إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم مؤسسات مالية لتركيا

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم  مؤسسات مالية لتركيا
TT

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم مؤسسات مالية لتركيا

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم  مؤسسات مالية لتركيا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن تتجاوز بلاده أزمتها الاقتصادية الراهنة بخفض معدل التضخم، الذي ارتفع إلى نحو 18 في المائة حسب آخر إحصاءات عن شهر أغسطس (آب) الماضي، ليعود من جديد إلى خانة الآحاد.
وقال إردوغان في تصريحات للصحافيين خلال رحلة عودته من قيرغيزستان، أمس الأربعاء، إن معدل التضخم في البلاد، القابع حالياً في خانة العشرات، سيتراجع من جديد إلى خانة الآحاد، وستتجاوز تركيا هذه الفترة.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم قفز إلى 17.9 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والغذاء، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر 2003. وقال البنك المركزي التركي إنه سيتخذ إجراءات لمواجهة المخاطر، التي تهدد استقرار الأسعار. وتعاني تركيا بسبب انهيار عملتها (الليرة التركية) وفقدها نحو 40 في المائة، من قيمتها منذ بداية العام الحالي لأسباب ترجع إلى مخاوف المستثمرين من إحكام إردوغان قبضته على الاقتصاد والعجز الكبير في الحساب الجاري والمعاملات الجارية وارتفاع التضخم فضلا عن التوتر بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.
وبدأت تركيا التحرك لدى بعض المؤسسات المالية في محاولة لاحتواء الأوضاع الاقتصادية المضطربة وتلافي أزمة الديون المستحقة على مدى عام والتي زادت أعباؤها نتيجة تراجع الليرة.
والتقى وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق ممثلي 11 مؤسسة من كبريات المؤسسات المالية الدولية، التي تدير ودائع بقيمة 15 تريليون دولار في بريطانيا، كما سبق أن التقى الوزير التركي وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، ووزير الدولة لشؤون أوروبا في الخارجية البريطانية سير آلان دنكن.
وتناول البيراق، خلال لقاءاته مع ممثلي الشركات الدولية، السياسات المالية المرتقبة للحكومة التركية، ضمن خطة قال عنها إنها ضمنت لبلاده 15 عاماً من الاستقرار الاقتصادي، داعياً الشركات البريطانية إلى الاستثمار في تركيا. جاء ذلك عقب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن معدل التضخم الذي قفز إلى نحو 18 في المائة؛ وهو أعلى معدل منذ 15 عاما. ويجري الوزير التركي منذ أسابيع الكثير من اللقاءات مع نظرائه، ورؤساء كبريات شركات الاستثمارات، وذلك لتعزيز اقتصاد بلاده الذي يشهد ما سمته الحكومة «حربا اقتصادية» من قبل الولايات المتحدة بسبب قضية القس برانسون. في السياق ذاته، قال سفير بيلاروسيا لدى تركيا، أندريه سافينيخ، إن بلاده ترغب في أن تجري عمليات التبادل التجاري بين البلدين بالليرة التركية والروبل البيلاروسي.
وأضاف، خلال كلمة في منتدى الاستثمار وفرص التجارة في بيلاروسيا والذي تنظمه غرفة تجارة أنقرة بالتعاون مع سفارة بيلاروسيا، أن البلدين يعملان معاً لتطوير العلاقات الاقتصادية، لتصبح أكثر نشاطاً وزخماً. مشدداً على ضرورة الانتقال إلى التعامل بالليرة التركية والروبل البيلاروسي في عمليات التبادل التجاري.



ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».