موسكو تصر على عملية عسكرية في إدلب وتربط موعدها بمشاورات ثلاثية

أكدت أن «لا أجندات خفية لروسيا في سوريا»

مسؤول روسي يتحدث عبر الفيديو مع مشاركين في مؤتمر في سوريا أمس ( أ.ب)
مسؤول روسي يتحدث عبر الفيديو مع مشاركين في مؤتمر في سوريا أمس ( أ.ب)
TT

موسكو تصر على عملية عسكرية في إدلب وتربط موعدها بمشاورات ثلاثية

مسؤول روسي يتحدث عبر الفيديو مع مشاركين في مؤتمر في سوريا أمس ( أ.ب)
مسؤول روسي يتحدث عبر الفيديو مع مشاركين في مؤتمر في سوريا أمس ( أ.ب)

تجاهلت موسكو النداءات الدولية بتجنب عملية عسكرية في إدلب، وأكدت أنه «لا يمكن التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا قبل حسم الموقف ضد الإرهابيين»، في حين شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على عدم وجود «أهداف غير معلنة» لموسكو، وأشار إلى أن مصالح روسيا «ليست متطابقة مع مصالح كل من تركيا وإيران».
وسارت موسكو خطوة إضافية لتأكيد عزمها دعم عملية عسكرية في سوريا، رغم بروز دعوات من جنرالات سابقين لهم ثقل في المؤسسة العسكرية، بينهم رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما فلاديمير شامانوف الذي قاد في السابق الحرب الشيشانية. وقال شامانوف أمس، إن أي عملية عسكرية ستكون خطرة. وزاد، إن «ثمة مجموعة كبيرة من المسارات السياسية، وأعتقد أن هذا سيكون أبطأ، لكن هناك حاجة إلى حل على المستوى السياسي».
وجاء تأكيد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف بأنه «من المستحيل التوصل إلى تسوية في سوريا مع بقاء مشكلة إدلب من دون حل»، ليؤكد أن قرار المعركة قد اتخذ في موسكو، بانتظار تحديد موعدها فقط. وأكد ريابكوف حرص موسكو على خفض المخاطر المحتملة على المدنيين السوريين إلى حدها الأدنى.
وفي إشارة إلى التحذيرات الغربية، قال إن «شركاءنا الغربيين يدركون تماماً أنه لا يمكن ترك هذه المنطقة السورية في قبضة التنظيمات الإرهابية دون تحريرها، كما يدركون جيداً أنه من دون حل هذه المشكلة تستحيل إعادة الأوضاع في سوريا إلى مجراها الطبيعي».
وزاد، إن «بقاء الجيب الإرهابي في إدلب، سيترتب عليه باستمرار ظهور تهديدات جديدة، بما فيها خطر استخدام السلاح الكيماوي». ودعا إلى عدم تأجيج الوضع حول الوضع الإنساني، مؤكداً أنه «كما شددنا مراراً، فإننا نتحرك بدقة وانتقائية، ونسعى لخفض المخاطر المحتملة على المدنيين إلى أدنى مستوى».
وذكر ريابكوف، أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن إدلب مستمرة، وأن الوضع في سوريا سيكون بين أولويات اللقاء المحتمل بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي مايك بومبيو، مستدركاً مع ذلك، أن تجربة الماضي تزيل عملياً أي ثقة بالشركاء الغربيين فيما يتعلق بمشكلة إدلب.
وفي تأكيد أن تحديد موعد العملية العسكرية سيتم بعد قمة طهران المنتظرة الجمعة والتي تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران، قال ريابكوف إن «ملامح الوضع في إدلب من الناحية العسكرية ستتضح أكثر بعد القمة الثلاثية».
تزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع، أمس، أن مقاتلات روسية نفذت عمليات «عالية الدقة والقوة» ضد مواقع قالت إن «جبهة النصرة» تسيطر عليها في إدلب.
وكانت الوزارة التزمت الصمت يوماً كاملاً بعد تنفيذ الضربات الجوية، وأفادت أمس في بيان بأن «أربع قاذفات روسية أغارت الثلاثاء 4 سبتمبر (أيلول) من قاعدة حميميم الروسية في سوريا، على مواقع لتنظيم (جبهة النصرة) في محافظة إدلب، مستخدمة ذخيرة فائقة الدقة».
وتابع البيان، أن «منظومة الدفاع الجوي في قاعدة حميميم دمرت أيضاً ليلاً طائرتين مسيرتين تابعتين للإرهابيين ليصل عدد الطائرات التي أسقطت خلال شهر إلى 47 طائرة».
