«العفو الدولية» تتهم سلطات جوبا بانتهاك حقوق الإنسان

إرسال ممثلين عن لاجئي جنوب السودان إلى محادثات السلام في الخرطوم

TT

«العفو الدولية» تتهم سلطات جوبا بانتهاك حقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية حكومة الرئيس سلفا كير بالاستمرار في اعتقال وتعذيب المعتقلين، على الرغم من الوعود المتكررة بالإفراج عنهم، وكشفت عن وفاة بعض المعتقلين في السجون السرية. وفي غضون ذلك رتبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، اجتماعاً مباشرا ضم ممثلين للاجئين من جنوب السودان مع أطراف النزاع، التي تتفاوض في الخرطوم، مشددة على ضرورة ضمان أن يلعبوا دوراً محورياً في جهود تنشيط السلام.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، بحسب موقع المفوضية أمس، إن المحادثات الأخيرة في العاصمة السودانية، والتي ترعاها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) ستساعد على ضمان سماع أصوات اللاجئين لكي يلعبوا دوراً في جهود تنشيط السلام، وإنهاء الحرب الأهلية المدمرة في جنوب السودان.
ومن جانبه قال المستشار الخاص لمفوضية اللاجئين أرنولد أكودجينو في بيان إن ممثلي اللاجئين الذين وصلوا الخرطوم «سيعملون على تذكير العالم باستمرار معاناة الضحايا حتى اليوم بسبب انعدام السلام، ويمكن أن يصبح اللاجئون دعاة سلام أقوياء عن طريق نشر السلام في مجتمعاتهم، أو عند العودة إلى جنوب السودان إذا كانوا يخططون لذلك».
موضحاً أن ممثلي اللاجئين سيتبادلون وجهات نظرهم وتطلعاتهم وتوقعاتهم... وهذه المحادثات تمثل لحظة مهمة في السعي الطويل لتحقيق سلام دائم لشعب جنوب السودان، ولذلك فمن الأهمية بمكان الاستماع إلى أصوات اللاجئين... ولا يمكن لجهود بناء السلام أن تتجاهلها».
ومنذ اندلاع النزاع سنة 2013 فرّ نحو 2.4 مليون شخص من جنوب السودان، وتم تهجير 1.8 مليون شخص آخر داخل البلاد، بعضهم في معسكرات حماية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المنتشرة في البلاد. كما فر آلاف المدنيين من العنف الشديد، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، اتهمت منظمة العفو الدولية حكومة جنوب السودان بالاستمرار في عمليات الاعتقال واحتجاز السجناء وتعريضهم للتعذيب والمعاملة السيئة بطرق عنيفة، تسببت في موت الضحايا، وقالت إن جوبا تكرر وعودها بالإفراج عن المعتقلين، دون أن تنفذ وعودها.
وقال نائب مدير المنظمة في شرق أفريقيا سيف ماغانغو في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» إن السلطات في جنوب السودان اعتقلت أشخاصاً بسبب انتمائهم السياسي والإثني، وتعرضوا لمعاناة لا يمكن تصورها وأدت في أحيانٍ كثيرة إلى الموت على أيدي القوات النظامية، مشيراً إلى أن المنظمة قامت بتوثيق ما لا يقل عن 20 حالة ما بين 2014 إلى 2016 داخل المعتقلات التابعة للحكومة.
وأوضح تقرير المنظمة الحقوقية أن المقابلات التي جرت مع عدد من الأشخاص الذين كانوا رهن الاعتقال، تضمنت إفادات بأن أفراد الأمن والقوات النظامية كانوا يجبرونهم على شرب الماء من «المرحاض»، وعدم السماح لهم برؤية الشمس، والتحدث مع بعضهم البعض، إضافة إلى حرمانهم من مقابلة عائلاتهم، ونقلهم من معتقل إلى آخر. كما انتقدت المنظمة استمرار اعتقال الأكاديمي والناشط الحقوقي بيتر بيار أجاك، الذي اعتقل في مطار جوبا في يوليو (تموز) الماضي.
وطالبت منظمة العفو الدولية حكومة جنوب السودان بإنهاء ما وصفته بالإجراءات التعسفية من عمليات التعذيب والاعتقالات غير القانونية، وضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، أو توجيه تهم إليهم، وتقديم المسؤولين عن عمليات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، الذين تسببوا في وفيات عدد من المعتقلين إلى العدالة دون إبطاء.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.