رأس الخيمة تسجل تفاعلات عقارية بقيمة 725 مليون دولار في النصف الأول

بزيادة وصلت إلى 33 % عن العام الماضي

تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
TT

رأس الخيمة تسجل تفاعلات عقارية بقيمة 725 مليون دولار في النصف الأول

تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق

أظهر تقرير حديث صدر مؤخراً عن تحقيق التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك بدائرة البلدية بمدينة رأس الخيمة الإماراتية أكثر من 2.664 مليار درهم (725 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 33 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وبحسب التقرير النصف سنوي الصادر عن الدائرة تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق منها 1412 مبايعة تجاوزت قيمتها 902.13 مليون درهم (245.5 مليون دولار) و844 معاملة رهن عقاري بلغ مجموع عقودها 1.479 مليار درهم (402 مليون دولار) بنسبة زيادة بلغت 106.4 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي و376 تصرفات عقارية أخرى بلغت قيمتها أكثر من 283.63 مليون درهم (77.2 مليون دولار).
وقال منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إن قطاع الأراضي والأملاك برأس الخيمة قد حقق مركزا رياديا بانفراده بنشر أول مؤشر أسعار للأراضي بحسب نوع الأرض والمنطقة الأكثر تداولا في الوقت نفسه، كذلك فإن الدائرة أبدت تجاوبا كبيرا مع استطلاع البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال المتعلقة بتسجيل عقود بيع الملكيات العقارية وذلك للمساهمة في تحسين المركز التنافسي لإمارة رأس الخيمة المترتبة على نشر تقرير ممارسات الأعمال، الذي يقيم مناخ نشاط الأعمال سنويا في أكبر المدن التجارية في نحو 190 دولة على مستوى العالم.
وأضاف الزعابي: «تتطلع الدائرة في أن يسهم التقرير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة ومن أجل ذلك تم بذل كثير من الجهود التحسينية من أجل اختصار إجراءات إنجاز خدمة تسجيل عقد البيع العقاري من إجراءين اثنين إلى إجراء واحد فقط يستغرق تنفيذه 18 دقيقة فقط في المتوسط مقارنة بيومين عمل قبل عامين كذلك حرصت الدائرة على نشر معلومات كاملة لأطراف السوق العقارية عن عمليات التداول العقاري والقوانين والقرارات المنظمة للسوق العقاري، هذا بالإضافة إلى دليل العمليات والخدمات المرتبطة بقطاع الأراضي والأملاك».
وأضاف مدير عام بلدية رأس الخيمة أن منطقة الجزيرة الحمراء تصدرت المناطق من حيث قيمة المبايعات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك خلال النصف الأول من عام 2018 التي سجلت 587 مبايعة بقيمة 508.31 مليون درهم وبنسبة 56.35 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات وفي المركز الثاني جاءت منطقة جلفار التي سجلت 87 مبايعة بقيمة 53.75 مليون درهم وبنسبة 5.96 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات تلتها منطقة الظيت في المركز الثالث التي سجلت 51 مبايعة بقيمة 35.72 مليون درهم وبنسبة 3.96 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات.
وتابع: «ثم منطقة سيح الغب في المركز الرابع التي سجلت 76 مبايعة بقيمة 30.04 مليون درهم تلتها مدينة خليفة بن زايد في المركز الخامس بعدد 29 مبايعة وبقيمة 28.24 مليون درهم تلتها منطقة الحديبة التي سجلت 41 مبايعة بقيمة 21.84 مليون درهم ثم منطقة سيح العريبي التي سجلت عدد 45 مبايعة بقيمة 20.69 مليون درهم تلتها منطقة الرفاعة التي سجلت 27 مبايعة بقيمة 18.47 مليون درهم تلتها منطقة القصيدات التي سجلت 32 مبايعة بقيمة 16.65 مليون درهم وفي المركز العاشر جاءت منطقة الشاغي التي سجلت 20 مبايعة معظمها أراض زراعية بقيمة 13.05 مليون درهم».
وذكر الزعابي أن أعلى مبايعة من حيث القيمة خلال النصف الأول من العام الحالي تم تسجيلها بمنطقة الجزيرة الحمراء لأرض سكنية سياحية خالية بقيمة 19 مليون درهم، في حين كانت أعلى مبايعة من حيث المساحة تم تسجيلها لأرض زراعية خالية بمنطقة الحمرانية التي بلغت مساحتها 272.083 مترا مربعا وذلك بقيمة 5.60 مليون درهم.
ومن جانبها أشارت جواهر أميري مدير إدارة السجل العقاري بالوكالة أن قطاع الأراضي والأملاك قد انفرد بنشر أو مؤشر لأسعار الأراضي بحسب نوعها في المناطق الأكثر تداولا من حيث قيمة المبايعات العقارية حيث سجل مؤشر سعر شقق التملك الحر بمنطقة الجزيرة الحمراء خلال النصف الأول من عام 2018 قيمة بلغت 7867 درهما للمتر المربع وذلك من واقع عدد 524 مبايعة بقيمة 346.54 مليون درهم بإجمالي مساحة بلغت 44.050 مترا مربعا في حين سجل مؤشر سعر شقق التملك الحر بمنطقة الجويس قيمة بلغت 4322 درهما للمتر المربع.
وبلغ مؤشر سعر فلل التملك الحر بمنطقة الجزيرة الحمراء قيمة بلغت 6525 درهما للمتر المربع وذلك من واقع عدد 53 مبايعة بقيمة 135.56 مليون درهم بإجمالي مساحة بلغت 20.776 مترا مربعا، في حين سجل مؤشر سعر فلل التملك الحر بمنطقة العرقوب قيمة بلغت 7451 درهما للمتر المربع.
وأضافت أميري أنه في منطقة الجزيرة الحمراء أيضا سجل مؤشر أسعار الأرض السكنية السياحية الخالية قيمة بلغت 1900 درهم للمتر المربع وسجل مؤشر سعر الأرض التجارية المبنية قيمة بلغت 3704 دراهم للمتر المربع وسجل المؤشر نفسه بمنطقة جلفار قيمة بلغت 2778 درهما للمتر المربع وسجل قيمة بلغت 2753 درهما للمتر المربع في منطقة الظيت وسجل قيمة 2108 دراهم للمتر المربع في منطقة الحديبة، في حين سجل أعلى قيمة له بمنطقة الجويس من خلال انتقال التملك الحر بقيمة بلغت 9537 درهما للمتر المربع.
وسجل مؤشر سعر الأرض الزراعية بمنطقة الشاغي الأكثر تداولا في مبايعات الأراضي الزراعية قيمة بلغت 31 درهما للمتر المربع من واقع 16 مبايعة بقيمة 12.22 مليون درهم، وذلك لأراض زراعية بلغ مجموع مساحاتها 396.108 أمتار مربعة.
وفيما يتعلق بمؤشر سعر الأرض السكنية الخالية فقد سجل هذا المؤشر قيمة بلغت 350 درهما للمتر المربع في منطقة جلفار وقيمة بلغت 337 درهما للمتر المربع في منطقة الظيت وقيمة بلغت 240 درهما للمتر المربع في منطقة سيح العريبي وقيمة بلغت 212 درهما للمتر المربع في منطقة القصيدات كما سجل هذا المؤشر أقل مستوياته بمنطقة سيح الحرف بقيمة بلغت 142 درهما للمتر المربع من واقع 43 مبايعة بقيمة 6.13 مليون درهم، وذلك لأراض سكنية خالية بلغ مجموع مساحاتها 43.178 مترا مربعا.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»