مظاهرات في رام الله وغزة احتجاجاً على وقف تمويل أونروا

فلسطينيون خلال مظاهرة في رام الله أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيون خلال مظاهرة في رام الله أمس (إ.ب.أ)
TT

مظاهرات في رام الله وغزة احتجاجاً على وقف تمويل أونروا

فلسطينيون خلال مظاهرة في رام الله أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيون خلال مظاهرة في رام الله أمس (إ.ب.أ)

تظاهر فلسطينيون في رام الله وغزة ضد القرار الأميركي بقطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وعبروا عن غضبهم بإحراق صور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واعتصم العشرات أمام البيت الأميركي التابع للوكالة الأميركية للتنمية في البيرة، قرب رام الله، وأمام مقر الأمم المتحدة في غزة، وعبروا عن رفضهم لقرار ترمب.
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام بكر: «هذه الوقفة هنا للتأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة، ورفض سياسة المقايضة والابتزاز الأميركي التي تحاول (واشنطن) من خلالها شطب حق العودة، ووقف المساعدات وتحويل الأموال للأونروا».
ووصف أبو بكر القرار الأميركي بقطع تمويل الوكالة، بأنه «إعلان حرب تمهيدا لتفكيك وكالة الأونروا، بهدف إلغاء حق العودة وشطبه»، مؤكدا أن الشعب والقيادة الفلسطينية متمسكون بحق العودة وفق القرار 194. ولن نقبل المساومة والمقايضة على حقوقنا الوطنية والمكفولة بالقانون الدولي».
وكانت الولايات المتحدة أوقفت بشكل كامل، تمويل الوكالة الدولية ضمن خطة أوسع من أجل شطب حق العودة، وتقليص عدد اللاجئين الفلسطينيين من 5 ملايين إلى 40 ألفا.
وتقول واشنطن إنها ستعترف باللاجئين الذي خرجوا من قراهم عام 1948، وعددهم نحو 700 ألف، ولن تعترف بأبنائهم أو أحفادهم كلاجئين، بعكس ما تفعل أونروا.
ويقدر الإسرائيليون عدد الذين بقوا أحياء منذ 1948 بنحو 40 ألفا.
لكن الفلسطينيين والأمم والمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، رفضوا القرار الأميركي وأدانوه وتعهدوا بمساعدة الوكالة الأممية.
وفي غزة، قررت الفصائل ونشطاء، إطلاق سلسلة فعاليات ضد القرار الأميركي. وقال رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية بمنظمة التحرير خالد السراج، خلال مؤتمر صحافي، إن وقف تمويل أونروا يستهدف تمرير صفقة القرن.
وأضاف السراج: «القرارات الأميركية الأخيرة، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، تهدف بالأساس إلى تمرير صفقة القرن، والضغط على القيادة الفلسطينية للاستجابة إلى الشروط الأميركية والإسرائيلية بالعودة إلى المفاوضات».
وأكد السراج رفض اللاجئين كافة القرارات الصادرة عن الإدارة الأميركية بشأن نقل السفارة للقدس، ووقف تمويل وكالة الغوث، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين.
أما القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، فقال في كلمة نيابة عن الفصائل، إن القرار الأميركي استهداف واضح لقضية اللاجئين من أجل تصفيتها.
وأضاف خلف «القرار الأميركي هو إعلان حرب على القضية الفلسطينية، بدءاً بالاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها، ومروراً باستهداف قضية اللاجئين ووقف المساعدات عن أونروا».
وطالب خلف بالحفاظ على الوكالة الأممية كمؤسسة دولية ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يجري حل قضيتهم وفقا للقرار 194، بالعودة لأراضيهم التي هُجّروا منها مع تعويضهم.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.