الرياض تنظم مؤتمراً دولياً للتحكيم التجاري في أكتوبر المقبل

بمشاركة 6 وزراء و46 خبيراً من 15 دولة

تنظم وزارتا العدل والتجارة السعوديتان، بالشراكة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، المؤتمر الدولي الأول تحت شعار «التحكيم المؤسسي: أهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار» (SCCA18)، على مدى يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بالعاصمة الرياض.
ويستضيف المؤتمر أكثر من 52 متحدثاً محلياً ودولياً، بينهم 6 وزراء وعدد من كبار المسؤولين وصانعي القرار السعوديين والدوليين، من دول الخليج والدول العربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والبرازيل وسنغافورة وكوريا الجنوبية، وغيرها.
ويبحث المؤتمر بمحاوره التحكيم المؤسسي، وأفضل التجارب الدولية الرائدة، وآفاق تطوير بيئة التحكيم، وأحدث مستجداتها دولياً، وأثر ذلك على صناعة التحكيم وبيئة الاستثمار في السعودية. وقال ياسين خياط، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، إن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ضوء «رؤية 2030»، وما تطمح إليه من جذب الاستثمارات الدولية من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة.
وأكد خياط على أن التحكيم المؤسسي يُعد من أبرز الأدوات المعززة، بما يتيحه من بدائل فاعلة لتسوية المنازعات التجارية وفق إجراءات مؤسسية بمعايير دولية. وأضاف: «يعول المركز كثيراً على المؤتمر لدفع جهود تعزيز تطور صناعة التحكيم المؤسسي، بكونه الخيار المفضل للمستثمرين المحليين والدوليين»، معرباً عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه في زيادة نشر الوعي بمفهوم التحكيم التجاري المؤسسي، من خلال عرض التجارب المحلية والدولية الرائدة، ومناقشة التحديات المحيطة، بالإضافة للدور المأمول منه في بناء الشراكات الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة والتأثير المحلي والدولي، ووضع التوصيات والمبادرات العملية التي تعزز من أثره في التحول الاقتصادي المشهود.
من جهته، أكد الدكتور حامد ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، أن «فعاليات المؤتمر تستضيف نخبة من أهم صانعي القرار محلياً ودولياً، وقيادات وخبراء التحكيم على المستوى الدولي لمناقشة عدة موضوعات مهمة، تشمل التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق (رؤية 2030)، والاتجاهات الحديثة في ممارسات مؤسسات تسوية المنازعات، ودور القضاء دولياً ومحلياً في دعم التحكيم وأثره، بالإضافة إلى مناقشة دور التحكيم المؤسسي في تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة، ومناقشة أحدث الإشكالات المتعلقة بمنازعات قطاع البترول والغاز والإنشاء والمقاولات».
وسيشهد المؤتمر تدشين مجموعة من مبادرات المركز، إضافة إلى كثير من الفعاليات المصاحبة للمؤتمر من دورات تدريبية وورش عمل.