتفع إلى نحو 18 في المائة حسب آخر إحصاءات عن شهر أغسطس (آب) الماضي، ليعود من جديد إلى خانة الآحاد.
وقال إردوغان في تصريحات للصحافيين خلال رحلة عودته من قيرغيزستان، أمس الأربعاء، إن معدل التضخم في البلاد، القابع حالياً في خانة العشرات، سيتراجع من جديد إلى خانة الآحاد، وستتجاوز تركيا هذه الفترة.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم قفز إلى 17.9 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والغذاء، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر 2003. وقال البنك المركزي التركي إنه سيتخذ إجراءات لمواجهة المخاطر، التي تهدد استقرار الأسعار. وتعاني تركيا بسبب انهيار عملتها (الليرة التركية) وفقدها نحو 40 في المائة، من قيمتها منذ بداية العام الحالي لأسباب ترجع إلى مخاوف المستثمرين من إحكام إردوغان قبضته على الاقتصاد والعجز الكبير في الحساب الجاري والمعاملات الجارية وارتفاع التضخم فضلا عن التوتر بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.
وبدأت تركيا التحرك لدى بعض المؤسسات المالية في محاولة لاحتواء الأوضاع الاقتصادية المضطربة وتلافي أزمة الديون المستحقة على مدى عام والتي زادت أعباؤها نتيجة تراجع الليرة.
والتقى وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق ممثلي 11 مؤسسة من كبريات المؤسسات المالية الدولية، التي تدير ودائع بقيمة 15 تريليون دولار في بريطانيا، كما سبق أن التقى الوزير التركي وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، ووزير الدولة لشؤون أوروبا في الخارجية البريطانية سير آلان دنكن.
وتناول البيراق، خلال لقاءاته مع ممثلي الشركات الدولية، السياسات المالية المرتقبة للحكومة التركية، ضمن خطة قال عنها إنها ضمنت لبلاده 15 عاماً من الاستقرار الاقتصادي، داعياً الشركات البريطانية إلى الاستثمار في تركيا. جاء ذلك عقب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن معدل التضخم الذي قفز إلى نحو 18 في المائة؛ وهو أعلى معدل منذ 15 عاما. ويجري الوزير التركي منذ أسابيع الكثير من اللقاءات مع نظرائه، ورؤساء كبريات شركات الاستثمارات، وذلك لتعزيز اقتصاد بلاده الذي يشهد ما سمته الحكومة «حربا اقتصادية» من قبل الولايات المتحدة بسبب قضية القس برانسون. في السياق ذاته، قال سفير بيلاروسيا لدى تركيا، أندريه سافينيخ، إن بلاده ترغب في أن تجري عمليات التبادل التجاري بين البلدين بالليرة التركية والروبل البيلاروسي.
وأضاف، خلال كلمة في منتدى الاستثمار وفرص التجارة في بيلاروسيا والذي تنظمه غرفة تجارة أنقرة بالتعاون مع سفارة بيلاروسيا، أن البلدين يعملان معاً لتطوير العلاقات الاقتصادية، لتصبح أكثر نشاطاً وزخماً. مشدداً على ضرورة الانتقال إلى التعامل بالليرة التركية والروبل البيلاروسي في عمليات التبادل التجاري.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.