زيباري ينصح كرزاي بقبول الاتفاق الأمني مع أميركا

هوشيار زيباري (أ.ب) و حميد كرزاي (أ.ب)
هوشيار زيباري (أ.ب) و حميد كرزاي (أ.ب)
TT

زيباري ينصح كرزاي بقبول الاتفاق الأمني مع أميركا

هوشيار زيباري (أ.ب) و حميد كرزاي (أ.ب)
هوشيار زيباري (أ.ب) و حميد كرزاي (أ.ب)

في الوقت الذي يجد نفسه مسؤولا عن إدارة واحدة من أهم الفترات في تاريخ أفغانستان، عقد الرئيس حميد كرزاي اجتماعا خلال الشهر الحالي مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، الذي يتولى حقيبة الخارجية العراقية منذ فترة طويلة.
وتعد زيارة زيباري الأولى من نوعها لمسؤول عراقي منذ سنوات طويلة لأفغانستان. وكان السبب الرسمي المعلن لتلك الزيارة هو تسهيل سفر الأفغان الشيعة إلى العراق لزيارة المقامات الدينية الشيعية هناك. بيد أن الزيارة جاءت في التوقيت المناسب، في وقت يبدي كرزاي تشددا ويرجئ توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية، تاركا الدعم العسكري الغربي، الذي امتد لسنوات طويلة، والمساعدات التي تساوي مليارات الدولارات في مهب الريح.
في لحظة صراحة ومكاشفة، أعطى زيباري الرئيس كرزاي نصيحة لم يكن من المتوقع الحصول عليها من مسؤول عراقي قبل عامين. فقد نصح زيباري الرئيس كرزاي بقوله: «تجاوز خلافاتك مع الأميركيين ووقع الاتفاق». وأضاف زيباري مخاطبا كرزاي: «لا تقع فريسة لوهم أنه مهما فعلت سيبقى الأميركيون في أفغانستان، فطالما قال كثيرون ذلك عن الوجود الأميركي في العراق، غير أن الأميركيين كانوا يرغبون بشدة في مغادرة العراق، وهي الرغبة نفسها التي يتوقون إلى تحقيقها فيما يخص بلادك».
عندما رحلت آخر قوات أميركية من العراق في عام 2011 في أعقاب انهيار اتفاقية أمنية مماثلة، احتفى كثير من العراقيين بذلك واعتبروا رحيل القوات الأميركية لحظة من لحظات الفخر الوطني، وأعربوا عن إيمانهم العميق في قدرة حكومتهم على الحفاظ على الأمن. بيد أنه ومنذ ذلك الحين، عادت البلاد إلى العنف، إذ قتل الآلاف في هجمات طائفية وقعت العام الحالي.
وحسب رواية مسؤولين عراقيين وأفغان حضروا الاجتماع، قال زيباري للرئيس الأفغاني إنه على الرغم من عوائد النفط التي تقدر بمليارات الدولارات والقوات الأمنية المدربة، لم تعد الحكومة العراقية قادرة حتى على حفظ الأمن في العاصمة بغداد. والسؤال الآن: كيف ستتمكن الحكومة الأفغانية، التي تستطيع بالكاد تمويل 20 في المائة من ميزانيتها كل عام، من السيطرة على البلاد من دون مساعدة الولايات المتحدة الأميركية؟.
وجاء اللقاء في وقت يقف فيه كل من الزعيمين عند مرحلة مختلفة في مسيرتيهما، فأحدهما يتأمل مستقبل بلاده في مرحلة ما بعد الولايات المتحدة، بينما يدخل الآخر في خصومة معها. بيد أنه تبقى الحقيقة أن كرزاي سمع تلك النصيحة مرات كثيرة من قبل.
في الحقيقة، استشهد المسؤولون الأميركيون بالانسحاب من العراق وما جرى بعده كمثال تحذيري، ينبغي وضعه في الحسبان، عند الحديث مع الصحافيين والمسؤولين الأفغان عن الجهود الشاقة من أجل التوصل لاتفاقية أمنية مع الأفغان. وخلال الفترة التي تلت تصريح كرزاي أنه سيرجئ التوقيع على الاتفاقية الأمنية، حذره كثير من المسؤولين الأميركيين الكبار من أنه سيجد نفسه مجبرا على البدء في النظر بشأن «الخيار صفر»، الذي يعني انسحابا نهائيا للقوات الأميركية من أفغانستان في عام 2014، إذا لم يتبن مسارا مغايرا لذلك الذي ينتهجه في الوقت الحالي.
غير أنه بدا واضحا أن كرزاي لم يستمع جيدا لنصيحة زيباري، وهذا ما جعل المسؤولين الأفغان يشعرون بخيبة أمل كبيرة، إذ كانوا يأملون أن يستوعب رئيسهم الدرس من المشكلات التي يعانيها العراق حاليا. وتعليقا على ما جاء في اجتماعه مع زيباري، قال كرزاي لمجموعة صغيرة من المسؤولين الأفغان بعد نهاية الاجتماع، «أرأيتم؟ الأميركيون يحتاجون بشدة لتوقيع هذه الاتفاقية، فقد لجأوا إلى العراقيين لممارسة الضغط علي للقبول بها».
