دول أميركا اللاتينية تبحث أزمة المهاجرين الفنزويليين

مهاجرين فنزويليين في مخيم بأحدى دول الجوار.

اجتمع وزراء من دول أميركا اللاتينية، أمس، لليوم الثاني على التوالي في كيتو، لبحث سبل إنهاء التدفق الكبير للاجئين الفنزويليين الذي يهز المنطقة، فيما اتهمت الحكومة الفنزويلية، الأمم المتحدة، بتضخيم الموقف لتبرير «التدخل الدولي».
وتسعى الوفود التي تمثل 13 بلداً، وتجتمع في كيتو منذ الاثنين، للحصول على تمويل خارجي لمواجهة الأزمة، فيما طرحت أفكار على الطاولة للتوصل لحل مشترك لتنظيم أوضاع مئات الآلاف من الفنزويليين الذين فروا من بلادهم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب رئيس وزراء الإكوادور، أندريس تيران، قوله إن المواطنين الفنزويليين المهاجرين «معرضون بشدة للاتجار بالبشر، والتهريب، واستغلال العمالة، والحرمان من الضمان الاجتماعي، والابتزاز، والعنف، والاعتداء الجنسي، والانخراط في أنشطة إجرامية، والتمييز، والتعرض لمشاعر كراهية الأجانب». ويأتي اجتماع كيتو قبل مباحثات استثنائية في «منظمة الدول الأميركية» تنطلق اليوم لمناقشة الأزمة نفسها.
في المقابل، أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغيز أن بلادها شكت للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «مسؤولين فرديين» يصورون «موجة تدفق لاجئين طبيعية على أنها أزمة إنسانية لتبرير تدخل». وتقول الأمم المتحدة إن نحو 1.6 مليون فنزويلي فروا من بلادهم منذ العام 2015 بسبب الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في البلد اللاتيني الذي يعاني من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والدواء.
وتعاني فنزويلا من الركود الاقتصادي للعام الرابع على التوالي. كما تعاني دول الجوار، مثل البرازيل والإكوادور والبيرو، من تدفق اللاجئين الذين يبحثون عن حياة أفضل بعيداً عن العوز في بلادهم. وتسعى الوفود المجتمعة أيضاً للتوصل لإطار عمل تنظيمي مشترك لإظهار الأثر الناتج عن تدفق المهاجرين على أوضاعهم المالية، بالإضافة «لتوحيد» الوثائق المطلوبة من المهاجرين الوافدين إليها.
في غضون ذلك، اضطر آلاف المتقاعدين الفنزويليين للوقوف في طوابير لأكثر من 5 ساعات أحياناً من أجل قبض جزء من رواتبهم نقداً، في الوقت الذي لا تزال فيه السيولة نادرة رغم إصدار عملات جديدة. وصاح فرانكلين مارتينيز، الأستاذ الجامعي السابق (77 عاماً)، وهو يقف في الطابور: «توقفوا عن الاستهزاء بنا نحن المسنين وإذلالنا»، معبراً عن غضبه إزاء الرئيس نيكولاس مادورو، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وقبض المتقاعدون الذين سارعوا منذ ساعات الفجر الأولى إلى الوقوف أمام أبواب المصارف في كراكاس وعدة مدن أخرى 90 بوليفاراً لكل منهم، أي ما يعادل 1.5 دولار، وهو مبلغ بالكاد يكفي لشراء علبة تونة واحدة.
وقالت ماريا كارابايو، وهي متقاعدة في الـ68 من عمرها، «هذه مهزلة! المبلغ لا يكفي أحداً». ولا يمثل هذا المبلغ سوى جزء يسير من 1800 بوليفار (28 دولاراً) من المفترض أن يقبضها المتقاعدون في الأحوال العادية، حيث كان من المتوقع أن يزيد مستوى الرواتب التقاعدية بنسبة 4.200 في المائة، بحسب ما أعلن مادورو في أغسطس (آب) الماضي.
وتندرج زيادة الرواتب التقاعدية في إطار خطة حكومية على نطاق واسع لحل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد، مع ارتفاع التضخم مليوناً في المائة، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية والانقطاع المستمر للماء والكهرباء.
وتظاهر آلاف المتقاعدين، السبت الماضي، احتجاجاً على الفوضى الناجمة عن وعود الحكومة، وأغلقوا الطرقات في العديد من المدن. وفي ذلك اليوم، دفعت الدولة ربع قيمة الرواتب التقاعدية إلى الحسابات المصرفية للمتقاعدين، على أن يُدفع الربع الثاني الجمعة، والنصف الثاني في 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، لكن المصارف ظلت مغلقة على غرار نهاية كل أسبوع.
وأصدرت الحكومة في 20 أغسطس الماضي من جهة أخرى عملات جديدة بخمسة أصفار، لكن العملات الورقية تظل نادرة في البلاد مع تباطؤ النشاط الاقتصاد جراء التضخم. ونتيجة لذلك، فإن المواد الأولية أرخص بثلاث مرات شرط دفع ثمنها نقداً، بينما يتم تداول العملات الورقية في السوق السوداء بثلاثة أضعاف قيمتها.