رأس الخيمة تسجل تفاعلات عقارية بقيمة 725 مليون دولار في النصف الأول

بزيادة وصلت إلى 33 % عن العام الماضي

تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
TT

رأس الخيمة تسجل تفاعلات عقارية بقيمة 725 مليون دولار في النصف الأول

تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق

أظهر تقرير حديث صدر مؤخراً عن تحقيق التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك بدائرة البلدية بمدينة رأس الخيمة الإماراتية أكثر من 2.664 مليار درهم (725 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 33 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وبحسب التقرير النصف سنوي الصادر عن الدائرة تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق منها 1412 مبايعة تجاوزت قيمتها 902.13 مليون درهم (245.5 مليون دولار) و844 معاملة رهن عقاري بلغ مجموع عقودها 1.479 مليار درهم (402 مليون دولار) بنسبة زيادة بلغت 106.4 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي و376 تصرفات عقارية أخرى بلغت قيمتها أكثر من 283.63 مليون درهم (77.2 مليون دولار).
وقال منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إن قطاع الأراضي والأملاك برأس الخيمة قد حقق مركزا رياديا بانفراده بنشر أول مؤشر أسعار للأراضي بحسب نوع الأرض والمنطقة الأكثر تداولا في الوقت نفسه، كذلك فإن الدائرة أبدت تجاوبا كبيرا مع استطلاع البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال المتعلقة بتسجيل عقود بيع الملكيات العقارية وذلك للمساهمة في تحسين المركز التنافسي لإمارة رأس الخيمة المترتبة على نشر تقرير ممارسات الأعمال، الذي يقيم مناخ نشاط الأعمال سنويا في أكبر المدن التجارية في نحو 190 دولة على مستوى العالم.
وأضاف الزعابي: «تتطلع الدائرة في أن يسهم التقرير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة ومن أجل ذلك تم بذل كثير من الجهود التحسينية من أجل اختصار إجراءات إنجاز خدمة تسجيل عقد البيع العقاري من إجراءين اثنين إلى إجراء واحد فقط يستغرق تنفيذه 18 دقيقة فقط في المتوسط مقارنة بيومين عمل قبل عامين كذلك حرصت الدائرة على نشر معلومات كاملة لأطراف السوق العقارية عن عمليات التداول العقاري والقوانين والقرارات المنظمة للسوق العقاري، هذا بالإضافة إلى دليل العمليات والخدمات المرتبطة بقطاع الأراضي والأملاك».
وأضاف مدير عام بلدية رأس الخيمة أن منطقة الجزيرة الحمراء تصدرت المناطق من حيث قيمة المبايعات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك خلال النصف الأول من عام 2018 التي سجلت 587 مبايعة بقيمة 508.31 مليون درهم وبنسبة 56.35 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات وفي المركز الثاني جاءت منطقة جلفار التي سجلت 87 مبايعة بقيمة 53.75 مليون درهم وبنسبة 5.96 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات تلتها منطقة الظيت في المركز الثالث التي سجلت 51 مبايعة بقيمة 35.72 مليون درهم وبنسبة 3.96 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات.
وتابع: «ثم منطقة سيح الغب في المركز الرابع التي سجلت 76 مبايعة بقيمة 30.04 مليون درهم تلتها مدينة خليفة بن زايد في المركز الخامس بعدد 29 مبايعة وبقيمة 28.24 مليون درهم تلتها منطقة الحديبة التي سجلت 41 مبايعة بقيمة 21.84 مليون درهم ثم منطقة سيح العريبي التي سجلت عدد 45 مبايعة بقيمة 20.69 مليون درهم تلتها منطقة الرفاعة التي سجلت 27 مبايعة بقيمة 18.47 مليون درهم تلتها منطقة القصيدات التي سجلت 32 مبايعة بقيمة 16.65 مليون درهم وفي المركز العاشر جاءت منطقة الشاغي التي سجلت 20 مبايعة معظمها أراض زراعية بقيمة 13.05 مليون درهم».
وذكر الزعابي أن أعلى مبايعة من حيث القيمة خلال النصف الأول من العام الحالي تم تسجيلها بمنطقة الجزيرة الحمراء لأرض سكنية سياحية خالية بقيمة 19 مليون درهم، في حين كانت أعلى مبايعة من حيث المساحة تم تسجيلها لأرض زراعية خالية بمنطقة الحمرانية التي بلغت مساحتها 272.083 مترا مربعا وذلك بقيمة 5.60 مليون درهم.
ومن جانبها أشارت جواهر أميري مدير إدارة السجل العقاري بالوكالة أن قطاع الأراضي والأملاك قد انفرد بنشر أو مؤشر لأسعار الأراضي بحسب نوعها في المناطق الأكثر تداولا من حيث قيمة المبايعات العقارية حيث سجل مؤشر سعر شقق التملك الحر بمنطقة الجزيرة الحمراء خلال النصف الأول من عام 2018 قيمة بلغت 7867 درهما للمتر المربع وذلك من واقع عدد 524 مبايعة بقيمة 346.54 مليون درهم بإجمالي مساحة بلغت 44.050 مترا مربعا في حين سجل مؤشر سعر شقق التملك الحر بمنطقة الجويس قيمة بلغت 4322 درهما للمتر المربع.
وبلغ مؤشر سعر فلل التملك الحر بمنطقة الجزيرة الحمراء قيمة بلغت 6525 درهما للمتر المربع وذلك من واقع عدد 53 مبايعة بقيمة 135.56 مليون درهم بإجمالي مساحة بلغت 20.776 مترا مربعا، في حين سجل مؤشر سعر فلل التملك الحر بمنطقة العرقوب قيمة بلغت 7451 درهما للمتر المربع.
وأضافت أميري أنه في منطقة الجزيرة الحمراء أيضا سجل مؤشر أسعار الأرض السكنية السياحية الخالية قيمة بلغت 1900 درهم للمتر المربع وسجل مؤشر سعر الأرض التجارية المبنية قيمة بلغت 3704 دراهم للمتر المربع وسجل المؤشر نفسه بمنطقة جلفار قيمة بلغت 2778 درهما للمتر المربع وسجل قيمة بلغت 2753 درهما للمتر المربع في منطقة الظيت وسجل قيمة 2108 دراهم للمتر المربع في منطقة الحديبة، في حين سجل أعلى قيمة له بمنطقة الجويس من خلال انتقال التملك الحر بقيمة بلغت 9537 درهما للمتر المربع.
وسجل مؤشر سعر الأرض الزراعية بمنطقة الشاغي الأكثر تداولا في مبايعات الأراضي الزراعية قيمة بلغت 31 درهما للمتر المربع من واقع 16 مبايعة بقيمة 12.22 مليون درهم، وذلك لأراض زراعية بلغ مجموع مساحاتها 396.108 أمتار مربعة.
وفيما يتعلق بمؤشر سعر الأرض السكنية الخالية فقد سجل هذا المؤشر قيمة بلغت 350 درهما للمتر المربع في منطقة جلفار وقيمة بلغت 337 درهما للمتر المربع في منطقة الظيت وقيمة بلغت 240 درهما للمتر المربع في منطقة سيح العريبي وقيمة بلغت 212 درهما للمتر المربع في منطقة القصيدات كما سجل هذا المؤشر أقل مستوياته بمنطقة سيح الحرف بقيمة بلغت 142 درهما للمتر المربع من واقع 43 مبايعة بقيمة 6.13 مليون درهم، وذلك لأراض سكنية خالية بلغ مجموع مساحاتها 43.178 مترا مربعا.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».