وفي لقاء عبر الهاتف، أصر زيباري على أن نصيحته لكرزاي جاء تعبيرا عن حسن النية، ولم تكن أبدا بإيعاز من الأميركيين. وأضاف زيباري: «بعد مرور عامين على انسحاب القوات الأميركية من العراق، وبسبب تصاعد العنف في البلاد، عدنا إلى واشنطن، طالبين منهم استمرار الدعم والمساعدة العسكرية»، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الولايات المتحدة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد الزيادة الكبيرة في الهجمات التي تشنها القاعدة والمسلحون السنة في العراق، مشيرا إلى أنه «ينبغي على المرء أن يستفيد من تجربة العراق في هذا الشأن».
في عام 2011، فشلت واشنطن وبغداد في عقد الاتفاقية الأمنية بسبب ما كان يحدث على الساحة السياسية الداخلية في العراق. إلا أنه يبدو في رد كرزاي على نصيحة زيباري واحد من الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الولايات المتحدة إلى مغادرة أفغانستان على الفور ودون أي تأخير، على الرغم من أنه يوجد كثيرون في إدارة الرئيس باراك أوباما ممن لا يريدون أن يروا عقدا من الزمان تزهق فيه الأرواح ويضيع كثير من المال هباء.
ورغم إلمامه بالعواقب المحتملة لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، يبدو كرزاي كأنه اختزل تلك الفترة الأهم من تاريخ أفغانستان مرة أخرى في شخصه هو. وبغض النظر عما إذا كان ذلك نابعا من جنون العظمة أو شكوك مبررة، فلا شك أن رد فعل الرئيس الأفغاني ينم عن شعور عميق بانعدام الثقة في حلفائه الأميركيين.
وفي حديثه مع صحيفة «لوموند» الفرنسية الأسبوع الماضي، قال كرزاي: «حتى وإن كانوا لا يريدون خداعنا، فلن نخضع للضغوط من أجل توقيع الاتفاقية إلا إذا تحققت مطالبنا. ما سمعته هذه الأيام، وما سمعته قبل ذلك لا يعبر بأي حال من الأحوال إلا عن نموذج من نماذج الاستغلال ذات الطابع الاستعماري».
وفي جميع الأحوال، لم يجر استخدام شبح النموذج العراقي فقط للتهديد، إلا أنه كان يطل برأسه في كل خطوة من خطوات المفاوضات، التي عقدت في البيت الأبيض والقصر الرئاسي الأفغاني، بشأن وجود طويل الأمد لقوات أميركية في أفغانستان.
يرى الأميركيون، الذين يودون الاحتفاظ بقوات عسكرية في أفغانستان، الوضع في العراق نموذجا قد يدفع الأفغان إلى العدول عن موقفهم من توقيع الاتفاقية. ويقول مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: «يمكنك الإشارة إلى ما يجري في العراق، وساعتها تستطيع أن تقول: لا يمكننا أن نسمح لذلك أن يحدث في أفغانستان».
أما أولئك الذين يريدون انسحابا كاملا للقوات الأميركية من أفغانستان، فلديهم إحساس بأن بلادهم تجنبت فشلا كبيرا في العراق. ويقول مسؤول أميركي آخر إنه لم ينتج عن مغادرة القوات الأميركية للأراضي العراقية أية خسائر سياسية في أميركا، كما أنها ساعدت في حقن دماء كثير من أبناء الأميركيين.
وعلى الرغم من ذلك، لا يرغب المؤيدون للانسحاب الكامل في رؤية دماء تراق في أفغانستان مثل ذلك الذي يحدث في العراق الآن. وكان اجتماع المجلس الأعلى لزعماء القبائل في أفغانستان (لويا جيرغا) قد أسفر عن موافقة المجتمعين على توقيع الاتفاقية الأمنية، في إشارة إلى أن بعضا من الشعب الأفغاني يرغبون في استمرار الدعم الأميركي لبلادهم. وأضاف المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية أن المسؤولين الأميركيين لا يريدون «معاقبة الشعب الأفغاني» بسبب التعنت الذي يبديه كرزاي.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.