كيري: المفاوضات النووية مع إيران «صعبة جدا»

روحاني يرسل شقيقه لدعم فريق طهران في اجتماعات فيينا

وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى وصوله إلى فيينا صباح أمس في جولة مفاوضات جديدة (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى وصوله إلى فيينا صباح أمس في جولة مفاوضات جديدة (إ.ب.أ)
TT

كيري: المفاوضات النووية مع إيران «صعبة جدا»

وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى وصوله إلى فيينا صباح أمس في جولة مفاوضات جديدة (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري لدى وصوله إلى فيينا صباح أمس في جولة مفاوضات جديدة (إ.ب.أ)

اجتمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مجددا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا صباح أمس، في ثاني اجتماع ثنائي بين الطرفين الأميركي والإيراني على مستوى وزراء مع احتدام المفاوضات حول الملف النووي الإيراني قبل ستة أيام من انتهاء الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق بين إيران ودول «5+1». وأعلن البيت الأبيض أمس أن إيران شاركت في المحادثات النووية مع الغرب بشكل جاد، لكنها لم تتخذ بعد قرارات ضرورية لتثبت أن برنامجها النووي سلمي في نهاية المطاف.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست عند سؤاله إن كان وزير الخارجية كيري مفوضا لمد مهلة المحادثات النووية مع طهران لما بعد 20 يوليو (تموز) الحالي، بأن كيري يقيم مدى جدية إيران خلال الاجتماعات في فيينا وسيعود للولايات المتحدة ليقدم توصيات للرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن كيفية المضي قدما.
وقال كيري لفريقه في السفارة الأميركية في فيينا: «إننا نخوض مفاوضات حول الانتشار النووي ولجم برنامج إيران النووي، وبوسعي أن أقول إن هذه المباحثات صعبة جدا». وأشاد كيري بـ«الدور المحوري» للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنحاء العالم كافة.
وأجرى كيري صباح أمس مباحثات لمدة ساعتين مع نظيره الإيراني، وقال للصحافيين في ختام اللقاء: «نعمل بجد». ووصل كيري إلى فيينا أول من أمس لتحريك المفاوضات مع إيران مع اقتراب مهلة 20 يوليو للتوصل إلى اتفاق نهائي حول برنامج إيران النووي. وغادر كيري فيينا متوجها إلى مصر لبحث التطورات في غزة وكيفية وقف الهجوم الإسرائيلي عليها.
وقد وصل إلى فيينا أيضا أول من أمس وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، لكن لم يسجل أي اختراق بعد يوم أول من المفاوضات. ولدى عودته من جولة إلى الصين وأفغانستان توقف كيري في فيينا لحث المفاوضين الإيرانيين على القيام بـ«خيارات حاسمة»، كما قال مسؤول في الخارجية الأميركية.
وتتعثر المفاوضات حول قدرة تخصيب اليورانيوم التي تطالب بها إيران. واليورانيوم العالي التخصيب يمكن أن يستخدم في إنتاج القنبلة الذرية. وتشتبه الأسرة الدولية في أن تكون طهران تسعى إلى امتلاك السلاح الذري، في حين تؤكد طهران أن برنامجها النووي مدني.
وتوصلت الدول الكبرى وطهران إلى اتفاق مرحلي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 ينص على تجميد برنامج إيران النووي مقابل رفع محدود للعقوبات التي تخنق الاقتصاد، لكن يفترض التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول 20 يوليو الحالي.
وقال ظريف مساء أول من أمس على حسابه على «تويتر»: «يجب أن تكون الثقة من الجانبين»، مؤكدا أن إيران تبذل «جهودا جدية»، قال إنه يتوقع «الجهود نفسها» من المفاوضين في مجموعة «5+1» (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا إضافة إلى ألمانيا).
وسمح الاتفاق المرحلي المبرم في نوفمبر 2013 في جنيف بتجميد البرنامج النووي الإيراني لقاء رفع محدود للعقوبات. والاتفاق المرحلي لستة أشهر يفترض أن يفضي إلى اتفاق نهائي في 20 يوليو الحالي. ويمكن تمديد المباحثات بموافقة الجانبين.