وأفاد بأن الضربات «وجهت إلى مواقع الإرهابيين الواقعة خارج المناطق المأهولة، حيث كانوا يحتفظون بطائرات دون طيار، وإلى المناطق التي كانت تستخدم لإطلاق تلك الطائرات لتنفيذ الاعتداءات الإرهابية على قاعدة حميميم والمناطق السكنية في محافظتي حلب وحماة».
وذكر أن قاذفتين من طراز «سوخوي34» استهدفتا ورشة كان مسلحو «جبهة النصرة» يعدون فيها طائرات من دون طيار محملة بالمتفجرات لتنفيذ الهجمات الإرهابية. وأضاف أن قاذفة «سوخوي34» دمرت مستودعاً يحوي ذخيرة ووسائط دفاع جوي محمولة للإرهابيين.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة تلفزيونية، أن بلاده «لا تملك خططاً سرية حول سوريا»، وزاد أن التطابق في المواقف مع تركيا وإيران «ليس كاملاً».
وشدد لافروف على أن بلاده ملتزمة بمبدأ أن يقرر السوريون مصيرهم بأنفسهم ولا أجندات خفية لديها. وزاد «أهدافنا النهائية في سوريا لا تتطابق بصورة تامة في جميع المجالات مع تلك التي تتبعها إيران وتركيا، شريكانا في إطار عملية آستانة، لكننا نريد جميعاً إنهاء هذه الحرب وخلق ظروف ملائمة لكي يتمكن السوريون من تقرير مصيرهم بأنفسهم، ودون أي تدخل من الخارج ومحاولات فرض حلول لتحديد نظام دولتهم».
وفي رسالة بدت موجهة إلى النظام السوري بعدما برزت علامات استياء روسية منه أخيراً بسبب توقيعه اتفاقات عسكرية مع إيران من دون التشاور معها وفقاً لما كتبته الصحافة الروسية، أعاد لافروف إلى الأذهان أن «دمشق كانت ستصبح عاصمة تنظيم داعش الإرهابي، لولا التدخل العسكري الروسي في المواجهة العسكرية على الأرض السورية».
وأوضح «عندما جئنا لمساعدة الرئيس السوري، بشار الأسد، في سبتمبر 2015، كان (داعش) واقفاً على أبواب دمشق تقريباً، وحكومة الأسد كانت على وشك الانهيار». وأكد لافروف، أن العسكريين الروس على اتصال دائم مع نظرائهم الأميركيين في سوريا ضمن عمل آلية منع الحوادث والاشتباكات بين الجانبين خلال تنفيذهما العمليات العسكرية بالبلاد.
وتطرق إلى العملية المحتملة في إدلب، وقال إنها غدت معقلاً للإرهابيين، ويجب حسم هذا الوضع، مشيراً إلى أن بقية مناطق خفض التصعيد، وهي في الغوطة الشرقية لدمشق، ومحافظات درعا والقنيطرة، وحمص، «حررت من قبضة المسلحين ويعود السكان المحليون فيها إلى الحياة الطبيعية، وتصل إليها المساعدات الإنسانية، ونقوم هناك بإقامة البنية التحتية لضمان المستلزمات المعيشية الأساسية»، مضيفاً أن «التصرفات الأميركية بخصوص الوضع في إدلب تشير إلى أن الولايات المتحدة ترغب في تجنيب تعرض (جبهة النصرة) للضربة هناك».
ودعا لافروف الإدارة الحالية إلى «عدم تكرار أخطاء باراك أوباما، الذي تعهد فريقه رسمياً بالفصل بين عناصر المعارضة السورية المعتدلة و(جبهة النصرة)، لكن لم يفعل شيئاً من أجل ذلك».
على صعيد آخر، أكد الفريق سيرغي كورالينكو، نائب قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، استكمال نزع الأسلحة الثقيلة في منطقة فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان.
وأوضح في إيجاز صحافي، أنه «خلال عمل وحدات الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة شهد الوضع هناك تحسناً ملحوظاً. وبفضل هذا العمل صودرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، ويمكنني اليوم التأكيد بكل ثقة أن المنطقة باتت خالية من الأسلحة الثقيلة».
وأشار إلى أن خبراء الألغام السوريين، الذين تدربوا على أيدي العسكريين الروس، مستعدون للبدء في إزالة الألغام من أراضي وطرق المنطقة المحاذية للشريط بعد أن تم تطهيرها من المسلحين، ما سيضمن سلامة الحركة على طول مسارات الدوريات الأممية.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.