ورشة عمل لتفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الحكومة السعودية

ضمن برنامج تمكين التحول الرقمي في الوزارة

جانب من ورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

ورشة عمل لتفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الحكومة السعودية

جانب من ورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
جانب من ورشة العمل التي أقامتها وزارة المالية السعودية («الشرق الأوسط»)

نظمت وزارة المالية السعودية ورش عمل بعنوان "اللقاء التعريفي لتفعيل النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة"، ضمن برنامج تمكين التحول الرقمي في الوزارة، فيما استمرت هذه الورش على مدى يومي 2 و3 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات التطويرية التي تقوم بها الوزارة لرفع كفاءة التعاملات المالية بينها والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتأتي هذه الورش إنفاذاً لتوجيهات المقام السامي الكريم؛ بشأن تولي وزارة المالية مهمة إيجاد نظام مركزي للحقوق المالية المتعلقة بالموظفين والعاملين في الجهات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات مفصلة لما يتم صرفه من تلك الحقوق، حيث عمل على تقديم الورش كادر من منسوبيّ وكالة الوزارة لشؤون التقنية والتطوير، ووكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات، واستهدفت عدداً من الجهات الحكومية في مختلف القطاعات بالمملكة.
من جهته؛ أوضح وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أحمد بن محمد الصويان أنه تم إطلاق النظام وتفعيله مع عدد من الجهات الحكومية، وتسعى الوزارة من خلال هذه الورش إلى تعريف الجهات المشاركة بإجراءات النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة، والبدء بوضع خطة تفعيل هذا النظام ومميزاته لصرف الحقوق المالية لموظفيها.
وقال الصويان: "يأتي هذا النظام كأحد مشاريع تمكين التحول الرقمي في وزارة المالية ضمن برنامج التوازن المالي لـ"رؤية المملكة 2030"، لهدف توفير قاعدة بيانات مركزية للحقوق المالية لموظفي الدولة من (رواتب، وبدلات، وعلاوات، ومكافآت شهرية، وأية ميزات مالية أخرى)، كما يوفر تقارير ذكاء الأعمال للمساعدة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة.
من جانبه، أكد وكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب بن عبدالله الثنيان أن تنظيم مثل هذه الورش واللقاءات تعكس قيم وزارة المالية في تحقيق مبدأ الشراكة والتواصل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتعزيز تطوير السياسات المالية، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي.
وقال الثنيان :"تعمل وزارة المالية على أتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية، والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقًا، والاعتماد على التقنية في إطار تطوير أساليب المدفوعات نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
الجدير بالذكر أن وزارة المالية ولهدف دعم التحول الرقمي في التعاملات المالية لتعزيز الوصول لمستهدفات "رؤية المملكة 2030" كانت قد أطلقت مطلع العام الجاري منصة "اعتماد" الرقمية، كما أطلقت النظام المركزي للحقوق المالية لموظفي الدولة، وتعمل حالياً على ربط جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالنظام، في سبيل تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وفق أعلى المعايير في تقديم الخدمات التي تعتمد على الموثوقية والشفافية لبناء نظام مالي إلكتروني متين يعتمد على التقنية، ويربط في ذلك عمليات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي، وفق ترابط فني وأمني يمكن الاعتماد عليه.



الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
TT

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، في ظل تكهنات المتعاملين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبّقها الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستكون أقل قسوة مما وعد به في حملته الانتخابية.

ويوم الاثنين، انخفض الدولار أمام عملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية على القطاعات التي تُعدّ حيوية للأمن القومي أو الاقتصاد الأميركي فقط، مما قد يمثّل تخفيفاً كبيراً لوعود ترمب السابقة. ولكن الدولار عوّض بعض خسائره بعد أن نفى ترمب التقرير عبر منشور له على منصته «تروث سوشيال»، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.14 في المائة إلى 108.16 عند الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 107.74، وهو الأضعف منذ 30 ديسمبر (كانون الأول). وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوى له في 2 يناير (كانون الثاني) عند 109.58 لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي أميركي قوي بفعل التحفيز المالي الموعود من ترمب ورفع التعريفات الجمركية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «من غير المرجح أن يتحقّق فرض التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10 - 20 في المائة بهذا الشكل الصارم؛ مما يعزّز الرأي السائد بعد التقارير الواردة من (واشنطن بوست)، حتى وإن قلّص ترمب أهمية ذلك».

وأضاف: «من الواضح أن آخر شيء يريده ترمب في هذه المرحلة هو فقدان نفوذه ومصداقيته في أثناء التفاوض... حتى لو أصبح تقرير (واشنطن بوست) حقيقة في المستقبل».

وكانت منطقة اليورو إحدى المناطق التي استهدفتها تهديدات ترمب بفرض الرسوم الجمركية؛ حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.039825 دولار، بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.0437 دولار يوم الاثنين. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.25395 دولار، بعد أن سجل 1.2550 دولار في الجلسة السابقة.

في المقابل، شهد الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 157.83 ين، بعدما صعد في وقت سابق إلى 158.425 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يوليو (حزيران)، مستفيداً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال استراتيجي العملات في «باركليز»، شينيتشيرو كادوتا، الذي يتوقع أن يصل الدولار إلى 158 يناً في نهاية مارس (آذار): «من المحتمل أن يكون الين قد تمّ بيعه أيضاً مع تعديل المستثمرين مراكزهم مع بداية العام الجديد».

من جهة أخرى، استأنف الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يعدان ذا حساسية للمخاطر، صعودهما؛ إذ ارتفع الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.6268 دولار، وارتفع النيوزيلندي بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.5670 دولار. أما في سوق العملات المشفرة فلم يطرأ تغيير كبير على عملة «البتكوين» التي تم تداولها عند نحو 101 ألف و688 دولاراً، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 19 ديسمبر الماضي.