وقبل ستة أيام من انتهاء المهلة المحددة بقيت الأجواء غير واضحة. وقد خضع الأميركيون والإيرانيون لضغوط كبيرة على الصعيد الداخلي حيث إن التيار المتشدد في كلا البلدين يعارض التوصل إلى اتفاق.. فبعيدا عن طاولة المفاوضات في فيينا، على ظريف أن يأتي باتفاق يرضي المتشددين الإسلاميين في بلاده، فيما يتعرض كيري لضغوط الكونغرس قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل كي لا يتنازل كثيرا لخصم واشنطن التقليدي.
ومن الجانب الإيراني، أثار وجود حسين فريدون، الشقيق الأصغر للرئيس الإيراني حسن روحاني، في آخر جولة من المباحثات النووية بين إيران ووزراء خارجية أربع دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تساؤلات حول دوره وأهميته في الانضمام إلى الوفد الإيراني في فيينا.
وأبرزت مواقع إخبارية إيرانية مقربة من روحاني وجود فريدون في المفاوضات في إشارة إلى عزم روحاني على التوصل إلى اتفاق. ولكن يظل السؤال حول ما إذا كان وزير الخارجية ظريف لا يملك السلطة الكافية نيابة عن الرئيس لقيادة المفاوضات أم إن هناك أسبابا أخرى.
وصرح فريدون مجلسي، الدبلوماسي الإيراني السابق لـ«الشرق الأوسط» بأن «مشاركة حسين فريدون في مباحثات فيينا تعني أن روحاني عازم على الوصول إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 20 يوليو» الحالي. وأشار مجلسي أيضا إلى أنه «جرى تكليف حسين فريدون أخيرا بحمل رسالة من روحاني إلى رئيس الصين بخصوص الملف النووي، وهو مطلع ولديه صلاحيات في هذه القضية».
كما أوردت «شبكة أخبار فارس» الإيرانية أمس أن عضوا في الفريق الإيراني المفاوض في فيينا أوضح أنه «بسبب جدول الأعمال المكثف لوزير الخارجية ظريف، لن يستطيع العودة إلى طهران للتشاور مع الرئيس، لذلك جرى إرسال شقيق الرئيس إلى فيينا لإبلاغ الرئيس مباشرة بمحتوى المفاوضات بأمان». في الوقت ذاته، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر في طهران أن قرار إرسال فريدون إلى فيينا جاء لمساعدة ظريف، حيث إن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك بين القوى الغربية وإيران لم يُكلَف وزير الخارجية بالتفاوض بشأنها، وهي الوضع في العراق وسوريا وحزب الله. ويسمح وجود فريدون باتباع مسار ثان في المباحثات حول جميع القضايا المهمة بين إيران والغرب مع إمكانية الوصول إلى حلول وسط.
وأضاف المصدر قائلا: «حسين فريدون كان الوسيط الرئيس في ترتيب الحديث الهاتفي غير المسبوق بين رئيسي إيران والولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2013».
يذكر أن فريدون عين مساعدا خاصا للرئيس للشؤون التنفيذية في 28 أغسطس (آب) عام 2013، بعد فترة وجيزة من تولي روحاني الرئاسة. واستحوذ حسين فريدون في وسائل الإعلام الإيرانية على مدار العقود الثلاثة الأخيرة على بعض الاهتمام لأنه لم يغير لقب العائلة مثل شقيقه من فريدون إلى روحاني كما فعل.
يقال إن فريدون كان عضوا في الحرس الذي كان يعمل على تأمين آية الله الخميني منذ الأيام الأولى لاندلاع ثورة 1979، ثم أصبح حاكما لمقاطعتي نيشابور والكرج الواقعتين في شمال شرقي ووسط إيران بالترتيب. كما يتردد أنه كان يعمل في قسم المشتريات العسكرية السرية لإيران طوال الحرب الإيرانية - العراقية التي استمرت ثمانية أعوام.
بعد الحرب تولى فريدون منصب سفير إيران لدى ماليزيا لمدة ثمانية أعوام، ثم أمضى عدة أعوام في تمثيل إيران لدى الأمم المتحدة. وبعد عودته إلى إيران، تم تعيينه مستشارا لشقيقه الذي يعمل في مركز الأبحاث الاستراتيجية التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام، عندما كان حسن روحاني أمينا للمجلس ويعمل تحت رئاسة هاشمي رافسنجاني.



«داعش» يتبنى هجوماً أوقع قتيلين من الجيش السوري بشمال شرقي حلب

عناصر من الجيش السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الجيش السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«داعش» يتبنى هجوماً أوقع قتيلين من الجيش السوري بشمال شرقي حلب

عناصر من الجيش السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الجيش السوري (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن هجوم أسفر عن سقوط قتيلين من الجيش السوري في شمال شرقي حلب، اليوم (السبت).

وأعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، في بيان في وقت سابق اليوم، أن «جنديين استُشهدا إثر تعرضهما لاستهداف غادر من قِبل مجهولين قرب مدينة منبج شمال شرقي حلب»، وفق ما أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وكان جنديان من الجيش السوري قُتلا وأُصيب آخرون الشهر الماضي جرّاء هجوم غادر استهدف باص مبيت بريف الحسكة.

ويأتي الهجوم في خضم سلسلة من الهجمات التي تبناها تنظيم «داعش» منذ فبراير (شباط) ‌عندما أعلن التنظيم ما وصفها بأنها مرحلة جديدة من ⁠العمليات ⁠ضد حكومة الرئيس أحمد الشرع، وفق «رويترز».

وتقول مصادر عسكرية وأمنية سورية لـ«رويترز» إن الحكومة توسع نطاق سيطرتها على أجزاء من شمال سوريا وشرقها، فيما بدأت القوات الأميركية الانسحاب من بعض المواقع في شمال شرق البلاد.


مصرف لبنان يندد باستهداف إسرائيلي «متعمد» لفرع له في النبطية

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
TT

مصرف لبنان يندد باستهداف إسرائيلي «متعمد» لفرع له في النبطية

دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)
دخان يتصاعد جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (رويترز)

أعلن مصرف لبنان تعرُّض مبنى فرع له في النبطية لـ«استهداف مباشر» من قبل القوات الإسرائيلية، السبت.

وأكد مصرف لبنان، في بيان، أن «هذا الاستهداف لم يكن عرضياً أو نتيجة أضرار جانبية، بل كان إصابة مباشرة ومتعمدة لمبنى رسمي تابع لمصرف لبنان، وهو جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة اللبنانية».

وكشف المصرف أن القصف تسبب فقط في أضرار مادية، من دون وقوع أي إصابات بين موظفي المصرف أو عناصر الحماية الذين لم يكونوا موجودين في المبنى عند وقوع الاعتداء، مؤكداً أنه يدين هذا العمل بأشد العبارات.

وأجرى حاكم مصرف لبنان، بحسب البيان، «اتصالات مباشرة مع أعلى السلطات في الدولة اللبنانية»، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، «لوضعهما في صورة ما جرى، والعمل على تصعيد هذه القضية عبر القنوات الرسمية».

وتابع المصرف أنه بفضل الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية وسفارات لبنان المعنية، تم تقديم شكوى رسمية إلى الآلية المختصة، تتضمن إدانة هذا الاعتداء، والمطالبة بالتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره.

وأهاب مصرف لبنان «بالولايات المتحدة وسائر الدول الصديقة ممارسة كل ما يلزم من جهود لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية ومؤسسات الدولة اللبنانية، وصونها من تداعيات النزاع الدائر، التزاماً بأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد التي تكفل حماية الأعيان المدنية».


دعم سعودي مزدوج يعزز استقرار اليمن وينقذ المدنيين

جانب من توقيع اتفاقية سعودية سابقة لدعم محطات الكهرباء اليمنية بالوقود (إكس)
جانب من توقيع اتفاقية سعودية سابقة لدعم محطات الكهرباء اليمنية بالوقود (إكس)
TT

دعم سعودي مزدوج يعزز استقرار اليمن وينقذ المدنيين

جانب من توقيع اتفاقية سعودية سابقة لدعم محطات الكهرباء اليمنية بالوقود (إكس)
جانب من توقيع اتفاقية سعودية سابقة لدعم محطات الكهرباء اليمنية بالوقود (إكس)

حظيت الخطوات السعودية الجديدة الداعمة لليمن بترحيب القيادة اليمنية، بعدما أعلنت الرياض صرف دفعة جديدة لدعم الموازنة العامة للدولة وتمديد مشروع «مسام» لنزع الألغام لعام إضافي، في مسارين متوازيين يستهدفان تخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها البلاد.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على توجيهاتهما بصرف دفعة جديدة من الدعم المالي المخصص للموازنة العامة للدولة.

وأكد العليمي أن هذا الدعم يمثل امتداداً للمواقف السعودية المساندة لليمن في مختلف الظروف، مثمناً المتابعة المباشرة من جانب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، والجهود التي يبذلها فريقه والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لضمان استمرار المساندة الاقتصادية للحكومة اليمنية.

