الجزائر: تكهنات بابعاد أويحيى في تعديل حكومي مرتقب

يجري في الأوساط السياسية والإعلامية حديث عن «تعديل حكومي وشيك يضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي». ويعتقد متتبعون بأن أيام أويحيى في رئاسة الوزراء أصبحت معدودة، ويتم تداول اسم الطيب بلعيز، مستشار الرئيس وحامل صفة «وزير دولة»، كمرشح محتمل لخلافة أويحيى الذي يتحمل تبعات إجراءات غير موفقة اتخذها في إطار مواجهة الأزمة النفطية، منها طبع كمية كبيرة من الأوراق النقدية لسد العجز في الموازنة. كما يتم تداول أسماء أخرى لخلافته، من بينها وزير العدل الطيب لوح، الذي يحظى بثقة كبيرة لدى ما يعرف بـ«جماعة الرئيس».
في غضون ذلك، أبلغ مدير عام الشرطة الجديد في الجزائر وزراء سابقين، وقادة أحزاب وتنظيمات وجمعيات بقرار الحكومة، القاضي بسحب حراسهم الشخصيين وسيارات الخدمة منهم، ووصف القرار بأنه «إرادة سياسية لإزالة آثار المدير العام السابق» اللواء عبد الغني هامل، الذي تم عزله في 25 من يونيو (حزيران) الماضي، والذي يواجه حاليا مشكلات مع القضاء.
وأفادت مصادر حكومية بأن العقيد مصطفى لهبيري، مدير عام الأمن الوطني الجديد، راسل وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس، ونعيمة صالحي، رئيسة حزب «العدل والبيان» (إسلامي) والبرلمانية المثيرة للجدل، وأمين عام «المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء» طيب هواري، وطالبهم بتسليم سيارات وضعها تحت تصرفهم اللواء هامل أثناء فترة رئاسته لجهاز الشرطة ما بين 2010 و2018. كما أعلمهم، حسب المصادر نفسها، بأن الحرس الشخصي، الذين كان يرافقهم طيلة السنوات الماضية سيتم سحبهم، ودمجهم من جديد في جهاز الشرطة، الذي كانوا يشتغلون به قبل انتدابهم إلى مهمة السهر على أمن هؤلاء الأشخاص.
وأضافت المصادر الحكومية بأن عددا كبيرا من المسؤولين معنيون بقرارات لهبيري، أغلبهم وزراء سابقون وموظفون سامون تقاعدوا عن الخدمة في الحكومة، غير أنهم ما زالوا يحتفظون بامتيازات كثيرة، من بينها فيلات وإقامات ملك للدولة، زيادة على الحراس الشخصيين والسيارات. ومن بين المستهدفين أيضا ضباط شرطة متقاعدون.
وبحسب المصادر توجد أكثر من 150 سيارة ومئات الحراس الشخصيين خارج هيئة الأمن الوطني. كما أوضحت أن بن يونس «تلقى بانزعاج بالغ» طلب العقيد لهبيري، وأنه يسعى إلى الاحتفاظ بامتيازات يستفيد منها منذ دخوله الحكومة أول مرة عام 2000 عن طريق اتصالاته بشخصيات كبيرة في البلاد، بغرض إبطال قرار المسؤول الأمني الجديد. ويقود بن يونس حزبا يسمى «الحركة الشعبية الجزائرية»، وهو من أشد الموالين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أبعده من الحكومة عام 2017 على خلفية تدابير اتخذها في مجال التجارة والتسويق، أهمهما الترخيص ببيع الخمور في المحلات. وقد أشيع حينها أن الرئيس لم يعجبه تصرف بن يونس، المحسوب على «التيار العلماني المتطرف»، فأبعده من الوزارة. وصرح بن يونس لصحافيين عقب تنحيته بأن رئيس الوزراء سابقا عبد المالك سلال هو من يقف وراء عزله.
وقال محمد صالحي، زوج رئيسة «العدل والبيان»، بخصوص سيارة الدولة لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مستعدون لإعادتها للسيد لهبيري لو لديه ما يثبت أن السيارة ملك للحكومة». فيما اتهمت السيدة صالحي في وقت سابق الحكومة بـ«تصفية» حسابها معها، عندما تم طردها من سكن وظيفي، على إثر إنهاء مهامها كموظفة بقطاع الضمان الاجتماعي. وصرحت بأنها «دفعت ثمن مواقفها السياسية»، على أساس أنها دعمت ترشح رئيس الحكومة سابقا علي بن فليس، ضد بوتفليقة في انتخابات 2014.
ولا يزال مسؤولون كبار يحتفظون بنفس الامتيازات، التي كانت مخصصة لهم قبل مغادرتهم المناصب. ومن أبرز هؤلاء رئيس الحكومة سابقا علي بن فليس، الذي يستفيد من كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية، التي كانت لديه قبل مارس (آذار) 2003، تاريخ إبعاده من المنصب على إثر خلاف سياسي مع الرئيس ارتبط برئاسية 2004. ونقل عن بن فليس أن بوتفليقة نفسه أمر الحكومة بعدم إلغاء أي خدمة من الخدمات الرسمية التي منحت له.