مدرسة شيدتها السعودية في محافظة شبوة اليمنية (إكس)

وكان سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، أعلن صدور توجيهات القيادة السعودية بصرف دفعة جديدة عبر البرنامج السعودي لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، وتغطية رواتب موظفي الدولة، بمبلغ يزيد على 224 مليون ريال سعودي (60 مليون دولار).

وأوضح السفير السعودي أن الدعم الجديد سيسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية للحكومة اليمنية، وتوفير العملة الصعبة، والمساعدة في استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب دعم جهود الحكومة في توفير الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويرى مسؤولون يمنيون أن استمرار الدعم السعودي للموازنة العامة أسهم خلال السنوات الماضية في تمكين الحكومة من الوفاء بجزء مهم من التزاماتها المالية، خصوصاً ما يتعلق برواتب الموظفين والإنفاق على الخدمات الأساسية، في ظل تراجع الموارد العامة وتداعيات الحرب المستمرة.

كما يُنظر إلى الدعم بوصفه أداة مهمة للمساعدة في الحد من الضغوط على العملة الوطنية وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على مواصلة أداء مهامها في المحافظات المحررة، وسط تحديات اقتصادية معقدة ألقت بظلالها على مختلف القطاعات.

تمديد «مسام»

بالتزامن مع الإعلان الاقتصادي، رحب العليمي بقرار تمديد مشروع «مسام» السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام إضافي، معتبراً أن المشروع يمثل إحدى أبرز المبادرات الإنسانية التي أسهمت في حماية المدنيين والحد من مخاطر الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية في مناطق واسعة من البلاد.

وأشاد العليمي بالدور الذي اضطلع به المشروع منذ انطلاقه، مؤكداً أن الألغام ستظل واحدة من أكثر الانتهاكات بشاعة في تاريخ الصراع اليمني، نظراً لما خلفته من خسائر بشرية وإصابات دائمة بين المدنيين.

وقال إن قرار التمديد يعكس استمرار الموقف الأخوي والإنساني للمملكة العربية السعودية تجاه اليمنيين، ويمثل استثماراً طويل الأمد في حماية الإنسان اليمني وتأمين المجتمعات المحلية المتضررة من الحرب.

وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمديد عقد تنفيذ مشروع «مسام» لمدة عام إضافي بتكلفة تتجاوز 52.5 مليون دولار أميركي، استمراراً للجهود الرامية إلى إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من الأراضي اليمنية.

ويُنفذ المشروع عبر كوادر سعودية وخبرات دولية بالتعاون مع فرق يمنية جرى تدريبها وتأهيلها للعمل في مجال نزع الألغام، بما يشمل أعمال التطهير الميداني، والتوعية المجتمعية، وبناء القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

ووفق البيانات المعلنة، تمكن المشروع منذ انطلاقه منتصف عام 2018 من انتزاع أكثر من 567 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة وقذيفة متنوعة، شملت ألغاماً مضادة للأفراد وأخرى مضادة للدبابات، كانت مزروعة في مناطق سكنية وزراعية وطرق ومرافق مدنية.

حماية المدنيين

أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، أن تمديد المشروع يأتي انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية تجاه الشعب اليمني، واستمراراً للجهود الرامية إلى إزالة التهديدات التي تشكلها الألغام على حياة المدنيين.

وأوضح الربيعة أن الألغام المزروعة بصورة عشوائية وبوسائل تمويه مختلفة تسببت في وقوع آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى إعاقات دائمة وخسائر بشرية واسعة، فضلاً عن نشر الخوف بين السكان وتعطيل الأنشطة الزراعية والتنموية في مناطق عديدة.

وأشار إلى أن مشروع «مسام» أصبح نموذجاً إنسانياً متخصصاً في مواجهة أخطار الألغام ومخلفات الحرب، من خلال الجمع بين عمليات التطهير الميداني وبرامج التدريب والتأهيل، بما يعزز قدرة اليمنيين على التعامل مع هذه التهديدات مستقبلاً.

كما أعرب الربيعة عن تقديره للقيادة السعودية على ما تقدمه من جهود إنسانية وإغاثية في اليمن وفي مناطق أخرى حول العالم، مؤكداً أن دعم المملكة للشعب اليمني سيظل مستمراً عبر البرامج التنموية والإغاثية والإنسانية المختلفة.